رئيس التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف زيادة صادرات القطاع إلى 3.3 مليارات بنهاية 2025
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن النسخة الحالية من معرض Destination Africa 2024 تعتبر فرصة ملائمة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير على مدار السنوات الماضية، من حيث جودة المنتجات في إطار المساعي المصرية للتحول إلى مركز لتصدير منتجات كاملة الصنع للعالم.
وأضاف "مرزوق" خلال تصريحات له على هامش افتتاح Destination Africa، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وعدد كبير من القيادات بقطاعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أن "ديستنيشن" هو المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B مما يخلق فرصًا للمصدرين المصريين.
وأشار المهندس فاضل مرزوق، إلى أن المعرض يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة الثامنة من المعرض، مشيرًا إلي أن Destination Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية المشاركة في المعرض حيث تشهد النسخة الحالية مشاركة أكثر من 220 مشترى دولي.
وكشف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.
وفي ذات السياق، أعلن المهندس فاضل مرزوق، أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى حققت 2 مليار و43 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنهً بنفس الفترة من العام الماضى، كما نستهدف 2.9 مليارات دولار بنهاية 2024.
وبشأن مستهدفات العام المقبل، كشف فاضل مرزوق، أن المجلس يستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 20 % إلى مستويات 3.3 مليارات دولار بنهاية 2025، مع التأكيد على، مشيرا إلى أن هناك تواصل دائم مع الحكومة المصرية من أجل التعامل مع التحديات التي تواجه القطاعات التصديرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة التصدیری للملابس للملابس الجاهزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال تستحوذ على مناقشات جلسة اليوم.. و"جبالي": نستهدف تعزيز حقوق وحريات الأفراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوابوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
جانب من أعمال الجلسة العامة لمجلس النوابمن جانبه، أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار عدنان فنجري وزير العدلالجلسة العامة لمجلس النوابوبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها