الثلاثاء.. لقاء لأسر الصحفيين المحبوسين وحلقة نقاشية ومؤتمر ومعرض للكاريكاتير
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حلقة نقاشية ومؤتمرًا لأسر الزملاء المحبوسين يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.
يأتي المؤتمر في إطار الحملة، التي أعلن عنها نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال الفترة الأخيرة لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين.
تعقد الحلقة النقاشية والمؤتمر بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) في تمام الساعة 5 عصرًا، وتستضيف اللجنة خلاله أسر الزملاء المحبوسين، وهيئات الدفاع من الزملاء المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الزملاء المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم، والدعوة عامة لكل أسر الصحفيين المحبوسين وهيئات الدفاع عنهم وأعضاء لجنة الحريات.
وتعقد النقابة على هامش اللقاء معرضًا للكاريكاتير والصور عن الصحفيين المحبوسين.
كما تستعرض لجنة الحريات بحضور أعضائها جهود النقابة والإجراءات، التي اتخذتها في هذا الشأن بخصوص أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، وتعلن عن الإجراءات، التي سيتم اتخاذها بخصوص ملف الصحفيين المحبوسين.
وكان البلشي قد أعلن عن بدء حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاع الزملاء المحبوسين، وظروف وملابسات حبسهم، لافتًا إلى أن قائمة الصحفيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 زميلًا محبوسًا، وذلك بعد القبض على عددٍ من الزملاء خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين.
وأوضح نقيب الصحفيين أن من بين المحبوسين 15 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس زميلين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء هذا الملف المؤلم.
وشدد البلشي على أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين بموجب الدستور والقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحفیین المحبوسین الزملاء المحبوسین
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين اليمنيين تندد بإيقاف نشاطها من وزارة الشؤون الاجتماعية في عدن الخاضعة للانتقالي
نددت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإجراءات التضييقية التي تمارسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحكومة اليمنية في مدينة عدن، مستهدفة النقابات المحلية، ومنها نقابة الصحفيين، وتعريض حياة القيادات النقاية للخطر، وتهديد حياتهم.
ودانت النقابة في بيان لها ما وصفته بالإجراءات التعسفية وغير القانونية، للوزارة، وقالت إنها تأتي في سياق استهداف ممنهج، بدأ سابقا من خلال السيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات غير المنظمة في عدن حينها، مرورا باقتحام مقر النقابة بعدن العام الفائت، والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية ومنع إقامة الفعاليات، وصولا لهذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن الزميل محمود ثابت والتحريض عليه.
وحذرت النقابة من هذه الإجراءات، مؤكدة أنها لا تقوم على أساس دستوري او قانوني او ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال الى ما تزعم انه إجراءات تصحيحية.
وأضافت النقابة في بيانها: "من المؤكد بان الوزارة والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يسمح للنقابات بمباشرة اعمالها من مقراتها في عدن".
وكشفت النقابة سيطرة بعض المكاتب الحكومية الخاضعة وأطراف نافذة على الأرض بالقوة المسلحة على مقرات النقابات الرسمية، ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الذي استبدل ونقاباته الفرعية، باتحاد تابع لطرف سياسي .
وأبدت النقابة استغرابها من هذا العداء الصادر عن وزارة في الحكومة الشرعية، وقالت إن ذلك شبيها بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وأضافت: "وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي وهي حرب بالتأكيد تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن وتقوض ماتبقى من هوامش مختنقة للعمل المدني والنقابي عموما"
وفيما ذكرت النقابة بتعرض أمينها العام محمد شبيطة لاغتيال في صنعاء أكدت استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم، انطلاقا من المسئولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي.
وجددت مجددة مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها الدولة وتتهيأ ظروف البلد لعقد مؤتمر عام يضمن فيه مشاركة اعضاء الجمعية العمومية بسلاسة وأمان ومناخ ديمقراطي، دون خوف أو تهديد، ودون تدخل القوى التي تتقاسم السيطرة والنفوذ على انحاء البلاد.
وأكدت أن مثل هذه التصرفات غير المسئولة تمثل مخالفة وانتهاك كبير للمبادئ الدستورية العامة التي تقرر وتحمي الحقوق الحريات الأساسية و التي غدت حقوقا معترفا بها في كل الأمم المتحضرة وتعد جزءا أساسيا في المنظومة الدستورية والقانونية للدولة وغير القابلة للمصادرة او الإيقاف او المنع.
كما تؤكد النقابة أنها ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن، مجددة مطالبتها للسلطات الأمنية بعدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن وإيقاف هذا التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم.
ودعت النقابة السلطات في عدن توفير مسؤلية ضمان الحماية للزميل محمود ثابت رئيس النقابة بعدن وكل القيادات النقابية هناك، وقالت إن المواقف المعادية لها من كافة أطراف الصراع يؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح في الدفاع عن الحريات الصحافية بمهنية ومسئولية، رغم التحديات والمخاطر التي تحيط بالعمل النقابي، معتبرة أن عدم رضوخ النقابة للضغوطات المختلفة من قبل أطراف الصراع يؤكد اصرارها على مقاومة الوضع الشمولي الذي فرضته الحرب بكل أشكاله وصوره.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون