تقرير أمريكي يكشف موقف ترامب من تدقيقات الـ FBI.. والنتيجة صادمة؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يرفض الخضوع لإجراءات الفحوصات المعتادة التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، لبعض المرشحين للمناصب الوزارية، معتمداً على شركات خاصة لتنفيذ هذه الفحوصات.
ويعتقد ترامب وفريقه أن نظام مكتب التحقيقات الفيدرالي "بطيء" و"يعاني من مشاكل"، ما قد يعيق خطة الرئيس المنتخب للبدء بسرعة في تنفيذ أجندته، في حين يقول منتقدو هذه الفحوصات، أنها إجراءات "متطفلة" وقد تكشف في بعض الأحيان معلومات محرجة تُستخدم لإلحاق الضرر سياسياً بالمرشحين، وفقاً للمصادر.
وتأتي المناقشات في الوقت الذي اختار فيه ترامب عدة شخصيات "مثيرة للجدل" لتولي مناصب رفيعة المستوى في الحكومة الأمريكية، منهم النائب مات غايتس لوزارة العدل، وتولسي غابارد لإدارة الاستخبارات الوطنية.
وأوضح تقرير "سي إن إن"، أن الرئيس الأمريكي يتمتع بالسلطة النهائية فيما يتعلق بمن يرشحهم، وبمن يقرر تبادل المعلومات الاستخباراتية معهم، بغض النظر عن البروتوكولات المعمول بها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، للتأكد من أن هؤلاء المرشحين لا تربطهم علاقات أجنبية غير معروفة أو قضايا أخرى قد تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وأضاف التقرير بأن التحايل على عمليات التحقق من خلفيات المرشحين من شأنه أن يمثل تحدياً لقاعدة راسخة في واشنطن منذ فترة طويلة، كما أنه يعكس عدم ثقة ترامب في مؤسسة الأمن القومي الأمريكي، والتي دائماً ما يسخر منها ويصفها بـ"الدولة العميقة".
وتقول المصادر إن "ترامب شكك بشكل خاص في الحاجة إلى إجراء عمليات التحقق من الخلفية من قبل جهات إنفاذ القانون.
وفي السياق ذاته، انتقد دان ماير، محامي الأمن القومي في واشنطن العاصمة، "الإدارة الجديدة لترامب"، وقال إنها لا تريد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الانسجام مع الإجراءات المعتادة لمكتب التحقيقات الفيدرالي".
Trump’s team skips FBI background checks for some Cabinet picks | CNN Politics https://t.co/l2Jg0ZQ6Ij
— Hayden Center (@mvhaydencenter) November 15, 2024 خدمات شركات خاصةوقال مصدر مطلع لـ"سي إن إن": إن "بعض مستشاري ترامب بدأوا في توزيع مذكرة قبل الانتخابات، يحثونه فيها على تجاوز عملية التحقق التقليدية من خلفية بعض المرشحين، وبدلاً من استخدام سلطات إنفاذ القانون، اقترحت المذكرة توظيف باحثين خاصين يمكنهم التحرك بسرعة أكبر لإجراء التحقق من خلفية المرشحين المحتملين".
ومع ذلك، قد يقرر الرئيس المنتخب أن يقرر في نهاية المطاف تقديم الأسماء إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لإتمام الإجراءات التقليدية.
وأضاف التقرير أن بعض مرشحي ترامب لتولي المناصب في إدارته قد تواجه مشاكل أثناء التحقق من الخلفية، ما يشكل عقبات محتملة أثناء عملية تأكيد تعيينهم.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن غايتس كان متورطاً لسنوات في تحقيقات أخلاقية أجرتها وزارة العدل ومجلس النواب، بتهمة "سوء السلوك الجنسي"، لافتةً إلى أن التحقيقات انتهت عندما استقال عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا هذا الأسبوع، كما نفى غايتس مراراً وتكراراً ارتكاب أي مخالفات.
وفي الوقت نفسه، اتخذت غابارد مواقف أكثر ملاءمة لقادة أجانب يُنظر إليهم على نطاق واسع باعتبارهم أعداء لأمريكا، وفي بعض الحالات كـ"دكتاتوريين وحشيين".
وبالإضافة إلى عملية تأكيد الترشيح، يتم استخدام عمليات فحص التحقق من الخلفية التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقق من المرشحين للحصول على تصريح أمني، والذي يتعين على المرشح لمنصب النائب العام أن يحصل عليه للقيام بهذه المهمة.
التدقيق في خلفية المرشحينوباعتباره رئيساً، يمكن لترامب تجاوز العملية، وإصدار أمر بمنح غايتس تصريحاً أمنياً، كما فعل في ولايته الأولى بإعطاء تصريح أمني لصهره جاريد كوشنر بعد أن تأخرت الموافقة بسبب شكوك من وجود تضارب محتمل في المصالح.
