عضو «طاقة النواب»: عودة العمل بشركة النصر للسيارات يضاف إلى سجل الإنجازات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إحياء العمل بشركة النصر للسيارات مرة أخرى للسوق المصري يعد إنجازًا ضخمًا يضاف إلى الإنجازات الكبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توقف دام لمدة 15 عامًا، مشيرًا إلى أن الشركة واحدة من أهم القلاع الصناعية في مصر.
عودة العمل بشركة النصر للسياراتوأضاف «الجبلاوي»، خلال تصريحات له اليوم السبت، أن المصريين يشعرون بالفخر بعد عودة العمل بشركة النصر وإنتاج أول أتوبيس محلي بمكونات محلية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة وحاولت بكل السبل إعادة شركة النصر للسيارات للعمل من جديد.
وشدد «الجبلاوي» على أن الدولة المصرية حريصة على توطين الصناعة المحلية ودعم زيادة الإنتاج المحلي وكذلك توفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى إنه رغم التحديات العالمية والصراعات الإقليمية، فإن مصر صامدة وقوية وتواصل التقدم إلى الأمام.
سجل الإنجازات المصريةوأوضح، أنه رغم الشائعات التي تهدف إلى التقليل من الإنجازات المصرية، إلا أن هذه الإنجازات في مصر تتحدث عن نفسها، مختتما بقوله «مصر قوية رغم أنف الحاقدين والكارهين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنجازات المصرية شركة النصر توطين الصناعة المحلية النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
النواب يستجيب للأطباء ويدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣، ٢٤، ٢٥ من مارس ٢٠٢٥ والذي تضمن استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".
قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة ٣٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة أخوية والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه