النواب المغربي يصادق على مشروع موازنة 2025 بـ72 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
صوّت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الجمعة، بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل بنحو 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).
وتزيد الموازنة الجديدة على نظيرتها لعام 2024 -التي بلغت 638 مليار درهم (63.8 مليار دولار)- بـ13%.
وحصل مشروع موازنة 2025 على تأييد 171 نائبا، بينما عارضه 56 آخرون، وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 395، بحسب مراسل الأناضول.
وبعد مصادقة مجلس النواب، سيُحال مشروع الموازنة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
تفاصيل مشروع موازنة 2025 توقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%. توقع المشروع تسجيل تضخم بنحو 2%. حدد المشروع عجز الميزانية بـ3.5%.ويهدف مشروع الموازنة الجديد إلى "مواصلة المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالاستثمار المنتج، واستدامة "الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد"، وفق ما صرح به الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
كما يبنى المشروع أيضا على تعزيز تنويع الاقتصاد المنتج لفرص العمل، وتطوير تنافسية الاقتصاد المحلي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75%، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.
وأوضح البنك المركزي، في بيان حينئذ، أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا أمام الإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي كله.
وتوقع استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 1.3%، مقارنة مع 1.7% في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يتسارع إلى 2.5% في 2025، بحسب البيان.
وفي 2023 ارتفع معدل التضخم إلى 6.1%، وسط تأثر المغرب بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع موازنة
إقرأ أيضاً:
اكتشاف كنز معدني ضخم بالمغرب تفوق قيمته 60 مليار دولار
في تطور لافت قد يغيّر خارطة الثروات المعدنية في شمال إفريقيا، أعلنت شركة Catalyst Metals Inc الكندية عن اكتشاف معدني ضخم في منطقة سيروا بإقليم ورزازات، جنوب المغرب، ضمن مشروعها الاستكشافي المعروف باسم "أماسّين".
ووفق التقديرات الأولية، تبلغ القيمة السوقية للمعادن المكتشفة أكثر من 60 مليار دولار، ما يضع المغرب في موقع متقدم ضمن خريطة المعادن الحيوية عالمياً.
تركيزات "ضخمة" من الكروم ومعادن استراتيجية أخرىووفق بيان رسمي صادر عن الشركة، أظهرت عمليات الحفر السطحي تركيزات غير مسبوقة من معدن الكروم وصلت في أقصاها إلى نحو 270 ألف جزء في المليون (ppm)، بينما بلغ المتوسط العام نحو 10 آلاف جزء في المليون.
كما رُصدت تركيزات معتبرة من النيكل (بمتوسط 1481 جزءاً في المليون) والكوبالت (102 جزء في المليون)، وهي معادن حيوية تدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وتقنيات الطاقة المتجددة، فضلاً عن الاستخدامات الدفاعية المتقدمة.
الرئيس التنفيذي للشركة، تايلر بوربي، وصف الاكتشاف بـ"الاستثنائي"، مشيرًا إلى أنه يمنح مشروع "أماسّين" مكانة تنافسية على الساحة العالمية، خاصة في ظل تسارع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على المعادن النادرة والحيوية.
مشروع تعدين ضخم على الطريقالمعطيات الجيولوجية تشير إلى أن الموقع يحتوي على حوالي 609 ملايين طن من الصخور الغنية بهذه المعادن الثلاثة، مما يعزز فرص تطوير مشروع تعدين متكامل على المدى الطويل، قد يُسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية بالمنطقة.
وتخطط الشركة حالياً لتنفيذ المرحلة الثانية من الحفر، عبر إنشاء 20 بئرًا استكشافيًا بعمق إجمالي يبلغ 4000 متر، تمهيداً لإعداد تقرير موارد معدنية وفق معايير NI 43-101 الدولية المعتمدة في قطاع التعدين.
أهمية الاكتشاف في السياق الدولييتزامن هذا الاكتشاف مع سباق عالمي محموم لتأمين إمدادات مستقرة من المعادن الاستراتيجية التي تعتبر أساسية للانتقال الطاقي والتكنولوجي.
وفق بيانات المفوضية الأوروبية والبنك الدولي، فإن الطلب العالمي على الكوبالت والنيكل والكروميت يتوقع أن يتضاعف بحلول 2040، مدفوعاً بارتفاع إنتاج السيارات الكهربائية ومشاريع الطاقة الخضراء.
كما شددت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تقريرها لعام 2023 على أن نقص هذه المعادن قد يعرقل تحقيق أهداف الحياد الكربوني عالميًا، ما يجعل الاكتشاف المغربي حدثاً ذا أهمية إستراتيجية ليس فقط على المستوى المحلي، بل الدولي أيضًا.
المغرب في قلب سوق المعادن المستقبليةيجدر الذكر أن المغرب بدأ بالفعل في السنوات الأخيرة تعزيز دوره كمركز ناشئ للمعادن الحيوية، خاصة مع امتلاكه أكبر احتياطي عالمي للفوسفات، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي القريب من أوروبا.
ويعزز هذا الاكتشاف الجديد موقع المملكة في سلاسل الإمداد العالمية للمواد الخام، خاصة في ظل سعي الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على الصين في مجال المعادن الحيوية.