أبرز إنجازات وإخفاقات بزشكيان في الـ100 يوم الأولى من حكمه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
طهران– يرى طيف من الإيرانيين في تزامن اليوم الأول من حقبة الرئيس مسعود بزشكيان مع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران "مؤشرا على سوء حظ الحكومة الراهنة"، بينما تُرجع شريحة أخرى سبب "إخفاقها" في تحقيق بعض وعودها إلى "مؤامرة صهيونية استبقت تحرك الحكومة الإصلاحية نحو تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة".
وربما من حسن حظ بزشكيان أن تواجه حكومته، حتى قبل حصول أعضائها على ثقة البرلمان، تحديات خارجية كبيرة عززت من التفاف شريحة كبيرة من التيار المحافظ حوله وجنّبته انتقادات خصومه السياسيين على ضوء الدعم الكبير الذي حصل عليه من مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي.
ورغم إجماع الأوساط الإيرانية حول الصعوبات التي اعترضت حكومة بزشكيان خلال الـ100 يوم الأولى من عودة الإصلاحيين إلى سدة الحكم، فإن ذلك لم يمنع المعارضة والموالاة في طهران من التذكير بالشعارات والوعود التي أطلقها الرئيس إبان حملته الانتخابية، الصيف الماضي، وتقييم أداء حكومته وتعداد إنجازاتها وإخفاقاتها خلال الفترة الماضية.
وبينما توجه حاشية الحكومة الإيرانية الراهنة أصابع الاتهام إلى خصومها السياسيين، كون الرئيس بزشكيان ورث كارثة كساد اقتصادي تمثّل في تراجع قيمة العملة الوطنية وعجز في الطاقة وتزايد هجرة الأدمغة، يتساءل منتقدوها عما قدمته الحكومة التي طالما انتقدت السياسة الخارجية للحكومة السابقة، وجاءت بحماس لتطبيع علاقاتها مع القوى الغربية ورفع العقوبات الجائرة عن الإيرانيين.
وكان الرئيس الإصلاحي بزشكيان قد أطلق شعارات خلال حملته الانتخابية وعد من خلالها بمواجهة التمييز بحق النساء والقوميات والأقليات الدينية والنخب، إلى جانب العمل على رفع القيود المفروضة على الشبكة العنكبوتية، ووضع حد لعمل شرطة الأخلاق، وأنه لن يألو جهدا في سبيل معالجة غلاء المعيشة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وكان بزشكيان تحدث في المناظرات التلفزيونية عن عزمه على محاربة الفساد وضرورة شطب اسم إيران من القائمة السوداء، بسبب عدم مصادقة طهران على قوانين مجموعة العمل المالي "فاتف" المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال و"تمويل الإرهاب"، وكذلك التفاوض مع القوى الكبرى لحلحلة القضايا الشائكة وعلى رأسها الملف النووي.
إخفاقاتمن ناحيته، يشير الناشط السياسي المحافظ والسفير الإيراني السابق في أستراليا والمكسيك، محمد حسن قديري أبيانه، إلى تزامن مرور نحو 100 يوم على رئاسة بزشكيان مع بدء خطة حكومته لترشيد الكهرباء، مضيفا أنه يوافق على تنفيذ الخطة لو كانت بسبب نقص في الوقود اللازم لتشغيل المحطات، لكنه يعتقد أن سوء الإدارة هو السبب الحقيقي وراء عجز الطاقة بالبلاد.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوجه أبيانه انتقادات لحكومة الرئيس بزشكيان، بسبب الإشارات التي أرسلتها للقوى الغربية بشأن عزمها التفاوض لرفع القيود الاقتصادية والعقوبات التي وصفها بأنها أنهكت كاهل الاقتصاد الوطني، مضيفا أن واشنطن ردت على الدعوة الإيرانية للتفاوض "بمساعدة الكيان الصهيوني على مهاجة العمق الإيراني".
وبرأي المتحدث، فإن فريق بزشكيان خسر الرهان على فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في رئاسيات أميركا 2024، في حين أنه لا فرق بين سياسة الرؤساء الأميركيين في معاداة الشعب الإيراني، على حد قوله، منتقدا بزشكيان "بسبب سماحه لبعض الشخصيات التواقة للسياسات الغربية أن تلتف حوله".
ويعتقد الناشط السياسي المحافظ أن بعض الوعود التي أطلقها بزشكيان، ومنها المصادقة على قوانين "فاتف" ورفع القيود عن منصات التواصل الغربية، تنتهك الأمن القومي، كما أن بعضا آخر من وعوده -لا سيما بخصوص الحجاب الشرعي- تتعارض والشريعة الإسلامية.
وعلى الصعيد الداخلي، يقول أبيانه إن العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومنها سوق البورصة وقيمة العملة الوطنية وأسعار السلع الأساسية، اتخذت منحنى مخالفا للوعود التي أطلقها الرئيس خلال حمتله الانتخابية، مستدركا أن موقف بزشكيان القاطع "بخصوص مواجهة المغامرات الصهيونية" محل ترحيب وإجماع من قبل جميع التيارات السياسية في الجمهورية الإسلامية.
وفي السياق، نشرت وكالة أنباء "رجاء نيوز" المحافظة تقريرا بمناسبة مرور 100 يوم على رئاسة بزشكيان، ورأت أن سياسة حكومته في عدم الحضور بين الناس لا تتناسب والشعارات التي رفعها من أجل تحسين الوضع المعيشي، في حين أن سلفه إبراهيم رئيسي قام على أقل تقدير بـ3 زيارات إلى المحافظات خلال الفترة المماثلة من ولايته.
في المقابل، يؤكد داريوش كشتكار، الناشط السياسي الإصلاحي وأحد المسؤولين في حملة بزشكيان الانتخابية، أن الحكومة الراهنة لم تتحدث يوما عن أنها ستحقق شعاراتها خلال 100 يوم، وإنما العمل جار على تنفيذ هذه الوعود حتى آخر يوم من عمرها.
وفي حديثه للجزيرة نت، استدرك كشتكار أن الرئيس بزشكيان أوفى بوعده بخصوص مشاركة القوميات والأقليات الدينية والنساء في إدارة البلاد، وكذلك تشكيل حكومة وفاق وطني وهي تجربة لا مثيل لها في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
وبرأيه، فإن "حكومة بزشكيان أوجدت انسجاما كبيرا بين الدبلوماسية والميدان أفشل المؤامرات الصهيونية الرامية إلى استدراج طهران إلى حرب إقليمية"، موضحا أن الحكومة الراهنة ردت بصلابة على اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها، وانتقمت كذلك لحلفائها في فصائل المقاومة، وتمكنت من تعزيز الوفاق الوطني على الساحة الداخلية.
وأرجع المتحدث نفسه، سبب المماطلة في رفع القيود عن الشبكة العنكبوتية والمصادقة على قوانين "فاتف" وغيرها من الوعود الانتخابية إلى مقاومة من سماهم "سماسرة العقوبات والحصار الاقتصادي"، مؤكدا أن العمل من أجل تنفيذ هذه الوعود سيستمر بقوة، وأن الرئيس كلّف لجانا خاصة لإزالة العوائق التي يضعها خصومه السياسيون أمام المصالح الشعبية.
ويلقي كشتكار باللوم على التيار السياسي المنافس وحكوماته التي أوصلت البلد الغني بالنفط والغاز إلى ترشيد استهلاك الطاقة، بسبب عدم قيامها بواجبها خلال توليها الرئاسة، مضيفا أن الحكومة الراهنة ورغم التحديات التي اعترضتها، فإنها لأول مرة قدمت مشروع الميزانية في الموعد المحدد ووفقا لأعلى مواصفات الشفافية.
واعتبر الناشط السياسي الإصلاحي تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، وكذلك التقارير عن عقد اجتماع بحضور الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وهو مستشار للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وسفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، "دليلا على عزم الحكومة الراهنة خفض التوتر مع القوى الكبرى والأوساط الأممية".
في غضون ذلك، نشرت صحيفة "إيران" الرسمية تقريرا بالمناسبة، رأت فيه أن الحكومة سجلت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك رغم التحديات التي واجهتها بسبب التطورات الإقليمية، ومنها سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية بحق قيادات فصائل المقاومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة الراهنة الناشط السیاسی أن الحکومة مع القوى
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. الحكومة تعلن حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
كما حضر أيضا أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمستشار وديع حنا، مساعد وزير العدل، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بالنظر لدور هذا المشروع في تنمية رأس المال البشري، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وأكد "مدبولي"، أن الحكومة تضع تنمية الأسرة المصرية على أجندة اهتماماتها، ومن ثم تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية، تعنى مخرجاتها بالأسرة المصرية بوجه عام، وهذا المشروع القومي المهم، الذي نستهدف منه تحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالبناء على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في هذا الملف، وضرورة الاهتمام في المرحلة المقبلة بمختلف الموضوعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا ما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم، والثقافة والخطاب الديني، والتدريب ورفع الوعي في العديد من الموضوعات، وغيرها من الملفات المهمة.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية متابعة تشغيل مختلف المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خلال هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أو من خلال جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مُشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك خطط تنفيذية بمؤشرات يتم قياسها في المرحلة الثانية لهذا المشروع، وهو ما يسهم في النهاية في تحقيق المستهدفات من هذا المشروع القومي المهم.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضاً مفصلا عن حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من 2021-2024، وما تم تنفيذه من أنشطة على مستوى محاور المشروع المختلفة التي تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
ونوه بأن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة، في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يشمل «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية وغيرها.
وأضافت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق العديد من أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، موضحة أن الوزارة تتناول البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحدّدات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وأكدت حرص الوزارة على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، مضيفة أن الوزارة تعمل كذلك للبناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتُمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الإنسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
كما أشارت إلى التكامل بين مختلف الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المشروع؛ مشيرة إلى أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت نحو ملياري جنيه بالتكامل بين عدة جهات حكومية هي وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت «المشاط»، عددًا من مؤشرات حصاد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021-2024)، لافتة إلى أنه تم تحقيق المستهدف على مستوى الأنشطة الخاصة بالتدريب والتثقيف والتوعية، كما انخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2018 إلى 1.4% في عام 2023، كما ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% عام 2020 إلى 66.8% عام 2023/2024، وارتفع معدل التغطية بوسائل تنظيم الأسرة من 36% عام 2020 إلى 43% عام 2023/2024.
وعن محور التمكين الاقتصادي للمرأة، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة في هذا الملف بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، موضحة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكامليا وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة من إجمالي مستهدف 52 وحدة، كما تم تسليم 11 وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة يعمل منها 8 وحدات، وتسليم 11 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد 10 وحدات، كما تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل).
واتصالًا بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة، أشارت «المشاط»، إلى أنه تم تدريب 83 ألف سيدة على إدارة المشروعات، ورفع الوعي الاقتصادي والمالي لـ 311 ألف سيدة من خلال الندوات والزيارات المنزلية، واستفادة 1330 مشروعًا من الرعاية البيطرية، كما تم تنفيذ 726 ألف زيارة "طرق أبواب"، وتنفيذ 363 ألف جلسة لتحفيز السيدات على المشروعات الإنتاجية، وتمويل مشروعات متناهية الصغر للأسر المنتجة والوحدات الإنتاجية ومراكز التكوين المهني لتوفير 120 ألف فرصة عمل.
من جانب آخر تم في إطار هذا المحور إصدار بطاقات رقمي قومي لنحو 400 ألف سيدة في 20 محافظة، وعقد أكثر من 9 آلاف دورة تدريبية استفاد منها 225 ألف سيدة على ريادة الأعمال، وتوفير 48 مقرًا بالمحافظات كوحدات تدريب إنتاجي وتوفير أكثر من 29 ألف فرصة تدريب إنتاجي للسيدات من خلال دورات وورش عمل للتدريب الحرفي، وتوفير خدمات التثقيف المالي لنحو 338 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، وإعداد أكثر من 7300 مدرب ومدربة وتوفير 1400 فرصة عمل للمدربات والميسرات.
وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمي، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ما تم تنفيذه من خلال وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، موضحة أنه تم التوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا ليستفيد منها 23 مليون سيدة، وتنفيذ حوالي ٢٩ ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر ٢٣٥٤ قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، كما تم تنفيذ حملة "طرق الأبواب" بعدد (١١) محافظة، وهى: (دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – الشرقية – الغربية – الاسكندرية – مطروح – بني سويف – سوهاج - الفيوم)، وتنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من ٢٥ ألفا من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من ١٢ ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من ١٢ ألف من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.
وأضافت: شملت خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية، شراء التجهيزات لعدد ٦٥ عيادة، ومستهدف إنشاء ١٠٢ عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، حيث وصل إجمالي المترددات على تلك العيادات إلى ٥٥٠ ألف سيدة، بإجمالي مستخدمات الوسائل ٤٢٠ ألف سيدة. هذا فضلا عن تجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية.
وعلى صعيد محور التدخل التوعوي والثقافي والتعليمي، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تدريب ٤٥٠٠ من الرائدات الريفيات من مستهدف ١٥ ألفا من خلال 14 مبادرة، وتنفيذ أكثر من ١٤ مليون زيارة سنويا من مستهدف ١٥ مليونا لإجمالي ١.٥ مليون مستفيد/ة، وتوعية أكثر من مليون شاب/ة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، واستفادة ٥ ملايين مواطن/ة من منصة مودة الرقمية، وتنفيذ ١٤ دورة تدريبية مع ٢٥٠ عالما من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة ممثلين عن ١٥ محافظة لتوحيد الخطاب الديني والمجتمعي.
وفيما يتعلق بحقوق الطفل في الرعاية والمساواة، فقد تم تنفيذ عدد ١٨٢ ألف ندوة بواقع ١٠ أمهات بكل ندوة بإجمالي عدد ٦٠٥ آلاف اسرة مستفيدة، وتنفيذ عدد 3.2 مليون زيارة منزلية للتوعية على أساليب التربية الأسرية، وتدريب مدربين لعدد ٢٠٢ متدرب من ميسري الحضانات، وتدريب عدد ٦٠٠ ألف سيدة علي برنامج التربية الإيجابية والتنشئة المتزنة من خلال ٤٠٠٠ رائدة اجتماعية.
كما تم تنفيذ ٥٨ قافلة طبية استهدفت أكثر من ١٧ ألف مواطن و٧٠٠ فعالية ثقافية لأكثر من ٣٦٥ ألف مستفيد/ة، وإقامة ٥ آلاف دائرة حكي لعدد ٩٩ ألف فتاة، وحملات ضد الختان وتدريبات على منصة دوي الرقمية، حيث بلغ إجمالي المستفيدات حوالي ٣٫٨ مليون مستفيدة، وتنفيذ ٤٠ حملة على مستوى ٢٠ محافظة بالتعاون مع وحدة "لم الشمل" بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالي ٢٤٧ ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب ٩٠٠ رائدة مجتمعية لتساعد المجلس القومي للمرأة في نشر الحملة بمجتمعها. بالإضافة إلى مضاعفة خطط الفصول التعليمية، وعقد ندوات توعوية وأنشطة اثرائية بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل لدراسة أثر الزيادة السكانية، وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم لوضع محتويات المناهج الدراسية، كما تم إطلاق إطار مفاهيم السكان من قبل وزارة التربية والتعليم.
وفيما يتعلق بمحور التدخل التشريعي، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم إصدار العديد من التشريعات من بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وقانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر.
وختامًا أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل في إطار محور البيانات والمؤشرات الرقمية، على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة مع مخرجات المشروع لحساب عدد من المؤشرات ذات الصلة لاستخدامها كأدلة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية، ومنظومة ديموجرافيا مصر بالمركز الديموجرافي بالقاهرة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها