نائب: عودة شركة النصر للسيارات خطوة لاستعادة تاريخ مصر في التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للعمل من جديد، مشيرا إلى التاريخ الكبير للشركة الوطنية.
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أن شركة النصر للسيارات كانت من أولى القلاع الصناعية في مصر عام ١٩٦٠، ونجحت في إحداث نهضة للصناعة المصرية والاعتماد على التصنيع المحلي في مختلف القطاعات.
وأشار زين الدين، إلى أن عودة شركة النصر للسيارات للتصنيع، ومن قبلها تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، خطوات هامة تنبئ عن استعادة التاريخ المصري في الصناعة المصرية، وفقا رؤية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.
ولفت عضو مجلس النواب، أن صناعة السيارات سوق واعد، وداعم للاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل زيادة الطلب في السوق المصري من ناحية، فضلا عن القدرة على فتح أسواق خارجية لبيع السيارات المصرية.
وتابع النائب: الفترة الحالية فرصة كبيرة للنهوض بالصناعة المصرية، في ظل التحديات الخارجية والحاجة إلي توطين الصناعة والاعتماد علي الإنتاج المحلي في مواجهة مشكلات العملة الأجنبية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق المصري والإقليمى يحتاج إلى مختلف الصناعات وبينها السيارات، مما يعد ذلك فرصة جيدة للاهتمام بتطوير المنتجات المحلية وزيادة جودتها لتناقس المنتجات العالمية.
ودعا النائب محمد زين الدين، إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة في قطاع الصناعة المصرية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التسويق عالميا ومحليا لشركة النصر للسيارات.
وتستعد السوق المصرية للسيارات لعودة الإنتاج المحلي بشركة "النصر للسيارات" من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية.
وتأسست النصر للسيارات عام 1959، وكان أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا لعبت دورًا كبيرًا في توفير وسائل النقل الأساسية للمصريين خلال الستينيات والسبعينيات، وكانت رمزًا للفخر الوطني المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة النصر صناعة السيارات الصناعة المحلية السوق المصري شرکة النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تصعب استيراد قطع غيار السيارات الأمريكية
في خطوة من شأنها تبسيط عمليات استيراد السيارات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قواعد جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية على السيارات المستوردة.
من المتوقع أن تُخفض هذه القواعد الجديدة من التعقيد المرتبط بتكاليف استيراد السيارات، ما سيسهم في تسهيل بيع السيارات المتأثرة بالرسوم الحالية بأسعار أكثر تنافسية.
إعفاء السيارات المستوردة من بعض الرسوم الجمركيةبموجب القواعد الجديدة، سيتم إعفاء بعض السيارات المستوردة من دفع الرسوم الجمركية على الأجزاء والمواد الخام المستوردة.
على سبيل المثال، كانت شيفروليه سيلفرادو 1500، التي يتم تجميعها في المكسيك، تُخضع لرسوم استيراد تبلغ 25%.
ولكن الآن، لن تضطر السيارات مثل هذه لدفع رسوم إضافية على الأجزاء التي تُصنع في أماكن أخرى، مثل محركاتها المصنوعة في أمريكا أو الفولاذ المستورد من كندا.
من ناحية أخرى، ستوفر الحكومة الأمريكية خصمًا على السيارات التي يتم تجميعها محليًا.
بالنسبة للسيارات المُجمعة في الولايات المتحدة، سيتم منح الشركات المصنعة خصمًا بنسبة 3.75% من قيمة السيارة لمدة عام، ليقل الخصم إلى 2.5% في العام الثاني.
يعتبر هذا القرار خطوة نحو تحفيز الشركات لتوطين سلاسل التوريد الأمريكية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من المتوقع أن تكون هذه القواعد الجديدة مفيدة بشكل خاص لشركات السيارات الأمريكية مثل فورد، التي تواجه تحديات في بيع سياراتها المتأثرة بالرسوم الجمركية، مثل فورد موستانج ماك-إي المصنعة في المكسيك.
مع تخفيض الرسوم، ستتمكن الشركات من تقديم سياراتها بأسعار تنافسية أكثر، ما يحسن قدرتها على المنافسة في الأسواق الأمريكية.
من المقرر أن تعلن إدارة ترامب عن هذه القواعد رسميًا قريبًا، كما سيخاطب الرئيس حشدًا في ديترويت، حيث سيعرض هذه التغييرات التي قد تكون بداية لمرحلة جديدة في صناعة السيارات الأمريكية.
هذه التعديلات تُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق توازن أفضل في سلاسل التوريد، مع توفير مزيد من الدعم للشركات المصنعة في الولايات المتحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا