مُستقبل الإتفاق السياسِي في ظّل إختطاف القرّار السياسِي السُودْاني«٣/٣»
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
نضال عبدالوهاب
في هذ الجزء الثالث والاخير ، نواصل في آليات توسيع قاعدة المشاركة والمقترحات العملية لهذا ، ونختم بكيفية التوصل لإتفاق سياسِي في ظل هذا الواقع الحالي في مرحلة وقف الحرب وما بعدها.
من الواضح لدّينا أن واقع الحرب نفسه وتبايناته والإستقطابات الحادة التي نتجت عنه والإصطفافات ، قد أحدثت مزيد من التصدعات والتباعد في المواقف حتي بنية المجتمع السُوداني وخارطة قواه السياسِية بشكل عام ، وإذا ربطنا هذا بمسألة توسيع قاعدة المُشاركة وكيفية البناء والعمل القاعدي السياسِي والإجتماعي ، فإننا نقترح ضرورة العمل المُشترك التحالفي القاعدي في الداخل والخارج فيما تقتضيّه ظروف المرحلة ، وهذا يتطلب التعاون الجاد والمُخلص في كُل القضايا ليس فقط ذات الطابع السياسِي المُباشر ، وإنما تذهب مُباشرة إلي مايمّس حياة الناس والسُودانيين في هذا التوقيّت ، في القضايا الإنسانية والخدميّة ومُجابهة الكوارث وآثار الحرب وإفرازاتها وإنعكاساتها علي الشعب السُوداني في الداخل والخارج وفي مناطق النزوح واللجوء ، وهنا يمكن توسيع قاعدة المُشاركة بتبني الخط التحالفي الذي يقدم الحلول ويُساعد في مثل هذه الظروف ، ويمكن لكل القوي السياسِية والمجتمعية ومنظمات المُجتمع المدني العمل سوياً وتقدّيم الجُهد المُشترك في هذا الإتجاه ، وهذا بغير أنه يذهب مباشرة في توسيّع قاعدة المُشاركة وتفعيّل أكبر قدر من السُودانيين للمُساهمة في الهمّ الوطني في هذه المرحلة ، من خلال تقدّيم العون الإنساني والخدمات والعمل الجمّاعي لأجل هذا ، فإنه كذلك يُساعد في التقريّب بين السُودانيين ، ورتق النسيّج الإجتماعي وإزالة الفوارق ، يُساهم بشكل عملي في ردم الفجوة والهوة مابين القوي السياسِية والمُجتمعية من خلال العمل القاعدي المُشترك في قضايا ذات طابع غير خلافي ، تُمهد للعمل المُخلص والمُشترك لإنقاذ كُل البلاد وتجنيبها مخاطر التقسيّم والتفتت و الإنهيار و التلاشئ بسبب الحرب ، وتساعد في وقفها ووقف خطابات الكراهيّة ونبذ العُنف وإفشاء السّلام وتعميّقه ، وأن تتكامل فيه أدوار السُودانيين في الداخل والخارج ، و في مناطق الحرب والنزوح واللجوء ، وكُل هذا يُساعد في تخفيف آثار الحرب ، و يُساعد كذلك في الضغط والعمل الجمّاعي المُشترك لوقفها.
ولمحاولة الوصول لإجابة كيفية التوصل لإتفاق سياسِي في الواقع الحالي في مرحلة الحرب الحالية و عملية وقفها ومابعدها ، فإني أري وبوضوح أن السبيل الوحيّد للتوصل لهذا الإتفاق يأتي من خلال مُشاركة جمّيع السُودانيين أصحاب المصلحة فيه ، وهذا يتطلب العمل المُشترك والجمّاعي لكل المؤمنين بضرورة وقف الحرب وتناديهم لذلك إستشعاراً منهم بخطورة وكارثية الوضع الحالي علي حاضر ومُستقبل بلادنا ، دون تخندق أو تمتُرس وتشدّد أوإقصاء ، وفق أجندة وطنية وأولويات وأسبقيّات للوصول للمصلحة المُشتركة لأكبر مجمّوع من الشعب السُوداني كما ظللنا نردد ذلك دائماً ، ودون التوقف في إتجاهات خلافيّة لا تتحقق بها أولويات وأسبقيّات المرحلة الحاليّة بالأساس ، وتمهّد لما بعدها بعد توقف الحرب تماماً ، فيمّا يتم التوافق والإتفاق عليه والحوار العميّق والمُخلص حوله من الجميّع وفي كافة الأجندة و القضايا الهامة ، والذي به تستقر البلاد ويقُود للسّلام المُستدام والعادّل فيها وبالتالي تقود لوحدة بلادنا والمُحافظة عليها وذهاب جميّع السُودانيين لمُستقبل أفضل خالي من الصرّاعات والتناحر والحروب ، والعمّل الجمّاعي من أجل وطن حر مُوحد نبنيه ونعيش فيه جمّيعاً ونتساوي ، مع التذكيّر بعدم القفز علي المراحل حاليّاً ، وإستشعار الجميّع لروح المسؤلية الوطنية ، والنظر لكارثية الوضع الحالي من واقع هذه الحرب وإفرازاتها علي كُل الشعب السُوداني ، و حاضر ومُستقبل بلادنا.
١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
الوسومنضال عبدالوهابالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: نضال عبدالوهاب الس ودانیین ع قاعدة الم الس ودانی الم شترک السیاس ی م ستقبل ساعد فی م شارکة ی ساعد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: توجه الحكومة الحالي تحقيق إنجازات لتحسين مناخ الاستثمار
أكد عمر مهنا، الخبير الاقتصادي، أن مصر مرت بعثرات وتحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة، وتفاؤله بالمجموعة الاقتصادية الحالية في الحكومة، وأن الوزراء يعملون بروح الفريق وهو مؤشر كبير جدًا، لافتا إلى أن 70% من مشاكل أي شركة تعمل في مصر هي الضرائب والجمارك، ووزير الاستثمار الحالي يركز على حل هذه المشكلات لتوفير مناخ استثماري جيد.
وتحدث "مهنا"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن أن مصر بها مزايا جديدة واقتصاد مميز وبه جوانب عديدة، قائلا: "لدينا بنية تحتية قادرة على جذب الاستثمار والتوجه الحالي للحكومة هو إيجاد وسيلة لتحقيق إنجازات لتحسين مناخ الاستثمار، والإفراج الجمركي يصل لأكثر من أسبوعين بخلاف دول أخرى يكون ساعتين فقط وهو بسبب عدد الاجازات الكبير للعاملين فيه خلال العام والتي وصلت لـ123 يوما في العام".
وأشار إلى أن أجور العمالة في مصر من مزايا جذب الاستثمار والمستثمرين للعمل بالسوق المصري وايضًا تطوير البنية التحتية والتخلص من البيروقراطية أحد الأسباب، مؤكدًا أن مصر استثمرت 520 مليار دولار في بنية أساسية، بينما الاستثمار الخاص تراجع وهناك نية صادقة لتخارج الدولة من الاقتصاد، مؤكدا أن تمكين القطاع الخاص هو أساس جذب المزيد من الاستثمار، وسعر الصرف المرن أحد عوامل تخطي التحديات والعقبات الاقتصادية.