هجرة الأدمغة... مطالب برلمانية بتدخل حكومي لتحفيز الشباب والباحثين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
دعت لبنى الصغيري النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى الكشف عن الأرقام الحقيقية لظاهرة هجرة الأدمغة، مطالبة بإجراءات لتحفيز الشباب والباحثين كي لا يغادروا المملكة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، سجلت النائبة أنه من بين الأسباب الرئيسية لاستفحال ظاهرة هجرة الأدمغة الوطنية نحو الخارج، نجد ضعف اهتمام الحكومة بالطاقات والخبرات والكفاءات التي تزخر بها بلادنا، وتمكينها من الظروف الملائمة للبحث العلمي، وتحفيزها عليه، ماديا ومعنويا، إضافة إلى تزايد مؤشرات البطالة، وعدم الشعور باهتمام الإدارة بمواهبهم ومقترحاتهم وبغيرتهم على القطاع الذي يشتغلون به وبرغبتهم في تطويره.
وأضافت بأنه يُفرض على هؤلاء العمل وفق توجيهات قطعية تستدعي منهم التنفيذ وليس المشاركة أو الإبداع.
وأضافت أنه « وحيث أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يتجه نحو الرأسمال اللامادي، وهو ما أكد عليه جلالة الملك في خطب سابقة. السيد رئيس الحكومة المحترم، لا أحد يغادر بلده باختياره، وإنما يهرب الناس من ظروف القهر والإهانة وندرة شروط العمل المطابقة للمعايير المعتمدة دوليا »
ودعت النائبة رئيس الحكومة إلى العمل على توفير ظروف العيش الكريم، والظروف الملائمة لإظهار مواهبهم بدون شعور بالخذلان. والحد من شيوع نوع من البيروقراطية القاتلة التي تجعل الأطر الكفأة تشعر بفقدانها التدريجي لمواهبها بسبب ضيق أفق العمل ومحدودية المقاربات المعتمدة في التدبير والتسيير والبحث والإنتاج.
كما طالبت الحكومة بالكشف عن مؤشرات رقمية دقيقة تخص هجرة الأدمغة الوطنية، وكذا الإجراءات التي ستقوم بها لتصحيح الوضع، والعمل على احتضان هذه الفئة وتحفيزها، وما هي الإجراءات التي ستتخذها من أجل توفير المناخ الملائم للبحث العلمي ببلادنا.
كلمات دلالية هجرة الأدمغةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: هجرة الأدمغة هجرة الأدمغة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟
وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
التعديل الجديد لقانون لبناء الموحدوافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي هذا التعديل بأن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم للمنشآت التعليمية، تعزيزا لدورها في هذا المجال.
وأقر مجلس الوزراء آلية عمل تضمن استمرار عمل الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية. ويهدف هذا القرار إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
ويأتي ذلك لضمان وصول سلع المواطنين بطريقة سريعة وبأسعار مناسبة لهم، وتقليل الأعباء الدولارية الناتجة عن تكدس الحاويات خلال فترات العطلات وسيتم إنشاء نظام مكافآت لتعويض العاملين عن العمل في أيام العطلات، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع عملية الإفراج الجمركي.
اقرأ أيضاًللدراسة.. «الشيوخ» يقرر إيقاف مناقشات تعديلات مشروع قانون البناء الموحد
السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه «عقد ابتدائي» استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى «عقد مسجل»
شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد