الإدارية تخفض وظيفة موظف وقَع بدلا من مديره رغم غيابه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن سكرتير بالشئون الاجتماعية بسمالو، يطالب بإلغاء حكم ضده قضي بتوقيع عقوبة عليه بالخفض إلى وظيفة أدنى مباشرة، لما نُسب اليه من مخالفات تمثلت في استيلاءه علي معاش متوفية بمبلغ 34 ألف جنيه، فضلًا عن توقيعه بدلا من رئيس وحدة بدفتر الحضور رغم عدم تواجده بالعمل .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، خلال الفترة من 5/10/2010 وحتى 3/6/2018 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن، وتواجدة بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد مبلغ مالي أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون.
ونسبت اليه أيضًا، قام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضوروالانصراف الخاص بالوحدة في يوم عمل، حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات، وحرر خطاب على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال يوم 16/12/2018خلافا للحقيقة وحصل على توقيع رئيس عليه بالمخالفة للتعليمات.
كما قام بالاستيلاء على معاش متوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5/10/2010 حتى 3/6/2018 وقدرة 34939,44 جنيه وقام بسداده مضافا إليه فوائد التأخير باجمالى 65980 جنيها بديسمبر 2018.
وحمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.
وجاء رفض المحكمة طعن الموظف وتأييد الحكم الأول مستندًا علي صحة الحكم الأول الذي أقسطه الجزاء الأوفى صدقا وعدلا مفصلا ذلك كله تفصيلا يكفى لحمل النتيجة التي خلص إليها على الصحة، واستند علي أسباب صحيحة وثابت، بما يصبح الطعن عليها لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: راتب موظف الإدارية مجازاة موظف الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
وظيفة "حمّالي" للشباب!
سالم بن نجيم البادي
وظيفة "عامل شحن وتفريغ" مطروحة للشباب، والمُقابلة في مبنى جهة حكومية والمطلوب البطاقة الشخصية والسيرة الذاتية، والذين سوف يتنافسون على هذه الوظيفة ثلة من الشباب المواطنين وهم في أوج القوة والنشاط والحيوية والحماس.
أعلم أنَّ العمل الشريف ليس عيباً وليس فيه منقصة للشاب العُماني ولا يُشكِّل إهانة له وما أجمل أن يأكل الإنسان من عمل يده، وأن يبذل عرق جبينه ليعيش بكرامة، ولا ريب أن ذلك أفضل من أن يسأل أهله ريالا أعطوه أو منعوه حسب ظروفهم المالية. لكن في مُقابل ذلك يحق للمرء أن يتساءل: هل ضاقت كل السبل بالشاب المُواطن ليتقدَّم لهذه الوظيفة في بلد آمن ومستقر وزاخر بالخيرات وعدد مواطنيه يصل إلى 3 ملايين نسمة، أو ربما أقل؟ سوف يقضي هذا الشاب الذي قادته الحاجة والظروف والحظ التعيس لشغل وظيفة روتينية لا جديد فيها ولا إبداع ولا ترقية، فقط نزِّل.. حمِّل.. شِل.. حُط!
والشركة أجنبية والآمر والناهي فيها ربما كان أجنبيًا، وربما ستكون المعاملة قاسية، وربما قد يُعاني من نظرة دونية، وبالطبع لا أريد التعميم، فليس كل مواطن يعمل في شركة يُعامل مُعاملة غير لائقة من قبل الأجانب. لكنني استمعت لعدد من الحكايات من مواطنين يتحدثون عن سوء المعاملة التي يعانون منها من قبل الأجانب في الشركات، وعندما أسألهم لماذا يصبرون على ذلك، يكون الرد أنهم يرغبون في المحافظة على الوظيفة التي حصلوا عليها بصعوبة. إنِّه الخوف من شبح التسريح الذي يطارد من يعملون في القطاع الخاص.
ولندع الحديث عن تواضع وظيفة عامل شحن وتفريغ، وعن احتمالية سوء المعاملة وعن احتمالية التسريح، ولنتحدث عن الراتب الضعيف الذي سوق يُقتطع منه نسبة التأمينات الاجتماعية، خاصة وأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص هو 325 ريالًا عُمانيًا. ونسمع حكايات عن أنه يجري أحيانًا التلاعب في هذا المبلغ، بهدف إنقاصه تحت ذرائع مختلفة. وماذا عسى أن تفعل 300 ريال لشاب في مقتبل العمر يريد أن يعيش حياة كريمة في وطنه.
أترك الإجابة لكم. وأقول لمن يهمهم أمر الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض الطيبة، اتقوا الله
في أحوال الناس وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
رابط مختصر
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض