خبراء: تنوع المدارس النسوية ضرورة تفرضها خصوصية المجتمعات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
وللوقوف على مراحل تطور الحركة النسوية، تؤكد الإعلامية غدير حسن لحلقة (2024/11/16) من برنامج "باب حوار"، الذي يبث على منصة "الجزيرة 360″، أن الحركة شهدت تطورات مرحلية متعددة، تنوعت خلالها المطالب، التي ارتفع سقفها مع تقدم كل مرحلة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس طبيعة التغيرات الاجتماعية المتسارعة.
وتتفق معها الكاتبة ومنتجة البرامج الإذاعية فاطمة الزهراء عبد السلام، مشددة على أن التعدد والاختلاف داخل الحراك النسوي يمثل ظاهرة صحية، إذ يعكس خصوصية كل مجتمع واحتياجاته المختلفة.
ويدعم هذا التوجه الناشط الحقوقي أحمد زكريا، مؤكدا أن الحركات النسوية، رغم تعددها، تجتمع على هدف محوري واضح هو تحقيق العدالة بين الجنسين وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وتعمق الباحثة في الحركات الاجتماعية دلال باجس بمشاركتها في الحوار فهم هذا التنوع، موضحة أن كل مدرسة نسوية تستمد خصائصها من بيئتها الحاضنة.
تناقض المدارس
وتوضح أن النسوية الليبرالية جاءت نتاجا للبيئة المسيحية البروتستانتية الرأسمالية، في حين تستند النسوية الإسلامية إلى مبدأ العدل الإلهي المطلق.
غير أن الاستشاري التربوي طلال الرواحي يرى في هذا التعدد إشكالية جوهرية، محذرا من أن تناقض المدارس النسوية يكشف عن غياب الأساس الفكري الواضح للحركة، مما يقود إلى حالة من "التيه الفكري".
وتضيف الباحثة في علم النفس والاجتماع آمال زعامطة بُعدا آخر للنقاش، مشددة على ضرورة التمييز بين مفهومي العدالة والمساواة.
إذ ترى أن النسوية المتطرفة تجاوزت حدود العدالة المنشودة نحو المطالبة بمساواة مطلقة تتجاهل الفوارق البيولوجية والنفسية الأساسية بين الجنسين.
واتفق المشاركون في الحلقة على أن الجدل حول الحركة النسوية يعكس تعقيد القضايا الاجتماعية وتشابكها مع الأبعاد الثقافية والدينية والسياسية، مع إجماع أغلبهم على ضرورة مراعاة الخصوصية المجتمعية عند طرح المطالب النسوية، وأهمية التمييز بين العدالة والمساواة المطلقة.
16/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مد مهلة تخفيض نسبة 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد المهلة الممنوحة لتخفيض النسبة المقررة للمصاريف المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر أخرى بضوابط محددة، وذلك تيسيراً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن الموافقة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت على مد مهلة تخفيض مصاريف التنازل، لـ 6 أشهر إضافية، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل .....إلخ)، بالمدن التابعة للهيئة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة، على أن تبدأ المهلة الجديدة من تاريخ انتهاء المهلة السابقة في 29 /3/ 2025 وبنفس الشروط الواردة بالقرار السابق.