مزارعي القصب بسوهاج على حافة الهاوية

عقب قيام مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد الأسعار الاسترشادية لمحصول قصب السكر لموسم 2025 على أن يكون سعر توريد الطن 2500 جنيه ظنا منهم أن هذه الأسعار تأتي في إطار تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل قصب السكر والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بما يُسهم في سد احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية فضلًا عن زيادة دخل المزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة.

ولكن من المؤسف أن هذه الأسعار أقل من توقعات ومطالب المزارعين وهذا أمر مقلق لأنه يهدد بتكرار أزمة التوريد التي حصلت خلال الموسم الماضي وهي انخفاض معدلات توريد محصول قصب السكر بشدة إلى المصانع .

في البداية قال هاني دياب من مزارعي قصب السكر بدار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج أن الأسعار التي تضعها الحكومة غير ملبية لمطالب المزارعين فلماذا لا يتم قبل وضع الأسعار الاسترشادية التحاور مع ممثلين عن المزارعين وأخذ مصالحهم في الاعتبار ومعرفة مطالبهم من تكلفة زراعة المحصول وصولا لتحميله ونقله إلى المصنع لوضع السعر المناسب للطن وأظن أن هذه مطالب عادلة .

وقال عبد الخالق عبد الرسول أحد مزارعي القصب بجرحا جنوب محافظة سوهاج أن موسم توريد قصب السكر لمصانع التكرير يبدأ عادةً في شهري يناير وفبراير من كل عام وهذ أمر حيوي جداً بالنسبة للحكومة لأنه كل انخفاض في التوريد يعني زيادة الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة ومن ناحية تانية ارتفاع تكاليف الإنتاج ينعكس على أسعار السكر في السوق الحر والحكومة تعلن عن سعر التوريد قبل الموسم لتشجّع المزارعين على زراعة القصب ولكن السعر المطروح من الحكومة للتوريد في يناير 2025 غير مُرضي للمزارعين لذا نطالب بزيادة سعر توريد الطن إلى 3 آلاف جنيه من أجل تغطية تكاليف الإنتاج.

 وأكد عبد الرسول على أن إجمالي تكاليف فدان قصب السكر تصل إلى حوالي 62 ألف جنيه وسعر التوريد يصل إلى حوالي 59 ألف جنيه وهذا يعني أن فيه خسارة في توريد قصب السكر حوالي 3 آلاف جنيه لماذا يتحمل المزارع هذه الخسارة وحده ولأن المُزارع حريص على عدم الخسارة فإنه يلجأ إلى عدم زراعة القصب ويستخدم الأرض في زراعة محاصيل مُربحة أو يقوم ببيع محصول القصب لعصارات تصنيع العسل الأسود التي تشتري بسعر أكبر من سعر الحكومة بـ 50 ألف جنيه في الفدان الواحد مثلما حدث الموسم الماضي عندما حددث الحكومة سعر الطن بـ 1500 جنيه لطن .

وقال محمد أحمد أحد مزارعي القصب بالبلينا صحيح أن الحكومة زودت سعر توريد قصب السكر أعلى من الموسم الماضي لكن هذه الزيادات يجب أن ترتبط بارتفاع تكاليف الزراعة التي ترتفع كل عام عن قبلها بحكم ارتفاع أسعار الأسمدة والسولار والري وأجرة العمالة وإيجار الأرض مضيفا أن القصب من المحاصيل الزراعية الأحادية لأنه بستمر في الأرض لمدة سنة كاملة في الوقت الذي يقوم المزارعين فيه بزراعة 3 محاصيل مختلفة وفي المقابل مصانع تكرير السكر تستفيد من المحصول في غير إنتاج السكر مثل تصدير مادة المولاس التي تنتج من عصير القصب وتصدير أعواد القصب نفسها وهذا يدر ربحا وفيها لا يستفيد منه المزارع الذي يحقق خسائر صافية كل موسم عند التوريد .

وقال يوسف أحمد السمان أحد مزارعي القصب بجرجا ان معظم المزارعين يعتزمون نزع المحاصيل أو حرقها قبل اكمال مدة ال5 سنوات التي يمكثها القصب في الأرض وزراعة محاصيل أخرى هربا من الخسائر وجريا وراء المحاصيل الاكثر رلحا بما يهدد هذا المحصول الاستراتيجي الذي ننتج منه ما يزيد عن مليون طن سكر سنويا ويصنع منه اكثر من 20 صناعة أخرى غير السكر منها "الخشب الحبيبي والميثان والورق والعسل الاسود" بالإضافة إلى تهديد ملايين المواطنين الذين يعملون في زراعته وتصنيعه وتسويقه .

وأخيرا بوابة الوفد تحذر أنه مع مرور الزمن تتراكم مشكلات زراعة محصول القصب بشكل يهدد بتدهورها تمامًا لأنه عندما لا تحدد الحكومة السعر المناسب الذي يغطي تكاليف الإنتاج ويحقق ولو هامش ضئيل للربح فإن المزارع سوف يتوقف عن زراعته وهذا له تأثيرات سلبية خطيرة جدًا على الاقتصاد مع اضطرار الحكومة لزيادة الاستيراد واستنزاف الحصيلة الدولارية المحدودة أصلًا.

المصدر: بوابة الوفد