برلماني: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بإعلان إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وبدء الإنتاج بعد توقف دام 15 عام، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توطين الصناعة المحلية ودعم زيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج .
وقال الجندي في بيان له اليوم، إن شركة النصر لصناعة السيارات لها تاريخ طويل في دعم الاقتصادي الوطني، وذلك من تأسيسها في عام ١٩٥٩ وامتلأت الشوارع المصرية بمنتجاتها من السيارات، حيث كانت تنتج الشركة وتصنع وتبيع ما يقرب من 500 ألف سيارة خلال فترة تشغيلها، وهو جزء كبير من الاقتصاد المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الاعتماد على الصناعات الوطنية وتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية وإحلال الصادرات محل الواردات من المنتجات المصرية الأصيلة وتحفيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم السوق المصرية والانفتاح بالمنتجات الوطنية نحو السوق العالمية، هو السبيل الأمثل والوحيد لصناعة اقتصاد وطني قوي، قادر على مواجهة أية تحديات، بعيدا عن أية محاولات للهيمنة.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على ضرورة استغلال هذه الانطلاقة والترحيب الكبير بعودة الصناعة المصرية تحديدا في شركة النصر للسيارات، بإعداد برامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة، ووضع خطة تسويقية وبيعية تناسب احتياجات السوق المحلية والخارجية، بهدف استغلال الطاقات الإضافية وتحقيق التكامل الصناعي المستهدف من مثل هذه الاستثمارات الضخمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة النصر صناعة السيارات السوق المحلي زيادة الإنتاج المحلي الإقتصاد المصرى شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: القطاع الصناعي يساهم بـ 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي
قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية والأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
واستكمل وكيل مجلس الشيوخ كلمته: أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أو الامتناع عن الاستيراد، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، وبما أن القانون هو المنظم لحركة المجتمع للوصول لهدف محدد؛ فلابد أن نكون ضوابط قانونية تقود للوصول لهذا الهدف، فهل القوانين الحاكمة لهذه المساءل المتعلقة بالصناعة سواء مصانع متعثرة أو فيما يتعلق بدعم حقيقي لصناعة من خلاله نستطيع تحقيق ما نصبو إليه من ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي وتخفيض الاستيراد.
وتابع أبوشقة: لقد باتت القوانين الحالية غير قادرة على مواجهة المستحدثات التي تطرأ على الصناعة، ومن ثم وجب إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحاكمة لعملية الصناعة، مثل قوانين الاستثمار 72 لسنة 2017، قانون المشروعات الصغير 152 لسنة 2020، قانون تفضيل المنتج المحلي 5 لسنة 2015، قانون الجمارك 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة 21 لسنة 1958.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية سريعة، بنصوص قانونية وإجراءات بشأن التراخيص وتجديدها، تقديم مزايا وحوافز جمريكة وضريبية لخلق بنية مشجعة، أيضًا توفير الأراضي الصناعية المناسبة بأسعار مناسبة، تعظيم وتنظيم وتيسير الشراكة بين القطاع العام والخاص والمستثمرين، سيما وقد أطلقت مبادرة ابدأ لتنمية الصناعة الوطنية، ووضع دارسة ولجان مشكلة من أعلى مستوى قانوني وفني لوضع إستراتيجية وطنية للصناعة المصرية بنصوص حديثة تناسب التطورات.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!