الداخلية تتوعد الأشخاص الذين قدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
توعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتعامل بصرامة مع من يقدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى وجود حالات لأشخاص يمتلكون عقارات ويستفيدون من مبلغ 500 درهم، كما أن بعضهم لجأ للطلاق للاستفادة من الدعم.وفق يومية الأحداث المغربية.
واعتبر وزير الداخلية، وحسب ما ورد في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، (اعتبر) أن الاستفادة من الدعم الاجتماعي تتم بناء على النفقات كمؤشر، وليس على المداخيل، معربا عن استغرابه من التصريحات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك «قنينة الغاز أو الكهرباء رغم العيش في الحواضر، وهناك من يسجل بياناته عبر الهاتف ويدعي عدم امتلاكه لهاتف نقال».
وأشار لفتيت إلى أنه في نظام «راميد كان هناك 11 مليون مستفيد، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى «أمو تضامن»، وبعد مراجعة وتنقية الملفات، تم حذف غير المستحقين، وتوجيههم نحو نظام «أمو الشامل»، وبقي فقط المستحقون الحقيقيون، مما أحدث تحولا نوعيا في النظام».
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
5 أهداف لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد إقراره من البرلمان.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء على مشروع قانون الضمان الاجتماعي نهائيا.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يلي:
-تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
-كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
-تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال.
- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة