وزارة الدفاع الأمريكية تكشف حجم المساعدات المالية لأوكرانيا.. كم تبلغ؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية، عن وصول إجمالي المساعدات المالية التي خصصها الكونغرس لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية إلى 182 مليار دولار.
وأشار تقرير المفتش العام، الذي يتولى مراقبة الدعم الأمريكي لأوكرانيا، إلى أنه "منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، خصص الكونغرس الأمريكي أو قدم ما لا يقل عن 182.
وأوضح التقرير أن هذه الأموال تم تخصيصها من خلال عدة وكالات فدرالية أمريكية، بما في ذلك وزارة الدفاع (البنتاغون)، ووزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وأشار تقرير المفتش العام، إلى أن نحو ثلاثة أرباع المخصصات المالية، أي ما يعادل 131.36 مليار دولار، تم إنفاقها لتلبية الاحتياجات العسكرية المتزايدة لأوكرانيا على مدار السنوات، مع تخصيص أكثر من 45 مليار دولار للبنتاغون لاستبدال المعدات التي تم إرسالها إلى كييف.
وفي تقاريره السابقة، أشار مكتب المفتش العام إلى العديد من المشاكل المتعلقة بمراقبة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. فقد أفاد في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأن البنتاغون فشل في تقديم الوثائق الكافية لتأكيد صحة إنفاق حوالي 1.1 مليار دولار، مما دفعه لوصف هذه النفقات بأنها "مشبوهة".
وأظهرت التحقيقات أيضا أن البنتاغون ضخم بشكل كبير أسعار الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا، حيث تجاوزت قيمة المعدات المبالغ في ثمنها 8 مليارات دولار.
منذ 24 شباط/فبراير 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، مشترطة لإنهائه أن تتخلى كييف عن مساعيها للانضمام إلى تحالفات عسكرية غربية، وهو ما تراه أوكرانيا تدخلاً في شؤونها الداخلية.
ترامب سيقلب المعادلة
والأحد الماضي٬ قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أجرت مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا خلالها إلى عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.
وخلال المكالمة، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك "وجودا عسكريا كبيرا في أوروبا"، وحث بوتين على خفض التصعيد في أوكرانيا.
وكان ترامب ادعى خلال حملته الانتخابية أنه يمكنه إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا "بشكل مباشر" فور انتخابه. كما كان يستنكر مقدار المساعدات التي تخصصها الإدارة الأمريكية لدعم كييف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الكونغرس روسيا ترامب امريكا روسيا اوكرانيا الكونغرس ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المفتش العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق نهائيًا على اتفاقية حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبصفة نهائية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأضاف أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجماليوقال: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.