فقر الشيخوخة يهدد 3 ملايين ستيني في ألمانيا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يواجه نحو 3.2 ملايين مسن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاما في ألمانيا خطر الفقر، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، التي طلبها حزب "تحالف سارا فاجنكنشت".
وبحسب البيانات، فإن عدد المسنين المهددين بالفقر في ألمانيا بلغ 3.245 ملايين شخص العام الماضي مقابل 3.157 ملايين شخص عام 2022، وحوالي 3.3 ملايين شخص عام 2021.
وأظهر التقييم الخاص -الذي أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني لصالح الكتلة البرلمانية لحزب "تحالف سارا فاجنكنشت"- أن هذه الأرقام المطلقة كانت أقل في الماضي.
ووفقا للبيانات، بلغ عدد أفراد الجيل الذي يزيد عمره عن 65 والمعرضين رسميا لخطر الفقر حوالي 2.4 مليون فرد فقط في عام 2013 وخلال السنوات السابقة، لذلك تقلبت الأرقام حول 2.4 مليون أو أدنى قليلا وشملت هذه الفئة من يقل دخله بعد الإعانات الاجتماعية عن 60% من متوسط الدخل في ألمانيا.
وتحدثت مؤسسة الحزب فاجنكنشت عن "زيادة كبيرة في الفقر بين كبار السن" في ألمانيا. ومع ذلك، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أيضا أن عدد كبار السن في ألمانيا آخذ في الازدياد، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق بشكل ملحوظ منذ عام 1991 من 12 مليونا إلى 18.7 مليونا في عام 2022.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن فئة كبار السن فوق 65 عاما صارت تشكل نسبة أكبر من السكان في ضوء تراجع مجموعات المواليد الأصغر سنا.
فشل حكوميواتهمت فاجنكنشت الحكومة الألمانية بالفشل في سياسة التقاعد بسبب العدد المطلق المتزايد لكبار السن المعرضين لخطر الفقر. وقالت "الفقر في سن الشيخوخة يطول الآن حتى الطبقة المتوسطة"، مضيفة أنه لم يكن لدى المستشار أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي ولا حتى منافسه فريدريش ميرتس من الحزب المسيحي الديمقراطي رد على هذا الأمر.
وفي المقابل، أوضحت فاجنكنشت في ضوء الانتخابات المبكرة المقررة في فبراير/شباط المقبل أن توفير معاشات جيدة للمسنين من القضايا الرئيسية التي يهتم بها حزبها.
يذكر أن دائرة الإحصاء المركزية الألمانية قد سبق وحذرت قبل 9 سنوات من تراجع النمو السكاني في البلاد وتحولها لدولة لكبار السن، نتيجة استمرار التناقص الحاد في أعداد المواليد مقابل الزيادة الملحوظة في أعداد الوفيات، مما يجعل كبار السن في قاعدة الهرم السكاني بدلا من الأطفال والشبيبة في السنوات القادمة.
وتوقعت الإحصائية في ذلك الوقت انخفاض عدد سكان ألمانيا من 80.8 مليون نسمة وفقا لإحصاء جرى عام 2013، إلى 73.1 مليون نسمة أو 67.6 مليون نسمة في 2060، وحدوث تناقص موازٍ في الفترة نفسها لأعداد السكان بالمرحلة العمرية بين 20 و64 عاما، التي تمثل الفئة القادرة على العمل من 49 مليون نسمة إلى 34 مليون نسمة أو 38 مليون نسمة.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدم تحديد أرقام دقيقة لتراجع عدد السكان أو أعداد القادرين على العمل بعد 45 عاما مرتبط بعدم معرفة مستويات الهجرة التي ستفد حتى ذلك الوقت إلى البلاد التي باتت تعتمد على المهاجرين في سد انكماشها السكاني المستمر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون نسمة فی ألمانیا کبار السن
إقرأ أيضاً:
العراق يستحدث المحافظة الـ19.. تخصيصات حلبجة تصل لـ375 مليار دينار وتساؤلات حول "الجدوى"
الاقتصاد نيوز - بغداد
في جلسة برلمانية شهدت الكثير من الجدل والأحداث، صوّت مجلس النواب على إقرار قانون استحداث محافظة حلبجة، لتُعلن رسمياً المحافظة الرابعة ضمن إقليم كردستان العراق، بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
ويأتي هذا القرار بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 13 آذار 2023، على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وشهدت المدينة ثلاث كوارث كبرى هزّت الوجدان الإنساني: قصف عام 1974، والإبادة الجماعية عام 1987، وأخيراً المجزرة الكيميائية عام 1988 التي خلّدت اسمها في سجلّ المآسي العالمية.
ويُثير قرار التحويل تساؤلات حول الجدوى العملية من تحول المدينة أو القضاء إلى محافظة، سواء على صعيد التخصيصات المالية أو الإدارة المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، مزايا تحويل قضاء او مدينة الى محافظة.
وقال مؤنس، إن "استحداث محافظة جديدة، ضمن السياقات القانونية المعتمدة، سيترتب عليه بالضرورة تخصيصات مالية جديدة ودرجات وظيفية، نظراً لتشكيل مجلس إداري مستقل خاص بالمحافظة”.
وتعد حلبجة أصغر محافظات الإقليم، إذ تشكّل ما نسبته 2.8% فقط من المساحة الكلية لإقليم كردستان (38,671 كيلومتراً مربعاً).
وأضاف مؤنس في تصريح لـ”الاقتصاد نيوز”، أن “التفاصيل المتعلقة بالتخصيصات المالية لم تتضح بعد، لكن من المؤكد أن حلبجة ستكون ضمن حصة إقليم كردستان في الموازنة، والتي تُحتسب بناءً على نسبة السكان مقارنة بالمركز”.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحصة الإجمالية لإقليم كردستان من الموازنة الٳتحادية العراقية لعام 2023، بلغت 16 تريليون و497 مليار دينار.
وقبل الهجوم الكيميائي في عام 1988، لم يتجاوز عدد سكان المدينة 70 ألف نسمة، أما اليوم فقد ارتفع العدد إلى حوالي 145 ألف نسمة، في وقت بلغ عدد سكان إقليم كردستان 6 ملايين و370 ألف نسمة.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الخطوة ستتطلب استحداث مجلس محافظة وهيئات إدارية محلية واستحقاقات وظيفية جديدة، ومن الطبيعي أن تندرج هذه التخصيصات ضمن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية”.
ويُنتظر أن تحدد المرحلة المقبلة آليات تنفيذ القرار على الأرض، لا سيما فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والمالية لدمج حلبجة بشكل فعّال ضمن هيكلية المحافظات العراقية.
من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن استحداث المحافظات قد يسهم في تحسين الأداء الإداري والاقتصادي، شريطة وجود هيكل تنظيمي واضح يستند إلى معايير السكان والمساحة والتنوع الديموغرافي.
وقال في حديثه لـ”الاقتصاد نيوز”: “الخطوة يمكن أن تكون منتجة اقتصاديًا إذا تم ربط التشكيلات الإدارية الجديدة بالموارد المحلية، مع التركيز على خلق فرص عمل وتنمية مستدامة، بعيدًا عن الاعتبارات الفئوية أو التكتلات الاجتماعية”.
وأضاف قصي: “نحتاج إلى هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة، كأن تكون محافظة متميزة بإنتاج معين مثل الإسمنت، أو الزراعة، أو السياحة، لضمان تكامل اقتصادي فعّال”.
وفي ظل وصول عدد سكان العراق إلى قرابة 45 مليون نسمة، يرى قصي أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الخريطة الإدارية للدولة، بما يتلاءم مع التغيرات الديموغرافية، مضيفًا: “عدد سكان العراق تضاعف خلال العقدين الماضيين، ومن الطبيعي أن يتضاعف معه عدد التشكيلات الإدارية على مستوى النواحي والأقضية”.
وبحسب البيانات الرسمية التي حللتها "الاقتصاد نيوز"، فإن حصة حلبجة المتوقعة من موازنة اقليم كردستان بعد استحداثها كمحافظة قد بلغت 375 مليار دينار.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد سكان محافظة حلبجة يُقدّر بنحو 145 ألف نسمة من أصل 6.37 ملايين نسمة يشكلون مجموع سكان إقليم كردستان. ومع اعتماد التوزيع السكاني كأساس لتحديد الحصص المالية في الموازنات، فإن حلبجة تمثل ما نسبته 2.277% من سكان الإقليم.
وبناءً على هذه النسبة، فإن حصة حلبجة من موازنة إقليم كردستان لعام 2023، والبالغة 16.497 تريليون دينار عراقي، تُقدّر بنحو 375.46 مليار دينار عراقي، وهي حصة يفترض أن تغطي النفقات التشغيلية والإدارية، وتأسيس مجلس محافظة وهيئات محلية، إلى جانب تطوير البنى التحتية والخدمات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية