سيف بن زايد يلتقي عدداً من المسؤولين الدوليين في باكو
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عدداً من المسؤولين الدوليين في باكو بجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف (COP29).
فقد التقى سموه مع معالي ولايات إيفازوف، وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان الصديقة، وتبادل سموه الحديث والرؤى مع الوزير الأذربيجاني حول تعزيز الأمن والاستقرار، ومناقشة الدور الحيوي لمبادرة (I2LEC) في حشد الجهود الدولية لدعم مؤسسات إنفاذ القانون في مجالات مكافحة الجرائم البيئية.
كما التقى سموه مع معالي الدكتور كامران علييف، النائب العام بجمهورية أذربيجان الصديقة، حيث استعرض اللقاء الجهود الدولية ضمن مبادرة (I2LEC) في كشف الجرائم المرتبطة بالجرائم البيئية، وآثار مكافحة تلك الجرائم في تعزيز العدالة وسيادة القانون، كما تم بحث أهمية التعاون الدولي لدعم السلام والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى المنطقة والعالم، مؤكدين على الالتزام المشترك في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة، لتنعم المجتمعات بأعلى مستويات الأمن والأمان. والتقى سموه مع معالي غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبحث سموه والمسؤولة الأممية علاقات الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، ومناقشة تطورات ومستجدات المبادرات الفعالة تحت مظلة مبادرة (I2LEC) لتعزيز التعاون الدولي، وتمكين أجهزة إنفاذ القانون في مجالات مكافحة الجرائم البيئية، بهدف ضمان مستقبلٍ مستدام ومزدهر للإنسانية.
والتقى سموه مع معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام بجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، حيث تمت مناقشة آفاق الدور الإيجابي الدولي لمبادرة (I2LEC) في مكافحة الجرائم البيئية والجرائم المرتبطة بها، كما بُحث في اللقاء آفاق تطوير التعاون الثنائي في مجالات الأمن والعدالة، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث إن توسيع آفاق التعاون الدولي يسهم في تعزيز المنظومات الأمنية، بما يضمن مزيداً من الاستقرار والحماية للمجتمعات.
وضمن سلسلة هذه اللقاءات التقى سموه مع سعادة ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، حيث بحث اللقاء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومناقشة الآثار الإيجابية لمبادرة (I2LEC) ودورها بتعزيز الاستقرار في المجتمعات الإنسانية، مؤكدين أهمية التضافر والشراكات الإستراتيجية الدولية والالتزام الراسخ بمبادئ سيادة القانون، لمواجهة الأزمات الإنسانية وتحقيق سلام دائم وعدالة شاملة في جميع أنحاء العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سيف بن زايد الإمارات الجرائم البیئیة
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يترأس منتدى وزارياً لتعزيز العمل المناخي على هامش "COP29"
ترأس الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منتدى وزارياً رفيع المستوى، عُقد "في المنطقة الزرقاء"، بمشاركة شخصيات دولية بارزة من مجالات إنفاذ القانون وحماية البيئة، ركز على أهمية تعزيز دور وكالات إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، حيث جرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف "COP29" الذي تستضيفه باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.
وشارك في المنتدى الذي يأتي استكمالاً للحدث الوزاري الذي عقد في فبراير(شباط) من العام الماضي على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم الدكتور كامران علييف، المدعي العام لجمهورية أذربيجان، نائب رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، و الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، ومختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر "COP29"، وسعادة ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمؤسسات سيادة القانون والأمن.
استضافة متميزةوقدم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في كلمة رئيسية في الاجتماع، التهنئة لجمهورية أذربيجان على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP29"، والشكر للنائب العام الدكتور كامران علييف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تنظيم هذ الملتقى النوعي بشأن حشد قوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي.
وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في كلمته، إن "الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعباً طيب الأعراق، وهي الأرض، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات، فإذا كانت صحة الأرض جيدة ستستمر الحياة البشرية، وسيكون العالم بصحة جيدة وكذلك الأجيال القادمة".
وأضاف أنه "ومن منطلق هذا الإيمان، ابتدأت فكرة "I2LEC" لحماية البيئة، لأن المجرم ليس فقط اللص أو الإرهابي، بل إن هناك إرهاب يمارس على البيئة، مقدماً بعض الأمثلة عن ضحايا الإرهاب على البيئة ومن بينها مؤشرات تغير المناخ التي بلغت مستويات قياسية، حيث كان العام المنصرم 2023 الأكثر دفئاً على الإطلاق، فقد اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، وأن الجرائم البيئية تنمو بأكثر من 8% سنوياً، وتراوحت قيمتها في عام 2018 ما بين 110 إلى 281 مليار دولار، وأن الخسائر البيئية الناجمة عن الإرهاب، واستهداف البنية التحتية للطاقة تسببت بحدوث تسربات نفطية أثرت في أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي والمياه منذ عام 2000".
تغيير حقيقيوتابع الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالقول، إنه "يمكننا أن نتغلب على هذا الإرهاب البيئي، إذا كنا صريحين وواضحين وشفافين مع بعضنا البعض، وواضحين مع أنفسنا، بتسليط الضوء بوضوح على من يرتكب الجريمة في حق الإنسان وحق أمنا الأرض، فهناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن في المقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي.
العدالة الخضراءوأعرب عن شكره للشركاء الدوليين الذين عملوا منذ "COP28" في مبادرة "I2LEC"، مؤكداً أن النتائج الأولية مبشرة، إذ أظهرت نتائج عمليتي "العدالة الخضراء" و"درع الغابة"، اللتين جرتا في حوض الأمازون وحوض الكونغو، على مدى عدة أسابيع بمشاركة 11 دولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد "ESRI"، وفريق عمل اتفاقية لوساكا، أن القيمة المالية للمضبوطات بلغت أكثر من 43 مليون دولار أمريكي.
وأردف الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن "الآثار السلبية لتلك الجرائم على البيئة بلغت أكثر من 213 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن العمليات التي نفذت، أكدت مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الفساد، وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك.. الارتباط بتمويل الإرهاب، وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية".
وقال إن "حرائق الغابات الطبيعية تسببت في انبعاث نحو 8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل 20% تقريباً من انبعاثات الوقود الأحفوري السنوية، لافتا إلى أن الحرائق المتعمدة والناجمة عن الأنشطة البشرية في الغابات تشكل 90% من الحرائق، كما أن 80% من حرائق الأمازون تستهدف إخلاء الأراضي الزراعية وتدميرها.
وأكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن التعاون الدولي يعد ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم البيئية، والتصدي للتحديات والجرائم المرتبطة بها، ويعزز تكامل الجهود وتوحيدها، وأن توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، وتوفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ، هو حجر الزاوية لهذا التعاون، لأنه يتيح الفرصة لتطبيق سياسات فعّالة ومتسقة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود قوى إنفاذ القانون في حماية البيئة.
ونوه إلى أن تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة يلعب دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة، وأن هذا التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، وحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، ما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة.
وقال االفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إن "دولة الإمارات في ظل رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تؤكد أهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، وتجدد التأكيد على التزامها بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطارٍ من التعاون الدولي؛ لإيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية، ودعماً للهدف المشترك في مكافحة الجرائم البيئية واستعادة الأنظمة البيئية المتضررة، متمنياً التوفيق لجميع الجهود المخلصة والهادفة لجعل عالمنا مكاناً أفضل للأجيال الحالية والمقبلة".
وناقش المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم التي تؤثر على البيئة مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالأحياء البرية، والتلوث البحري، والجرائم في مجالات المعادن والنفايات ومصايد الأسماك، وشملت هذه المناقشات إستراتيجيات توسيع المبادرات وتعزيز أطر التعاون بين الوكالات لضمان استدامة النظم البيئية وحمايتها، بالإضافة إلى منهجيات مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية.
واستعرض الحدث "الخارطة الحرارية" بالتعاون مع الشريك "ESRI"، والتي تعزز من إسهام وكالات إنفاذ القانون في حماية البيئة عبر تتبع مصادر الجريمة وتمركزها، وتسهيل مواءمة الإستراتيجيات البيئية مع أهداف المناخ العالمية التي تهدف إلى تعزيز الدور الدولي لإنفاذ القانون في العمل المناخي.
واختتم الحدث بالإعلان عن "نداء باكو للعمل" الذي يوضح التزامات وطنية مشتركة، ويدعم التزام الدول والمنظمات المشاركة بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية، ما يعزز الجهود الدولية والتعاون المشترك لتعزيز قدرات كوادر قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالتغيرات المناخية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون