عجز الميزانية المغربية يفوق 29 مليار درهم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
بلغ عجز الميزانية في المغرب قرابة 29.2 مليار درهم، أي ما يُعادل 2.93 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.
وبحسب بيانات الحكومة المغربية، ارتفعت الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 5.9% على أساس سنوي إلى 182.3 مليار درهم، في حين بلغت المصروفات 211.
وفي سياقٍ منفصل.. حققت إيرادات السياحة في المغرب صعودًا بنسبة 68.9% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مسجلةً 4.8 مليار دولار.
وبحسب بيانات حكومية، تخطت هذه الإيرادات، إيرادات النصف الأول من عام 2019، قبل الجائحة، عندما سجلت 3.4 مليار دولار.
من جهة أخرى.. سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب انخفاضًا قدره 57.2% إلى 700 مليون دولار في يونيو، مقابل 1.6 مليار دولار العام الماضي، بينما زادت تحويلات المغتربين 13.9% إلى 5.6 مليار دولار.
وفي سياقٍ منفصل؛ وافق البنك الأفريقي للتنمية على اتفاق مشاركة في المخاطر بـ 70 مليون دولار مع البنك الشعبي المركزي في المغرب.
بيانات حكومية أوضحت أن هذا الاتفاق يهدف لتطوير التجارة الخارجية، وتعزيز قدرة البنوك الأفريقية وعملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومساعدتها للحصول على أدوات تمويل التجارة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
امطيريد: ارتفاع الإنفاق العام وعجز الميزانية ينذران بمخاطر اقتصادية خطيرة
ليبيا – امطيريد يحذر من العجز المالي وتزايد الديون: ليبيا قد تواجه ضغوطًا اقتصادية دولية
حذر محمد امطيريد، مدير مشاريع المجلس الأفريقي العربي للاستثمار والتنمية، من أن العجز المالي في ليبيا يزداد بشكل ملحوظ، مع ارتفاع معدلات الإنفاق العام وتآكل الاحتياطي النقدي، مما يهدد استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
عجز متزايد في الميزانيةوأوضح امطيريد، في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أن تحليل الموازنات العامة المصروفة من مصرف ليبيا المركزي للحكومات المتعاقبة، يظهر وجود عجز كبير، خاصة في نهاية عام 2024، حيث سجلت الدولة الليبية عجزًا حتى في دفع رواتب الموظفين.
وأرجع امطيريد هذا العجز إلى عدة عوامل، أبرزها التضخم في عائدات النفط، والتراجع الذي شهدته مؤسسة مصرف ليبيا الخارجي، إضافة إلى التحذيرات الدولية المتزايدة، ومن بينها تقرير البنك الدولي الذي نبه إلى المخاطر الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الإنفاق الحكومي.
حجم الإنفاق العام والدين العاموكشف امطيريد أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أنفقت 480 مليار دينار (98 مليار دولار) منذ عام 2021 حتى نهاية 2024، في حين تجاوز الدين العام 120 مليار دينار (24 مليار دولار)، بينما عائدات الدولة لم تتجاوز 100 مليار دينار (22 مليار دولار)، ما يعكس فجوة مالية كبيرة بين الإيرادات والمصروفات.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج قد يدفع ليبيا إلى الاقتراض الدولي، محذرًا من أن هذا المسار ليس عشوائيًا، بل مخطط له منذ فترة، في إشارة إلى تحركات البنك الدولي في البلاد.
فتح مكتب للبنك الدولي.. هل هو مقدمة للضغط المالي؟ونبّه امطيريد إلى أن فتح مكتب للبنك الدولي في ليبيا يمثل خطوة نحو فرض ضغوط مالية واقتصادية على البلاد، محذرًا من أن تجارب الدول التي خضعت لإملاءات البنك الدولي أدت إلى الإفلاس والتبعية المالية.
وأوضح أن ازدياد عدد السكان في ليبيا يقابله غياب تنوع اقتصادي حقيقي، واستمرار الاعتماد الكلي على النفط، في ظل جمود مصرف ليبيا المركزي، وتفاقم الانقسامات السياسية والأمنية، ما يجعل البلاد عرضة لمزيد من الأزمات المالية.
مخاوف من تحول ليبيا إلى دولة مديونةواختتم امطيريد حديثه بالتأكيد على أن الاستمرار في هذا النهج الاقتصادي غير المستدام سيحول ليبيا إلى دولة مديونة، داعيًا إلى تبني سياسات مالية رشيدة، وإصلاحات اقتصادية عاجلة، للحفاظ على استقلالية القرار المالي الليبي، ومنع تحول البلاد إلى رهينة للمؤسسات المالية الدولية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية