نائب: عودة شركة النصر للسيارات خطوة لاستعادة تاريخ مصر في التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للعمل من جديد، مشيرا إلى التاريخ الكبير للشركة الوطنية.
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أن شركة النصر للسيارات كانت من أولى القلاع الصناعية في مصر عام ١٩٦٠، ونجحت في إحداث نهضة للصناعة المصرية والاعتماد على التصنيع المحلي في مختلف القطاعات.
وأشار زين الدين، إلى أن عودة شركة النصر للسيارات للتصنيع، ومن قبلها تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، خطوات هامة تنبئ عن استعادة التاريخ المصري في الصناعة المصرية، وفقا رؤية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.
ولفت عضو مجلس النواب، أن صناعة السيارات سوق واعد، وداعم للاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل زيادة الطلب في السوق المصري من ناحية، فضلا عن القدرة على فتح أسواق خارجية لبيع السيارات المصرية.
وتابع النائب: الفترة الحالية فرصة كبيرة للنهوض بالصناعة المصرية، في ظل التحديات الخارجية والحاجة إلي توطين الصناعة والاعتماد علي الإنتاج المحلي في مواجهة مشكلات العملة الأجنبية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق المصري والإقليمى يحتاج إلى مختلف الصناعات وبينها السيارات، مما يعد ذلك فرصة جيدة للاهتمام بتطوير المنتجات المحلية وزيادة جودتها لتناقس المنتجات العالمية.
ودعا النائب محمد زين الدين، إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة في قطاع الصناعة المصرية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التسويق عالميا ومحليا لشركة النصر للسيارات.
وتستعد السوق المصرية للسيارات لعودة الإنتاج المحلي بشركة "النصر للسيارات" من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية.
وتأسست النصر للسيارات عام 1959، وكان أول مصنع للسيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا لعبت دورًا كبيرًا في توفير وسائل النقل الأساسية للمصريين خلال الستينيات والسبعينيات، وكانت رمزًا للفخر الوطني المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة النصر صناعة السيارات الصناعة المحلية السوق المصري شرکة النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
غياب وتعطيل.. نائب يرجح ترحيل 150 قانوناً الى الدورة المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رجح النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، ترحيل الكثير من القوانين الى الدورة البرلمانية المقبلة، فيما بين سبب ذلك.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك قوانين كثيرة لدى اللجان النيابية المختلفة، ويتجاوز عدد تلك القوانين الـ(150) قانوناً"، متوقعا، ان "اغلب تلك القوانين سوف ترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة، ولن يتم تشريعها خلال هذه الدورة بسبب الخلافات السياسية وكذلك تعطيل الجلسات وغياب اغلب النواب عن الجلسات".
وأضاف ان "اغلب الكتل وكذلك النواب يعملون من الان على ترتيب أوضاعهم الانتخابية بشكل مبكر، ولهذا مجلس النواب سوف يخفق في عقد الكثير من جلساته خلال الأشهر المقبلة المتبقية من عمره، ولهذا اغلب تلك القوانين سوف ترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة".
فيما انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، في وقت سابق، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة.
وأعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح لـ "بغداد اليوم"، عن "قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر".
وقال، إن "مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس".
وأضاف أن "هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية".
وأكد عنوز على "ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة".
ويعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته ليقرأ ويصوت فيها على مشاريع ومقترحات قوانين عدة.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية