#سواليف
يبدأ تأثير مقدمة #المنخفض_الجوي اعتباراً من مساء يوم غد الأحد، حيث تنشط #الرياح ويبدأ تساقط #زخات من #الأمطار على سواحل سوريا ولبنان.
ومع ساعات الصباح المتأخر وظهر يوم الاثنين، تعبر الجبهة الهوائية المصاحبة للمنخفض الجوي البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض كبير وملحوظ في درجات #الحرارة.
وتتحول الأجواء لتصبح باردة وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، مع تساقط أمطار غزيرة على فلسطين ولبنان والأجزاء الغربية والشمالية من سوريا، إضافة إلى شمال الأردن، على أن تمتد الهطولات لاحقاً إلى وسط وأجزاء من جنوب الأردن.
وتشمل الأمطار أيضاً السواحل الشمالية لمصر وغرب العراق، ومن المتوقع أن تكون مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق.
أما يوم الثلاثاء، فمن المتوقع استمرار فرص تساقط الأمطار الغزيرة أحياناً، والتي من المحتمل ان تكون مصحوبة بالرعد وزخات من البرد نتيجة تأثير تيارات غربية رطبة.
بدورها، توقعت إدارة الأرصاد الجوية حدوث انخفاض طفيف على درجات الحرارة الاثنين، ويغلب على الطقس الغيوم التي ستتكاثر، ليصبح الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا.
ومن المتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
أما يوم الثلاثاء، فيستمر الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا في شمال ووسط المملكة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في هذه المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنخفض الجوي الرياح زخات الأمطار الحرارة زخات من أحیان ا
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: ما تقوم به إسرائيل في غزة جرائم حرب بمشاركة غربية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاحتلال الإسرائيلي أقدم على إجبار الفلسطينيين على النزوح الجماعي وبصورة متعمدة، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت إلى أن التقرير ينشر، بينما تتواصل الحملة العسكرية على شمال غزة، حيث تسببت على الأرجح بموجة نزوح قسري جديدة لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
وأوضح التقرير أن سلوك الاحتلال أدى إلى نزوح أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة، وتدمير واسع النطاق على مدار عام كامل، وهدم متعمد للمنازل والبنية التحتية ومناطق تسمى عازلة وممرات أمنية تعني أنه يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم، خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين وعدم امتثالهم لقوانين الحرب.
وقالت نادية هاردمان، باحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه بمناطق آمنة، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي، حيث انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريبا في مناطق واسعة".
لا تجيز قوانين النزاع المسلح التي تنطبق على الأراضي المحتلة تهجير المدنيين إلا بشكل استثنائي، لأسباب عسكرية قاهرة أو لأمن السكان، وتتطلب ضمانات وأماكن إقامة مناسبة لاستقبال المدنيين النازحين. ويزعم مسؤولو الاحتلال أنه نظرا لأن الجماعات الفلسطينية تقاتل من بين السكان المدنيين، فإن الجيش الإسرائيلي قد قام بإجلاء المدنيين بشكل قانوني لكن المنطمة قالت إن أبحاثا أثبتت عكس هذا الكلام.
وأضافت: "ليس هناك سبب عسكري قهري معقول لتبرير التهجير الجماعي الذي قامت به إسرائيل لجميع سكان غزة تقريبا، وغالبا ما تم ذلك عدة مرات، وألحق نظام الإجلاء الإسرائيلي ضررا بالغا بالسكان، وغالبا ما كان هدفه بث الخوف والقلق فقط، بدلا من ضمان الأمن للمدنيين النازحين، ضربت القوات الإسرائيلية مرارا وتكرارا طرق الإجلاء والمناطق الآمنة المحددة".
وكانت أوامر الإخلاء غير متسقة وغير دقيقة وفي كثير من الأحيان لم يتم إبلاغ المدنيين بها قبل وقت كاف للسماح بعمليات الإخلاء أو لم يتم إبلاغهم بها على الإطلاق. لم تراع الأوامر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن لا يستطيعون المغادرة دون مساعدة.
بصفتها سلطة الاحتلال، تعتبر إسرائيل ملزمة بضمان توفير التسهيلات الكافية لإيواء المدنيين النازحين، لكن السلطات منعت وصول جميع المساعدات الإنسانية الضرورية والمياه والكهرباء والوقود إلى المدنيين المحتاجين في غزة، وألحقت الهجمات الإسرائيلية أضرارا ودمرت الموارد التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للمياه والطاقة والمخابز والأراضي الزراعية.
إسرائيل ملزمة أيضا بضمان عودة النازحين إلى منازلهم بمجرد توقف القتال، لكنها بدلا من ذلك جعلت مساحات شاسعة من غزة غير صالحة للسكن. وهدم الجيش الإسرائيلي عمدا البنية التحتية المدنية أو ألحق بها أضرارا جسيمة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل بشكل ممنهج، بهدف مفترض هو إنشاء منطقة عازلة ممتدة على طول حدود غزة مع الاحتلال وممر يقسم غزة. هذا التدمير الهائل يشير إلى نية تهجير العديد من السكان بشكل دائم.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن التهجير القسري كان واسع النطاق، وتظهر الأدلة أنه كان منهجيا وجزءا من سياسة الدولة. تشكل هذه الأعمال أيضا جريمة ضد الإنسانية.
وقالت: "من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به إسرائيل في غزة، وهم مجموعة عرقية مختلفة، مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية. ترقى هذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية إلى التطهير العرقي".
ورأت أنه ينبغي لحكومات العالم أن تتبنى عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.
وقالت هاردمان: "لا يمكن لأحد أن ينكر الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة. نقل المزيد من الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق بارتكاب المزيد من الفظائع، ويعرضهم بشكل متزايد لخطر التواطؤ في ارتكابها".