بعد توقفها 15 عاما.. رئيس الوزراء يشهد احتفال بدء تشغيل شركة النصر لتصنيع السيارت
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الاحتفالية المقامة بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، كما تابع أعمال التطوير الجارية بالشركة، حيث كان فى استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
وحضر الاحتفالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، هذا بالاضافة إلى عدد من المسئولين فى العديد من الجهات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب سفراء عدد من الدول بالقاهرة.
وبدأت مراسم الاحتفالية، بمشاهدة فيلم تسجيلي وعرض تقديمي عن تاريخ شركة النصر للسيارات، وما تم من أعمال لتطويرها وما هو جار لإعادتها إلى مكانتها العريقة كأحد القلاع الصناعية المصرية.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إلى أن الرؤية المستقبلية للشركة تستهدف استغلال جميع مصانعها وإدخالها في دورة الإنتاج، والاستثمار في بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، مع تنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي، فضلا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة الجمركية داخل الشركة لتسهيل وإسراع العمليات اللوجستية.
بداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا في مجال صناعة السيارات والمركباتمن جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن احتفالنا بهذا اليوم التاريخي، يأتي ليشهد بداية عهد جديد لشركة النصر لصناعة السيارات، إحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي طالما كانت رمزاً للصناعة الوطنية في مصر، لافتا إلى أن إعادة تشغيل الشركة بعد سنوات من التوقف ليست مجرد حدث صناعي، بل هي تأكيد على إرادة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية، وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات.
وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تبذل المزيد من الجهود لتطوير مختلف الشركات التابعة لها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، بالإضافة إلى دعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.
تصنيع أول ميني باص كهربائيوخلال الاحتفالية، شهد رئيس الوزراء توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي ترون تكنولوجي السنغافورية التايوانية، ويور ترانزيت الإماراتية، بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 اتوبيس فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الانتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الاعداد بداية من عام 2027.
وتمت الاشارة، إلى أن تأسيس هذه الشركة إنما يأتي في إطار تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص وجذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وعقب حضوره فعاليات الاحتفالية، قام رئيس الوزراء بجولة فى أرجاء مصنع الأتوبيسات، لتفقد ما تم من أعمال تطوير، كما تابع المراحل والعمليات الإنتاجية المختلفة وصولا إلى المنتج النهائي، مستمعاً إلى شرح تفصيلي حول مراحل الانتاج، وما يتم على المنتج من عمليات لاختبارات الجودة والكفاءة وفقا للمعايير العالمية المطبقة فى هذا الشأن، وذلك خلال مراحل التصنيع المختلفة، وتمت الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تصل إلى 300 أتوبيس سنويا، ومن المستهدف أن تصل إلى 1500 أتوبيس سنويا بحلول عام 2027، وذلك بنسبة مكون محلي تصل إلى 50% في مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقا إلى 60-70%، وتمت الاشارة خلال الشرح، إلى انه يتم التصدير إلى عدد من الدول العربية.
وفى ختام جولته فى أرجاء المصنع، أشاد رئيس الوزراء بجهود وكفاءة الايدي العاملة المصرية، فى تنفيذ مختلف مراحل عمليات التصنيع الخاصة بالاتوبيسات بجودة عالية، وفقاً للمعايير والمواصفات المطبقة فى هذا الشأن.
وتضمنت الجولة مشاهدة رئيس الوزراء لتسليم الدفعة الأولى من الأتوبيسات الجديدة للشركة باسم نصر سكاي السياحي إلى شركات وزارة النقل، حيث تُعد هذه الحافلات من أحدث الحافلات عالميًا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، بالإضافة إلى تميزها في التصاميم المريحة والآمنة، حيث تبلغ سعة الحافلة 49 راكبا وبطول 12 مترا، وخلال ذلك استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تقدمه شركة مصر للسياحة من برامج وعروض سياحية خلال الفترة الحالية، لجذب مزيد من الحركة السياحية إلى مختلف المقاصد التاريخية والسياحية المختلفة بانحاء الجمهورية.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع التطوير بمصنع سيارات الركوب، مستمعاً إلى شرح تفصيلي شمل موقف الأعمال الإنشائية، التى تتم على قدم وساق، وضغط للبربامج الزمني الخاص بها، حيث تمت الاشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا للبدء في تركيب خطوط الإنتاج بطاقة تصميمية 20 ألف سيارة سنويا فى الوردية الواحدة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجريبي في منتصف عام 2025 بنسبة مكون محلي تتجاوز 45% كمرحلة أولى.
وخلال ذلك، تعرف رئيس الوزراء على مراحل التصنيع المختلفة التى تمر بها سيارات الركوب وصولا للمنتج النهائي، وما يتم خلالها من إجراء لاختبارات الجودة و الكفاءة، كما تمت الاشارة إلى أن المصنع مصمم لاستيعاب تصنيع أكثر من موديل فى نفس الوقت.
وتجدر الإشارة، إلى ان شركة النصر للسيارات تأسست في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع.
وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفي عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة النصر السيارات رئيس الوزراء مجلس الوزراء شرکة النصر للسیارات قطاع الأعمال العام رئیس الوزراء تصل إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد استغلال وتشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز، وذلك بين كل من شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "الشرق" الحقيقي للاستثمار، وهي شركة مصرية باستثمارات سعودية، وذلك بحضور محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
ووقَّع العقد كل من عبد المجيد محمد حجازي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة "كيما"، وأحمد بن طه الشريف، عضو مجلس إدارة شركة "الشرق".
وأوضح المهندس محمد شيمي أن العقد يهدف إلى إسناد تشغيل الفرن المملوك لشركة "كيما"، والذي تمت إعادة تأهيله، إلى شركة "الشرق"؛ حيث حصلت الأخيرة على امتياز خام المنجنيز في منطقة (أبو شعر)، كما قامت بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة من خلال فريق من الخبراء والفنيين التابعين لها لدراسة استغلال الخام وتحقيق قيمة مضافة باستخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية، بالإضافة إلى قيامها بكل التجارب المعملية والعملية للحصول على سبيكة السيليكو منجنيز طبقا للمواصفات العالمية والتي تدخل بشكل رئيسي في صناعة الحديد والصلب.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن العقد يأتي في إطار استراتيجية العمل لاستغلال الأصول وتعظيم عوائدها وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، كما أنه يُعد خطوة مهمة في تطوير صناعة التعدين والصناعات التحويلية، حيث يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وإحلال الواردات من سبائك السيليكو منجنيز التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب، موضحًا أنه تمت إعادة تأهيل الفرن بالاستعانة بالشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد أن كان متوقفا منذ 5 سنوات، وذلك بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه، ومشيرًا إلى أن هذا التعاون أيضًا يمثل نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد على الدور الذي تلعبه شركات قطاع الأعمال العام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه بموجب العقد المُوقع، توافق شركة "كيما" على أن تعهد لشركة "الشرق" باستغلال وتشغيل وصيانة الفرن المملوك لها وبيع سبائك السيليكو منجنيز طبقًا للمواصفات العالمية. فيما تتعهد شركة "الشرق" بسداد مبلغ 75 دولار أمريكي لشركة "كيما" عن كل طن يتم إنتاجه، بالإضافة إلى 30% من قيمة المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية إنتاج السيليكو منجنيز. ويأتي ذلك في ضوء امتلاك شركة "الشرق" الخبرات والإمكانات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لتشغيل واستغلال الفرن المُشار إليه لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز من خلال استخدام خام المنجنيز المحلى المملوك لها.
ولفت الوزير إلى أن حجم الإنتاج المستهدف، وفقًا للعقد، يبلغ 18 ألف طن سنويًا وبإجمالي إيراد متوقع يبلغ 1.4 مليون دولار لصالح شركة كيما، بالإضافة إلى إيراد متوقع من المنتجات الثانوية يصل إلى نحو 400 ألف دولار سنويا، ليصبح إجمالي الإيراد المتوقع سنويا لشركة "كيما" 1.8 مليون دولار. كما تلتزم شركة الشرق بسداد حد أدنى مضمون لصالح شركة كيما بقيمة 600 ألف دولار سنويا.
ونوّه المهندس محمد شيمي، بالإضافة إلى ما سبق، إلى أن شركة الشرق تلتزم باستخدام الفرن والحفاظ عليه طوال مدة العقد، كما تلتزم بإجراء كافة الصيانات الدورية والضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الفرن والعمل بنفس معدل كفاءة التشغيل، وكذا إجراء ما يلزم من تحسينات، وتطبيق معايير السلامة الصناعية والصحية والبيئية في تشغيل الفرن، بما في ذلك أسلوب التخلص من المخلفات.
وتبلغ مدة هذا العقد سبع سنوات تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي للفرن، وتجدد لمدد مماثلة بموجب عقد اتفاق جديد بين الطرفين قبل نهاية مدة العقد الحالي بستة أشهر.