7.9 مليار جنيه تمويلات "كونتكت القابضة" وارتفاع الأقساط التأمينية لـ832 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة شركات "كونتكت المالية القابضة" أن إجمالي حجم التمويلات الجديدة ارتفع بنسبة سنوية 55% لتبلغ 7.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.
وأوضحت أن إجمالي حجم التمويلات الجديدة زاد بنسبة 45% إلى 3.8 مليار خلال الربع الثاني من عام 2023.
وأرجعت "كونتكت" الارتفاع مدعومًا بالأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات وشاحنات النقل.
وأشارت الشركة أنه قد نتج عن ذلك نمو الدخل التشغيلي للقطاع بمعدل سنوي 47% إلى 470 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبمعدل سنوي 37% ليسجل 932 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مصحوبًا بارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوي 71% إلى 166 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوية 21% ليسجل 287 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.
وكشفت عن ارتفاع اجمالي الأقساط التأمينية بنسبة سنوية 65% ليبلغ 832 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة سنوية بلغت 57% إلى 395 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023.
وارجعت الشركة في بيان لها اليوم النمو بفضل النتائج القوية التي حققتها شركتي ثروة حياة وثروة للتأمين. وارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 53% إلى 73 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة سنوية 48% إلى 155 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت " كونتكت " أن إجمالي الأقساط التأمينية بشركة ثروة حياة ارتفع بنسبة سنوية 83% إلى 212 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبنسبة سنوية 92% ليسجل 471 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجات التأمين الصحي، إلى جانب نمو مساهمة منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانب آخر أفادت "كونتكت "، أن شركة ثروة للتأمين شهدت ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية بمعدل سنوي 35% إلى 183 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبمعدل سنوي 39% ليسجل 361 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، في ضوء نجاح الشركة خلال الفترة السابقة في زيادة تواجدها بالسوق وإتاحة خدماتها عبر قنوات تجارية مختلفة.
ومن جانبه قال سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة " أن هذا التفوق المالي يعزز مكانة الشركة في السوق ويعكس ثقة العملاء وشركاءنا في قدرتنا على تحقيق النجاح في عام 2023.
وأضاف زعتر أن النتائج تعكس كفاءة استراتيجية شركاتنا التي نتبناها لتعزيز النمو وتعظيم قيمتنا.
ووعد زعتر بالاستمرار في العمل بجدية وإتفان لتحقيق المزيد من النجاح.
وأعرب زعتر عن فخره وامتنانه لفريق العمل الذي تميز بالأداء الرائع بالنصف الأول من عام 2023 وما تحقق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مشيرا إلي أن ارتفاع نسب الأرباح يعكس الجهود الجادة والاستراتيجية الفعالة التي تم تنفيذها لتحقيق هذا النجاح. مؤكدا أن هذا التفوق يعزز مكانة شركات المجموعة في السوق.
وكشف زعتر ؛ أن قطاعي تمويل السيارات وشاحنات النقل حققا نموًا قويًا ولاسيما تمويل السيارات في ضوء استفادة القطاعين من التعافي التدريجي لسوقا السيارات وشاحنات النقل بعد تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد في بداية العام.
كما كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة"كونتكت"مواصلة قطاع التمويل الاستهلاكي أداءه القوي بفضل التوسع بشبكة المتاجر التابعة وزيادة تواجده في السوق مع إطلاق منتجات جديدة، وهذا يعكس ثقة عملائنا وشركاءنا في قدرتنا على تحقيق التطور والنمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمويلات بنسبة سنویة بنسبة سنوی
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الطاقة| مصر توفر 48 مليار جنيه لتشغيل محطات الكهرباء
شهدت مصر في الربع الرابع من عام 2024 ارتفاعًا في قيمة الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء ليصل إلى 48 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة في ظل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
وقود محطات الكهرباءوترتبط الزيادة في تكلفة الوقود بالتزام الحكومة بتأمين إمدادات الطاقة دون انقطاع، حيث تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توفير الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، نجحت الدولة في توفير كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر الأخيرة من العام، خاصة في ظل استيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.
الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، خصوصًا في فصل الصيف، ساهم في زيادة استهلاك الوقود. وهذه الخطوة تُبرز قدرة قطاع الطاقة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حدٍ سواء، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار منظومة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، ويُعد ذلك جزءًا من رؤية الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس هاني النقراشي خبير الطاقة، أن مصر حققت طفرة هائلة في ملف الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج طاقة متجددة نظيفة ومستدامة، والهدف الأساسي هو توفير كهرباء ميسورة التكلفة، خالية من الانبعاثات الكربونية، وآمنة للاستخدام دون التأثير السلبي على البيئة أو المياه.
وأوضح النقراشي، أن مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية في مصر تُعد الأفضل مقارنة بطاقة الرياح، حيث تحقق كفاءة إنتاجية تصل إلى 80% باستخدام تقنية التخزين الحراري لمدة 14 ساعة، وهذه التقنية تتيح إحلالاً كاملاً للمحطات الكهربائية التقليدية، خصوصًا مع توفر شرط سطوع الشمس في مصر لنحو 355 يومًا سنويًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة بفعالية.
كما نبه النقراشي إلى أن بعض مصادر الطاقة، مثل طاقة الرياح، تعمل بكفاءة أقل وتسبب آثارًا بيئية سلبية، مثل تأثيرها على الحشرات في أوروبا، مما أدى إلى انقراضها بشكل كبير، مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة، مع مراعاة تكلفة الإنتاج والنقل، ومشروعات الطاقة النظيفة هي المفتاح لحل أزمات التغير المناخي، خاصة مع تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري الناتجة عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
ورغم التحديات الحالية، فإن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز مزيج الطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة حاجز 6500 ميجاوات، تستمر الدولة في تطوير مشروعاتها في هذا المجال لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية ويوفر حلولًا اقتصادية طويلة الأجل.
وبهدف تقليل الأعباء المالية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، تعمل الحكومة على تطوير سياسات تهدف إلى خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتسعى إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء تدريجيًا لضمان استمرارية الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء.
تعتبر الزيادة في تكلفة وقود محطات الكهرباء تحديًا تواجهه معظم الدول، لكنها تعكس في الوقت نفسه التزام مصر بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، تُظهر مصر قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، مع وضع رؤية استراتيجية تُوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
ولتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر القادمة، وضعت وزارة البترول خطة تتضمن استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بجانب التفاوض على عقود طويلة الأجل مع عدد من الموردين العالميين لتأمين الاحتياجات حتى عام 2030.
ويمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية بمصر، إذ يستحوذ على 60% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة. مع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتجنب مديونيات إضافية، ومع زيادة الطلب خلال فصل الصيف، يصبح الضغط أكبر على استيراد الغاز والمازوت، مما يرفع من فاتورة الاستيراد الشهرية.
وفي ظل هذه المعطيات، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة الاقتصاد في قطاعي الكهرباء والبترول.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير