بالجرم المشهود.. ضبط 5 مُتَّهمين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة في بغداد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز -- بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، ضبطها خمسة مُتَّهمين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود في بغداد؛ لقاء قيامهم بتمشية معاملات الإقامة للأجانب وإنجاح طلبة راسبين. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن، بالتعاون والتنسيق والإشراف من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، من نصب كمينٍ لمُوظَّفةٍ تعمل في مُديريَّة شؤون الإقامة، وضبطها مُتلبّسةً بالجرم المشهود وبحوزتها مبلغٌ ماليٌّ "رشوة" تسلَّمتها من أحد المُشتكين من جنسيَّةٍ عربيَّةٍ؛ مقابل تمشية معاملة الإقامة الخاصَّة به".
وأضاف، انه "تمَّ خلال العمليَّة، التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة، ضبط سائق العجلة التي تستقلها المُتَّـهمة الذي يقوم بدوره بجلب وإيصال جوازات سفرٍ عائدةٍ إلى مُواطنين أجانب"، لافتاً إلى "ضبط (١٣) جواز سفرٍ في دار المُتَّـهمة، فضلاً عن ضبط (٥) جوازات سفرٍ أصليَّـة تعود لمواطنين من جنسيَّةٍ عربيَّةٍ بحوزة السائق". واشار الى ان "المُتَّهمة اعترفت بتعاون مُتَّهمٍ آخر معها، وبعد ضبطه وُجِدَ بحوزته (٢٠) جواز سفرٍ أصلياً لمُواطنين من الجنسيَّـة ذاتها". وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، وتنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة المعطوف على قرار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، "تمكَّن فريق عمل المُديريَّة بعد المُراقبة والمُتابعة من ضبط صاحبة مكتبة وأحد العاملين معها مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاح طلبة راسبين بالتعاون مع مُوظَّفين في أحد أقسام المُديريَّـة العامَّـة لتربية الكرخ الثانية". وتابع المكتب، انَّ "العمليَّتين تمَّ تنفيذهما بناءً على مُذكّرتين صادرتين عن القضاء المُختصّ وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قاضی محکمة تحقیق بالجرم المشهود ة تحقیق م دیری
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: أبن أخوه ومعندوش شخصية
لم تتوقع "هناء" أن يصبح زوجها شريكًا في خيانتها، ليس مع امرأة أخرى، بل مع شقيقه وزوجته، بعد سنوات من الزواج، وجدت نفسها معلقة دون حقوق، بعدما استولى زوجها على مسكنها وأموالها، وهجرها مع طفليها لعامين، بل وصل به الأمر إلى إنكار نسبهما والتخلي عنهما تمامًا.
تحول الزوج من راع لأسرته إلى تابع لشقيقه، بعد أن عاد الأخير من السفر واستولى على رأس المال، فأصبح الزوج يأخذ مصروفه منه، بينما تعيش الزوجة وأطفالها في ضيق وحرمان، لم يكتفوا بذلك، بل قاموا ببيع المنقولات والمصوغات، وسجلوا الشقة باسم شقيقه لإسقاط حقها القانوني، وعندما واجهته طالبها بالتنازل عن حقوقها مقابل الطلاق.
لجأت الزوجة إلى القضاء مطالبة بحقوقها، ورفعت دعوى متجمد نفقة تطالبه بسداد نصف مليون جنيه نفقة صغار، وقضت المحكمة بقبول الدعوى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد