بالنيابة عن رئيس الدولة.. ريم الهاشمي تشارك في أسبوع أبيك APEC 2024
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بالنيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في فعاليات أسبوع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك APEC 2024)، الذي عقد في العاصمة البيروفية ليما.
وتؤكد مشاركة دولة الإمارات كضيف شرف في المنتدى رفيع المستوى المتعدد الأطراف على العلاقات الثنائية الوطيدة مع جمهورية بيرو، والتي تأتي تجسيداً لمكانة دولة الإمارات كشريك فاعل وموثوق على المستوى الدولي.
كما قدّمت هذه الزيارة فرصًا جديدة لدفع التعاون بين دولة الإمارات وأعضاء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك بيرو، إلى آفاق جديدة لتعزيز عجلة النمو في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، والأجندة العالمية بشأن العمل المناخي والاستدامة.
وخلال اجتماع القادة الذي ترأسته فخامة دينا بولوارتي، رئيسة جمهورية بيرو، شكرت معالي الهاشمي فخامتها على الدعوة التي وجهتها إلى دولة الإمارات كضيف شرف في المنتدى، مؤكدةً أن هذه المشاركة المتميزة تعزز التعاون بين اقتصادات دولة الإمارات و”منتدى أبيك” في المحافل متعددة الأطراف، وتؤكد على دور دولة الإمارات المحوري كشريك اقتصادي رئيسي ومركز مالي وتجاري واستثماري رائد عالميا، علاوة على التأكيد على التزام الدولة بالتعددية والحوار البناء.
وأشارت معالي الهاشمي إلى حرص البلدين على تعزيز العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والعمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.
وشددت معاليها على أهمية موضوع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام الذي انعقد تحت عنوان: “التمكين والشمول والنمو” لدفع عجلة الاستدامة من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لدعم النمو الشامل والتحول العادل في مجال الطاقة، وتنفيذ سياسات التجارة والاستثمار والابتكار المستدام بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
كما سلّطت معاليها الضوء على الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، وأكدت أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “Cop28” الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي يمثل لحظة محورية هامة في مجال دبلوماسية المناخ، والتي حققت نجاحا كبيرا في “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي وقع عليه 198 طرفًا، والذي يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي. وقد حقق المؤتمر نتائج محورية، بما في ذلك ترويكا رؤساء مؤتمر الأطراف التي تجمع رئاسات مؤتمر الأطراف “Cop28″ و”Cop29″ و”Cop30”.
وأكدت معاليها دعم دولة الإمارات لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين “Cop29” في باكو.
ويأتي التزام دولة الإمارات متسقاً مع أهداف منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في تعزيز النمو الشامل والتقدم المستدام ودعم قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الدولية المشتركة.
إلى ذلك، عقدت معالي الهاشمي، خلال الزيارة، اجتماعاً مع معالي إلمر شيالر، وزير الخارجية في جمهورية بيرو، لبحث الجهود الرامية لدفع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية، وكذلك تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين.
وأعربت معاليها خلال المحادثات عن تقديرها لفخامة بولوارتي، رئيسة جمهورية بيرو والحكومة البيروفية، على الحرص على دعم العلاقات بين البلدين، وأعربت عن ثقتها في أن الجهود المشتركة ستسهم في توطيد العلاقات بين دولة الإمارات وبيرو وستعمل على تعزيز الفرص الواعدة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد: ماليزيا باقتصادها وتجارتها شريك حيوي في جنوب شرق آسيا
أبوظبي/ وام
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا.. وقعت دولة الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.. تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض«أدنيك».. الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيرا إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا.
وقال سموه إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا.. فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
كما تعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.. ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إستراتيجياً للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركناً أساسياً في جهودها لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة إستراتيجياً مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.. ومع دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل دولة الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع ويوسّع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.