الرئيس التونسي يدعو إلى تطبيق القانون على "مختلقي" الأزمات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة تطبيق القانون على من "يختلقون" الأزمات كل يوم بهدف تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد سعيد على ضرورة مواصلة اليقظة واستمرار المراقبة "تحسبًا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة".
أخبار متعلقة السودان يفتح المجال الجوي أمام حركة الطيرانمجموعة الاتصال بشأن سوريا: التأكيد على الحل السياسي للأزمةجاء ذلك خلال اجتماع عقد الثلاثاء في قصر قرطاج، بحضور رئيس الوزراء أحمد الحشاني، إلى جانب كل من كمال الفقي وزير الداخلية، وكلثوم بن رجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومراد سعيدان مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني.
تطرق اللقاء إلى حملة المراقبة التي جرت أمس الثلاثاء في عدد من المطاحن، وأسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية التونسية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس تونس تونس الرئيس التونسي قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