«الصحة»: جهود مكثفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي تم تنظيمه بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز وعي الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسؤولي المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، بأهمية اللقاءات التي تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءا أصيلا من المجتمعوأضافت «الألفي» أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وحصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعي المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية، مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة في مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
مواجهة ظاهرة زواج الأطفالكما أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية، مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التي قد تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت أن وزارة الصحة تعمل في إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم في بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفي ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعي ويحقق العدالة الصحية للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الخدمات الصحية ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إغلاق 3 منشآت خاصة.. حملات مكثفة لضبط المنظومة الصحية بكفر الشيخ
تواصل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بكفر الشيخ ، حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتورة سمر عارف سعد الدين، وكيل المديرية، بقيادة الدكتور عمرو مندي قنديل، مدير الإدارة.
وشهد الأسبوع الأول من شهر إبريل، نشاطًا رقابيًا واسع النطاق، من خلال تنفيذ 262 زيارة تفتيشية استهدفت مختلف أنواع المنشآت الطبية بالمحافظة.
أسفرت هذه الحملات عن المرور على 117 عيادة خاصة، و16 مركزًا طبيًا، و43 مركزًا للعلاج الطبيعي، إضافة إلى 35 معمل تحاليل طبية و14 محل نظارات، و4 عيادات تخصصية، فضلًا عن تفتيش مستشفى واحد.
ونتج عن هذا النشاط الرقابي إغلاق 3 منشآت طبية مخالفة، وتحرير 16 محضر مخالفة تتنوع بين مخالفات دوائية وتشغيل منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى إصدار ثمانية إنذارات للمنشآت التي ثبت مخالفتها للاشتراطات الصحية والقانونية.
وجاء تنفيذ حملة مكثفة على مستوى المحافظة، بالتعاون مع الدكتور تامر حجازى، مدير هيئة الدواء المصرية فرع كفر الشيخ والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.
شملت المرور على 38 منشأة طبية، من بينها 24 منشأة مرخصة، و13 غير مرخصة، ومنشأة واحدة برخصة منتهية. وشملت الزيارة أيضًا معمل تحاليل، ومركزًا لأمراض النساء، وعيادة جراحة، وعيادتين للجلدية. وكان النصيب الأكبر لمراكز العلاج الطبيعي، حيث تم المرور على 33 مركزًا، منها 29 كانت تعمل أثناء الزيارة، و4 كانت مغلقة، منها ثلاث غير مرخصة وواحدة مرخصة، فيما بلغ عدد المراكز المرخصة من بينها 20، و12 غير مرخصة، وواحد فقط برخصة منتهية.
16 محضرًاوخلال الحملة، جرى تحرير 16 محضرًا، منها 6 محاضر تابعة لهيئة الدواء المصرية ووزارة التموين ، بالإضافة إلى 10 محاضر إثبات حالة تضمنت مخالفات مثل إدارة منشآت دون ترخيص، وممارسة الحجامة، ومخالفات لاشتراطات الترخيص، فضلاً عن توجيه 6 إنذارات فورية لتصحيح الأوضاع.
لن نتهاون مع أي منشأة مخالفةوأكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة مخالفة تعرض صحة المواطنين للخطر، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل الصحي.
من جانبه، أشار الدكتور عمرو مندي قنديل، مدير إدارة العلاج الحر، إلى أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطتها الرقابية على مدار الساعة، لضمان التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة، في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتعزيز جودة الرعاية الصحية ومتابعة أداء القطاع الصحي الخاص بكل دقة وانضباط.