وسبق أن أصدر ترمب أمراً بمنح تصريحات أمنية لقرابة 25 شخصاً كان قد تم رفض طلباتهم في البداية بسبب مخاوف أمنية محتملة، حسبتما ذكرت الشبكة.
وفي حال لم يشارك غاتيس لعملية فحص الخلفية، فإنه لا يزال بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يحاول إجراء فحص بناءً على طلب مجلس الشيوخ. لكن أحد المصادر المطلعة على العملية، أشار إلى أنه "سيكون من الصعب جمع بعض البيانات دون الحصول على موافقته".
وأضاف المصدر أن "المسؤولين الأمريكيين مازالوا ينتظرون من فريق ترامب الانتقالي تقديم قائمة بأسماء المرشحين، ليتم فحصها رسمياً ومنحهم التصريحات الأمنية".
هل يعود جاريد كوشنر إلى البيت الأبيض؟ - موقع 24ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الجمعة، أن جاريد كوشن، صهر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لن يعود إلى البيت الأبيض ضمن الإدارة الجديدة عملية الانتقال الرسميةووفقاً للتقرير، فإن فريق ترامب قاوم حتى الآن المشاركة في عملية الانتقال الرسمية للسلطة، والتي تتضمن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات سرية تعتبر عادةً شرطاً مسبقاً للوصول إلى المواد السرية قبل تولي الإدارة الجديدة مهامها، وبدلاً من ذلك، ركز قريق ترامب الانتقالي على إجراء فحص داخلي للمرشحين للمناصب رفيعة المستوى في الإدارة.
وأضاف مصدر مطلع للشبكة، أن التأخير في إجراء فحص خلفية المرشحين للحصول على التصريحات الأمنية يؤثر على توقيت تقديم الإحاطات السرية لمسؤولي الإدارة الجدد.
وفي حين أن ترامب سوف يتمتع بسُلطة بتمكنه من تجاوز أي مخاوف تتعلق بالفحوصات الأمنية ومنح المسؤولين حق الوصول إلى المواد الحساسة بمجرد توليه منصبه، فإنه لن يكون قادراً على القيام بذلك حتى يتم تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني المقبل. ولذا فإنه في حال استمر فريقه في تجنب عمليات فحص الخلفية، فلن يتمكن أولئك الذين تم اختيارهم للمناصب الرئيسية من تلقي الإحاطات حتى ذلك الحين، وفق تقرير "سي إن إن".
President-elect Donald Trump's team is skipping FBI background checks for some Cabinet picks as he floats controversial choices for high-level government posts https://t.co/1Mf8Erb6uz
— CNN Politics (@CNNPolitics) November 15, 2024وقال مصدر للشبكة، إن "عدم اكتراث فريق ترامب بفحوصات الخلفية المسبقة ليس مفاجئاً ويتماشى مع كيفية تعامله مع عملية الانتقال بعد انتخابات عام 2016".
وأضاف المصدر، أن "فريق الرئيس الأمريكي المنتخب كان غير مستعداً لتولي السلطة عام 2017، لذا فإن عدم الاهتمام الحالي بالمشاركة في عملية الفحص يبدو أمراً طبيعياً".
وختمت الشبكة تقريرها، بالقول إن الأشخاص من المرشحين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المواد السرية أو الذين تم فحصهم مسبقاً قد يساعد في دفع عملية الفحص إلى الأمام، بينما أولئك الذين ليس لديهم خبرة في الحكومة الأمريكية سيستغرقون بعض الوقت، واختيار ترامب للنائب مايك والتز كمستشار للأمن القومي هو أحد الأمثلة على ذلك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب واشنطن عودة ترامب ترامب أمريكا مکتب التحقیقات الفیدرالی التحقق من سی إن إن
إقرأ أيضاً:
كيف سيتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع ترامب؟.. القانون يقيد رغبات الرئيس المنتخب
تناول تقرير في صحيفة "فاينانشال تايمز" التحديات التي قد تواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، في حال فرض الرئيس المنتخب ترامب سياسات اقتصادية عدوانية، مثل رفع الرسوم الجمركية، ويستعرض السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك استراتيجيات مواجهة أي تعيين غير ملائم لمجلس الاحتياطي.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة بعد يومين من الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضي، وقد كان ذلك متوقعًا، ولكن المفاجأة الأكبر كانت في اللهجة العدائية التي تحدث بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في رده على الأسئلة المتعلقة بمستقبله في ظل إدارة ترامب؛ حيث أكد أن الرئيس المنتخب لا يستطيع إقالته "بموجب القانون".
كان بإمكان باول أن يقول إنه لن يجيب على سؤال افتراضي، لكنه اختار الإجابة بوضوح، وقد أوضح لاحقًا أن إجاباته المقتضبة عكست الواقع؛ حيث لن يتمكن ترامب من تعيين رئيس البنك المركزي القادم من اختياره حتى تنتهي ولاية باول في أيار/مايو 2026، وسيحتاج هذا الترشيح إلى موافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريين، لذا لا ينبغي أن يكون ذلك عائقا، وفقا للصحيفة.
وأضاف التقرير، أن اللحظة الحاسمة الأقرب قد تكون ترشيح بديل في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي لأدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في كانون الثاني/يناير 2026، وبخلاف ذلك، فإن الغالبية العظمى من ولايات محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي تستمر إلى ما بعد رئاسة ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يفكرون في خطة ماكرة إذا رشح ترامب شخصًا من شأنه أن يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتتمثل هذه الخطة في أنه إذا لم يكن الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مقبولًا لدى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فإن بقية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سينتخبون رئيس اللجنة بأنفسهم، وسيؤدي ذلك إلى تحييد رئيس مجلس الإدارة ويُبقي رئيس السوق المفتوحة قادرًا على الحفاظ على السياسة النقدية على نفس المستوى.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا سيكون خيارا متطرفا للغاية وسيضع المسؤولين غير المنتخبين في موقف صعب؛ حيث سيبدو الأمر وكأنهم يتآمرون على الرئيس، وقد يرغب مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا في تحديث قسم الأسئلة والأجوبة على موقعه الإلكتروني الذي يقول بشكل قاطع "يشغل رئيس مجلس الإدارة منصب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".
وأردفت، أنه إذا كان اختيار ترامب خطيرًا إلى هذا الحد، فهناك طريقة أقل إثارة للجدل، وهي التصويت ضد السياسات السيئة التي قد يقترحها رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الجديد، إلا أن هذه القصة تشير إلى أن ترامب سيخلق الكثير من الدراما داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر انتقاده باستمرار، ثم سيختار شخصًا مقبولًا لدى بقية البنك، وعندما يصبح هذا الشخص رئيسًا، سينتشر السلام.
معايرة سياسات فترة ترامب الثانية
ونشرت الصحيفة تقريرا الأسبوع الماضي وصفت فيه معاناة الاقتصاديين الذين يحاولون وضع نماذج لسياسات ترامب، فهي غير محددة المعالم، ولا يعلم الاقتصاديون ما إذا كان سيتمتع بالقدرة على تنفيذها؛ كما أن النماذج الاقتصادية سيئة في التنبؤ بآثار التحولات الهيكلية الكبيرة.
وأكدت، أن الأمر الذي أصبح أكثر وضوحًا الآن هو أن الجمهوريون بزعامة ترامب بالأغلبية في مجلس الشيوخ، ومن المرجح أيضًا أن يسيطروا على مجلس النواب.
أما بقية الأمور وفق الصحيفة، فهي لا تزال غير واضحة في الوقت الراهن، على الرغم من أن طلب ترامب من روبرت لايتهايزر، أن يكون ممثله التجاري يشير إلى تهديد حقيقي بفرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق.
وقد أقر باول بهذه الصعوبات في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لكن هذا يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الأمر الواقع إذا فرض ترامب تعريفات جمركية كبيرة بعد تنصيبه مباشرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق المالية تواجه صعوبة في معايرة التأثير المحتمل لسياسة ترامب؛ ففي أفق خمس سنوات، تعكس الزيادة في العوائد الاسمية ارتفاع معدل التضخم المتوقع، والعكس صحيح في أفق العشر سنوات؛ حيث تعكس الزيادة ارتفاع العوائد الحقيقية.
ويتسق هذا النمط مع توقع الأسواق المالية أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى رفع مستوى الأسعار، ولكنها في النهاية لن تسبب مشكلة تضخمية، وأنه سيتم احتواء التضخم ضمنيًا بين السنة الخامسة والعاشرة، وستؤدي السياسة المالية الأكثر إسرافًا إلى رفع العائد الحقيقي على ديون الخزانة في كلا السيناريوهين.
وذكرت الصحيفة أن الاحتمال المتزايد لفوز ترامب في الفترة التي سبقت الانتخابات أدى إلى اعتدال توقعات خفض أسعار الفائدة في سنتي 2024 و2025. غير أن الأسواق لا تزال تتوقع خفض أسعار الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، مما يرفع العدد الإجمالي لمرات خفض الفائدة هذه السنة إلى أربع مرات، أما بالنسبة لسنة 2025، تتوقع الأسواق المالية الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط، انخفاضًا من خمسة في أيلول/سبتمبر.
وأكدت، أن الأمر الأكثر دلالة هو التباين الهائل في توقعات أسعار الفائدة في السوق في جميع الأوقات، لذلك لا ينبغي لنا أن نبالغ في تفسير تحركات الأشهر القليلة الماضية باعتبارها تشير إلى أن الأسواق المالية لديها فكرة واضحة عن السياسة الاقتصادية في عهد ترامب.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون