خبراء: تنوع المدارس النسوية ضرورة تفرضها خصوصية المجتمعات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
وللوقوف على مراحل تطور الحركة النسوية، تؤكد الإعلامية غدير حسن لحلقة (2024/11/16) من برنامج "باب حوار"، الذي يبث على منصة "الجزيرة 360″، أن الحركة شهدت تطورات مرحلية متعددة، تنوعت خلالها المطالب، التي ارتفع سقفها مع تقدم كل مرحلة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس طبيعة التغيرات الاجتماعية المتسارعة.
وتتفق معها الكاتبة ومنتجة البرامج الإذاعية فاطمة الزهراء عبد السلام، مشددة على أن التعدد والاختلاف داخل الحراك النسوي يمثل ظاهرة صحية، إذ يعكس خصوصية كل مجتمع واحتياجاته المختلفة.
ويدعم هذا التوجه الناشط الحقوقي أحمد زكريا، مؤكدا أن الحركات النسوية، رغم تعددها، تجتمع على هدف محوري واضح هو تحقيق العدالة بين الجنسين وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وتعمق الباحثة في الحركات الاجتماعية دلال باجس بمشاركتها في الحوار فهم هذا التنوع، موضحة أن كل مدرسة نسوية تستمد خصائصها من بيئتها الحاضنة.
تناقض المدارس
وتوضح أن النسوية الليبرالية جاءت نتاجا للبيئة المسيحية البروتستانتية الرأسمالية، في حين تستند النسوية الإسلامية إلى مبدأ العدل الإلهي المطلق.
غير أن الاستشاري التربوي طلال الرواحي يرى في هذا التعدد إشكالية جوهرية، محذرا من أن تناقض المدارس النسوية يكشف عن غياب الأساس الفكري الواضح للحركة، مما يقود إلى حالة من "التيه الفكري".
وتضيف الباحثة في علم النفس والاجتماع آمال زعامطة بُعدا آخر للنقاش، مشددة على ضرورة التمييز بين مفهومي العدالة والمساواة.
إذ ترى أن النسوية المتطرفة تجاوزت حدود العدالة المنشودة نحو المطالبة بمساواة مطلقة تتجاهل الفوارق البيولوجية والنفسية الأساسية بين الجنسين.
واتفق المشاركون في الحلقة على أن الجدل حول الحركة النسوية يعكس تعقيد القضايا الاجتماعية وتشابكها مع الأبعاد الثقافية والدينية والسياسية، مع إجماع أغلبهم على ضرورة مراعاة الخصوصية المجتمعية عند طرح المطالب النسوية، وأهمية التمييز بين العدالة والمساواة المطلقة.
16/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الضويني: حاجة المجتمعات إلى الأمن لا تقل عن الطعام والشراب
قال الدكتور محمد الضويني -وكيل الأزهر الشريف: أُهدي تحيات الإمام الأكبر وتمنياته للمشاركين في الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، بالخروج بتوصيات جادة تكون خير مُعين على حماية المجتمع من الاستهداف.
وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، أن خير ما يعمل له العاملون هو نشر علم نافع تحتاج إليه الأمة يهديها من الضلال، وقد حثَّ الله على التفكر في الدين، واوجب نشره، ونهى عن كتمانه، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية قد وفِّقت اليوم في اختيار موضوع ندوتها التي تأتي ضمن حلقة في سلسلة الوعي المعني بمناقشة القضايا الملحة في ظلِّ ما نعاني منه من تهديد واضح لأمن الإنسان.
وتابع: العالم يمرُّ بأزمات يَندى لها جبين البشرية، بل إن منطقتنا العربية تعرَّضت لكوارث متلاحقة أصابت الكثيرَ نتيجة أفكار وانحرافات عن جادَّة الصواب، استغلَّها المغرضون، وغاب الأمن والأمان في الوقت الذي تحرص فيه الشريعة الإسلامية على تحقيق الأمن في حياة الأفراد، وقد عمَّق من هذه الفجرة جمود القائمين على الفتوى، وربما ساعد على هذا التطفل ما أتاحه الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي سهَّلت من انتشار الفتوى، فكلَّما كانت الفتوى أكثر شذوذًا تداولتها الوسائل المشبوهة.
ولفت فضيلته النظر إلى أن العلماء السابقين تهيَّئوا بشكل كبير للفتوى، والناظر إلى واقع الناس في تعاملهم مع الفتوى يرى أنَّ الوقت الحالي تسوده الفوضى، فمن فتوى موجهة إلى فتوى عمياء إلى فتوى تُنشر حيث ينبغي أن تُمنع، يُزاحم الدخلاء على الإفتاء من كل حدب وصوب. موضحًا أن الحراك العالمي يبحث عن فتاوى تؤيده، وهذا الحال يضع على أهل العلم المعتبرين عبئًا كبيرًا؛ لكونهم أهل الذِّكر، وهم العلماء الربانيون المتخصصون، وقد أخذ الله عليهم العهد.
وأردف: إن الفتوى البصيرة عامل مهم في أمن المجتمعات، وأن حاجة المجتمعات إلى الأمن لا تقل عن حاجتها إلى الطعام والشراب، وقد حرص الإسلام على الأمن الفكري، وعدَّه من المتطلبات الرئيسية، فمن ناحيةٍ أمر الإسلام بالعلم والتفكُّر، ومن ناحية أكَّد على إعمال العقل والفكر والتدبر وتجاوز الحفظ والنقل، وتجنب الهوى والجهل وغير ذلك.
وأشار إلى أن الفتوى بما لها من أهمية ومكانة يجب أن تستحضر هذه المحددات وتمنع خطر الفتاوى الباطلة وتنشد العلم النافع المأخوذ عن أهل العلم ممَّن عُرفوا برحابة الصدر والوسطية، حيث لا يجوز التحجُّر على رأي واحد.
وفي ختام كلمته أكَّد وكيل الأزهر الشريف أن الوصول إلى مجتمع آمن فكريًّا لا يكون بأحلام الكسالى، وإنما بحفظ الفتوى من الاختطاف ومنع استخدام الفتوى كسلاح، مشيرًا إلى الجماعات التي تستخدم الفتوى سلاحًا تُرهب به كلَّ مُعارض.
كما أكد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وأن الفتاوى المعلَّبة لا تفي بحاجات المجتمعات المتغيرة. وفي ضوء هذا ينبغي أن نعمل على وضع ضوابط ومعايير لتصحيح مسيرة الإفتاء وتأكيد ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية، وأن يُعهد بالفتوى إلى الأُمناء المتمرسين الذين يلتزمون بأصول الفتوى وضوابطها، ويحققون المصلحة العامة والسعادة في الدارين للجميع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض