«هيئة محامي دارفور»: ترحيل لاجئين سودانيين قسراً من مصر والمفوضية تتحمل المسؤولية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أفاد العديد من اللاجئين بأنهم شهدوا حالات وفاة بين المرحلين بسبب سوء التغذية والأمراض بعد وصولهم إلى السودان، فيما لا يزال عشرات آخرون في انتظار الترحيل، وفقاً لبيان الهيئة.
الخرطوم: التغيير
أكدت هيئة محامي دارفور ترحيل لاجئين سودانيين قسراً من مصر إلى السودان مؤخراً بعد أن فروا من ويلات الحرب، في وقت حمّلت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة كامل المسؤولية عن وضعهم الإنساني.
وأوضح اللاجئون – بحسب بيان للهيئة الجمعة – أنَّهم تعرضوا للمعاناة أثناء توقيفهم وحبسهم في الأقسام الأمنية خلال فترة الترحيل، فضلاً عن معاناتهم من تقلبات الطقس وبرودة الأجواء على الطريق.
وأفاد العديد من اللاجئين بأنهم شهدوا حالات وفاة بين المرحلين بسبب سوء التغذية والأمراض بعد وصولهم إلى السودان، فيما لا يزال عشرات آخرون في انتظار الترحيل، وفقاً لبيان الهيئة.
وفي ذات السياق، أكدت الهيئة تقديرها لدور مصر في استقبال آلاف اللاجئين السودانيين الهاربين من الحرب. ورغم ذلك، أفاد اللاجئون المرحلون بأن بعضهم يحملون بطاقات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سارية المفعول، وأوضحوا أنهم تواصلوا مع المفوضية عبر ذويهم وأبلغوها عن توقيفهم دون أن تتخذ أي إجراءات لحمايتهم.
وأعربت الهيئة عن أسفها الشديد للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها هؤلاء اللاجئون، كما تشير إلى التقصير الواضح من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الوفاء بمسؤولياتها القانونية تجاه اللاجئين.
وذكرت الهيئة أن المفوضية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية اللاجئين وفقاً للقوانين الدولية، ويجب أن تتدخل بشكل عاجل لضمان حقوقهم في الحصول على الحماية اللازمة.
كما أكدت أن إعادة هؤلاء اللاجئين إلى مناطق الصراع مجدداً، في ظل الأوضاع الراهنة في السودان، يعتبر خرقاً واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان، داعيةً السلطات المصرية إلى مراعاة أوضاع هؤلاء اللاجئين وإيقاف عمليات الترحيل القسري في ظل الظروف الراهنة.
وحمّلت هيئة محامي دارفور وشركاؤها المفوضية السامية للاجئين كامل المسؤولية عن هذا الوضع الإنساني، وتدعوها إلى اتخاذ كافة التدابير لحماية اللاجئين السودانيين بما يتماشى مع التزاماتها القانونية.
الوسومآثار الحرب في السودان اللاجئين السودانيين في مصر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين النزوح واللجوءالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان اللاجئين السودانيين في مصر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين النزوح واللجوء المفوضیة السامیة
إقرأ أيضاً:
أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي
الخرطوم - تُستخدم معدات عسكرية فرنسية في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في "انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة" على منطقة دارفور، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية الخميس.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان "تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان".
وأضافت المنظمة أن ناقلات جنود من طراز "نمر عجبان" التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية "إيدج" تستخدمها قوات الدعم السريع "في السودان، وربما في دارفور".
وهذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية "غاليكس" الذي تصممه شركتا "كا إن دي إس" و"لاكراو" الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ نيسان/أبريل 2023.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وتقول شركة "لاكروا" على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.
وتوضح أن "نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال".
وقالت كالامار إن "أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، داعية باريس إلى "التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات" من جانب الشركتين المصنعتين.
وقالت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة لوكالة فرانس برس إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق.
من جهتها، قالت شركة لاكروا في بيان إنها "زودت القوات المسلحة الإماراتية بأنظمة الحماية الذاتية غاليكس".
وأضافت "تم إجراء عمليات التسليم مع الالتزام الصارم بتراخيص التصدير الممنوحة لشركة لاكروا وشهادات عدم إعادة التصدير المرتبطة بها".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "إذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه".
وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004.
وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.
Your browser does not support the video tag.