خبراء: تنوع المدارس النسوية ضرورة تفرضها خصوصية المجتمعات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
وللوقوف على مراحل تطور الحركة النسوية، تؤكد الإعلامية غدير حسن لحلقة (2024/11/16) من برنامج "باب حوار"، الذي يبث على منصة "الجزيرة 360″، أن الحركة شهدت تطورات مرحلية متعددة، تنوعت خلالها المطالب، التي ارتفع سقفها مع تقدم كل مرحلة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس طبيعة التغيرات الاجتماعية المتسارعة.
وتتفق معها الكاتبة ومنتجة البرامج الإذاعية فاطمة الزهراء عبد السلام، مشددة على أن التعدد والاختلاف داخل الحراك النسوي يمثل ظاهرة صحية، إذ يعكس خصوصية كل مجتمع واحتياجاته المختلفة.
ويدعم هذا التوجه الناشط الحقوقي أحمد زكريا، مؤكدا أن الحركات النسوية، رغم تعددها، تجتمع على هدف محوري واضح هو تحقيق العدالة بين الجنسين وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وتعمق الباحثة في الحركات الاجتماعية دلال باجس بمشاركتها في الحوار فهم هذا التنوع، موضحة أن كل مدرسة نسوية تستمد خصائصها من بيئتها الحاضنة.
تناقض المدارس
وتوضح أن النسوية الليبرالية جاءت نتاجا للبيئة المسيحية البروتستانتية الرأسمالية، في حين تستند النسوية الإسلامية إلى مبدأ العدل الإلهي المطلق.
غير أن الاستشاري التربوي طلال الرواحي يرى في هذا التعدد إشكالية جوهرية، محذرا من أن تناقض المدارس النسوية يكشف عن غياب الأساس الفكري الواضح للحركة، مما يقود إلى حالة من "التيه الفكري".
وتضيف الباحثة في علم النفس والاجتماع آمال زعامطة بُعدا آخر للنقاش، مشددة على ضرورة التمييز بين مفهومي العدالة والمساواة.
إذ ترى أن النسوية المتطرفة تجاوزت حدود العدالة المنشودة نحو المطالبة بمساواة مطلقة تتجاهل الفوارق البيولوجية والنفسية الأساسية بين الجنسين.
واتفق المشاركون في الحلقة على أن الجدل حول الحركة النسوية يعكس تعقيد القضايا الاجتماعية وتشابكها مع الأبعاد الثقافية والدينية والسياسية، مع إجماع أغلبهم على ضرورة مراعاة الخصوصية المجتمعية عند طرح المطالب النسوية، وأهمية التمييز بين العدالة والمساواة المطلقة.
16/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هل سنشهد وقف لإطلاق النار في لبنان؟.. خبراء يجيبون
مع استمرار التصعيد في جنوب لبنان، تتجه الأنظار إلى الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولكن يبدو أن الورقة الأمريكية التي قدمها المبعوث آموس هوكشتاين إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أضافت تعقيدات جديدة إلى المشهد، خاصة مع الشروط الإسرائيلية التي اعتُبرت تجاوزًا للسيادة اللبنانية وإضعافًا لدور حزب الله.
شروط إسرائيلية مرفوضةأكد المحلل السياسي اللبناني أحمد مرعي أن الشروط الإسرائيلية الواردة في الورقة الأمريكية تهدف إلى تقويض دور حزب الله المقاوم وإضعاف نفوذه السياسي داخليًا وإقليميًا.
وأضاف مرعي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هذه الشروط تشمل السيطرة على المرافق الحيوية اللبنانية مثل الموانئ والمعابر الحدودية، بالإضافة إلى منح إسرائيل حرية التدخل العسكري في لبنان متى رغبت، وهو ما يرفضه حزب الله بشدة.
وأشار المحلل السياسي اللبناني، إلى أن مثل هذه الشروط تمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية اللبنانية وتهدد استقرار البلاد، مضيفًا أن حزب الله لن يوافق على هذه الشروط التي تقطع خطوط إمداده وتحاول إنهاء دوره كقوة مقاومة، مما يضع مستقبل المفاوضات في خطر.
القرار 1701 ومأزق التعديلاتمن جانبه، أوضح عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، أن لبنان وافق سابقًا على تطبيق القرار الدولي 1701 "دون زيادة أو نقصان"، ولكن أي محاولة إسرائيلية لتعديل أو توسيع بنوده قد تؤدي إلى رفض الورقة الأمريكية بالكامل.
وأضاف حسين في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مطالب إسرائيل تشمل نزع سلاح حزب الله وفرض رقابة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، وهو ما يرفضه الحزب كليًا.
وبيّن الباحث في العلاقات الدولية، أن هذه المواقف المتباينة تعقد المفاوضات، خاصة في ظل دعم إيران لحزب الله عبر زيارة علي لاريجاني، مستشار الرئيس الإيراني، إلى لبنان، والتي تحمل رسائل واضحة عن موقف إيران الثابت في دعم المقاومة اللبنانية.
تصاعد التوترات ومخاطر التصعيديرى مراقبون أن التصعيد الإسرائيلي قد ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية والإنسانية في لبنان، مع استمرار القصف واستهداف المناطق السكنية. ويبدو أن المفاوضات لن تشهد تقدمًا كبيرًا ما لم تُقدم تنازلات متبادلة أو يتم وضع حلول وسط ترضي جميع الأطراف.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى الوضع مفتوحًا على كافة السيناريوهات، بين استمرار التصعيد أو الوصول إلى تسوية تضمن حقوق لبنان وتحافظ على استقراره وسيادته.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون