إنجاز 73% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بمحطة الدلتا الجديدة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم السبت، لمتابعة تقدم العمل في مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي إلى محطة الدلتا الجديدة حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع الذي وصلت نسبة تنفيذه حاليًا إلى 73%. وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة الاستمرار في العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد.
كما أكد وزير الري على أهمية هذا المشروع في ضوء جهود الدولة لتوسيع استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة وإعادة استخدامها، كجزء من استراتيجية سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.
وفي سياق آخر، وجه الدكتور سويلم بدراسة إمكانية ربط منظومات الإسكادا لجميع المحطات الواقعة على المسار الناقل، بهدف تشغيل المحطات بشكل متناغم عن بُعد، لمتابعة التصرفات والمناسيب وضمان تشغيل المحطات على طول المسار بكفاءة.
ويُذكر أن محطة الدلتا الجديدة تم إنشاؤها بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات التوسع في منطقة الدلتا الجديدة باستخدام مياه سبع مصارف زراعية في غرب الدلتا، وهي: (أدكو، طرد برسيق، أبو قير، القلعة، العموم، غرب النوبارية، النصر البحري). يتم توصيل المياه إلى المحطة عبر مسار يمتد على طول 174 كيلومترًا، يتضمن 152 كيلومترًا من الترع المكشوفة و22 كيلومترًا من المواسير. ويشمل المشروع أيضًا 12 محطة رفع و103 أعمال صناعية من بينها كبارى وقناطر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري مياه الصرف الزراعي محطة الدلتا الجديدة الموارد المائية الدلتا الدلتا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
عاجل :رئيس الوزراء ينهي عقود محطات الطاقة المستأجرة بمحافظة عدن ويوجه بإلغائها فورا ويبشر بدخول محطة بترومسيلة الغازية ومحطة الطاقة الشمسية
أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، قراراً بإلغاء كافة عقود محطات توليد الطاقة الكهربائية المستأجرة في العاصمة عدن، وهو القرار الذي وصفه مؤيدون جنوبيون بأنه قرار تاريخي وشجاع.
وعطفا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء وجه مدير عام مؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن مجيب احمد الشعبي مذكرة حصل موقع مأرب برس نسخة منها وجهت الى كلا من ملاك شركات الطاقة المشتراه العاملة بالديزل وهي " شركة السعدي التجارية وشركة الاهرام طاقه وشركة العليان للطاقة وشركة سابسون انرجي، حيث ابلغهم رسميا رسميا الغاء العقود معهم وإلغاء اي تمديد للعقود. نظرا لعدم القدرة على توفير وقود التشغيل. وصعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة.
واكدت مذكرة المؤسسة العامة للكهرباء
أن تلك المحطات “أثقلت كاهل الدولة بالتزامات مالية ضخمة مقابل طاقة غير منتجة”، مشيراً إلى تحوُّلٍ نحو تشغيل محطة “بتروسيلة” جزئياً ومحطة الطاقة الشمسية.
ونَصَّ القرار، على إنهاء عقود المحطات العاملة بوقود الديزل في مواقع (المنصورة، المملاح، الصيرة، خورمكسر، الدفاع الجوي) وانهاء التعاقد فورا واقفال المواقع وتسليمها خالية من المعدات.
وتعود عقود محطات الديزل إلى عام 2012، حين أبرمتها الحكومة مع شركات خاصة كحلٍ مؤقت لأزمة الكهرباء، لكنها تحولت مع الوقت إلى “إمبراطورية فساد” حسب تقارير ديوان الرقابة، حيث تم تحويل أموالٍ بمليارات الدولارات دون ضوابط، وسط اتهامات لمسؤولين بالتواطؤ مع أصحاب المحطات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”