النزاهة تضبط خمسة متهمين متلبسين بالرشـوة في بغداد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، ضبطها خمسة مُتَّهمين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود في بغداد؛ لقاء قيامهم بتمشية معاملات الإقامة للأجانب وإنجاح طلبة راسبين.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ، إن “فريق عملٍ مُؤلَّفاً في قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن، بالتعاون والتنسيق والإشراف من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، من نصب كمينٍ لمُوظَّفةٍ تعمل في مُديريَّة شؤون الإقامة، وضبطها مُتلبّسةً بالجرم المشهود وبحوزتها مبلغٌ ماليٌّ “رشوة” تسلَّمتها من أحد المُشتكين من جنسيَّةٍ عربيَّةٍ؛ مقابل تمشية معاملة الإقامة الخاصَّة به”.
وأضاف أنه “تمَّ خلال العمليَّة، التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة، ضبط سائق العجلة التي تستقلها المُتَّـهمة الذي يقوم بدوره بجلب وإيصال جوازات سفرٍ عائدةٍ إلى مُواطنين أجانب”، لافتاً إلى “ضبط 13 جواز سفرٍ في دار المُتَّـهمة، فضلاً عن ضبط 5 جوازات سفرٍ أصليَّـة تعود لمواطنين من جنسيَّةٍ عربيَّةٍ بحوزة السائق، مشيراً الى اعتراف المُتَّهمة بتعاون مُتَّهمٍ آخر معها، وبعد ضبطه وُجِدَ بحوزته 20 جواز سفرٍ أصلياً لمُواطنين من الجنسيَّـة ذاتها”.
وتابع أنه “تنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة المعطوف على قرار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، تمكَّن فريق عمل المُديريَّة بعد المُراقبة والمُتابعة من ضبط صاحبة مكتبة وأحد العاملين معها مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاح طلبة راسبين بالتعاون مع مُوظَّفين في أحد أقسام المُديريَّـة العامَّـة لتربية الكرخ الثانية”.
وتابع المكتب أن “العمليَّتين تمَّ تنفيذهما بناءً على مُذكّرتين صادرتين عن القضاء المُختصّ وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 المُعدَّل”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ة تحقیق م دیری
إقرأ أيضاً:
خمسة تحديات تعصف بالاقتصاد الألماني.. ما الأسباب؟
يواجه الاقتصاد الألماني واحدة من أصعب فتراته في العقود الأخيرة، حيث لم يشهد نموًا كبيرًا منذ خمس سنوات، في تحول لافت لأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي كان لعقود قوة تصديرية تعتمد على الصناعات الهندسية مثل الآلات الثقيلة والسيارات الفاخرة.
مع اقتراب الانتخابات في 23 فبراير/شباط، تتجه الأنظار إلى مستقبل السياسة الاقتصادية للبلاد. فما الذي أدى إلى هذا التباطؤ الحاد؟
1. صدمة الطاقةبعد الحرب في أوكرانيا تعرض الاقتصاد الألماني لضربة قوية عقب قرار روسيا قطع إمدادات الغاز الطبيعي بعد غزوها لأوكرانيا، مما أثر على نموذج الأعمال الذي كان يعتمد لعقود على الطاقة الرخيصة لدعم الإنتاج الصناعي.
وجدت ألمانيا نفسها مجبرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال من دول مثل الولايات المتحدة وقطر، بتكلفة تفوق بكثير الأسعار التي كانت تدفعها مقابل الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب.
ومع ارتفاع تكاليف الطاقة، تأثرت الصناعات الثقيلة مثل الصلب والكيماويات والزجاج، فيما لم يكن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة سريعًا بما يكفي لسد الفجوة.
لطالما استفادت ألمانيا من علاقتها التجارية مع الصين، التي كانت سوقًا رئيسية لصادراتها من الآلات الصناعية والسيارات.
لكن التحول الكبير جاء عندما بدأت الصين في إنتاج نفس السلع التي كانت ألمانيا تصدرها، مثل السيارات الكهربائية والآلات الصناعية.
وأدى الدعم الحكومي الصيني الضخم لقطاعي التصنيع والتصدير إلى منافسة شديدة مع المنتجات الألمانية، مما أثر على الحصة السوقية للصناعات الألمانية عالميًا، وخاصة في قطاع السيارات.
خلال سنوات الازدهار، لم تستثمر ألمانيا بما يكفي في تطوير بنيتها التحتية، سواء في شبكات السكك الحديدية أو الإنترنت عالي السرعة أو الطاقة.
اليوم، يعاني الألمان من تأخيرات في القطارات، وتغطية ضعيفة للإنترنت في بعض المناطق الريفية، وتأخير في بناء مشاريع حيوية مثل خطوط نقل الكهرباء بين الشمال والجنوب.
إضافة إلى ذلك، فرض تعديل دستوري عام 2009 قيودًا على الإنفاق الحكومي، مما جعل تمويل هذه المشاريع أكثر صعوبة.
تعاني الشركات الألمانية من نقص حاد في العمالة الماهرة، بدءًا من خبراء تكنولوجيا المعلومات وصولًا إلى العاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية.
ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من بينها انخفاض اهتمام الشباب بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، إضافة إلى التحدياتالديموغرافيةمثل شيخوخة السكان.
كما أن تعقيدات القوانين البيروقراطية لا تزال تعيق استقدام العمالة الماهرة من الخارج، رغم الإصلاحات التي أُدخلت مؤخرًا لتسهيل الهجرة.
تُعد البيروقراطية واحدة من أكبر العقبات أمام الأعمال والاستثمارات في ألمانيا. فالإجراءات الطويلة للحصول على تراخيص البناء، والتعقيدات التنظيمية التي تواجه الشركات، تضعفالقدرة التنافسية للاقتصاد.
فعلى سبيل المثال، تحتاج الشركات التي تقوم بتركيب الألواح الشمسية إلى التسجيل لدى جهات متعددة بدلًا من جهة واحدة، كما تواجه الشركات متطلبات إضافية للتأكد من التزام مورديها بالمعايير البيئية مقارنة بنظرائها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
مع هذه التحديات، تزداد الضغوط على الحكومة الألمانيةالمقبلة لاتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذه المشكلات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن ألمانيا من استعادة زخمها الاقتصادي، أم أن هذا التباطؤ سيستمر ليؤثر على مكانتها كمحرك اقتصادي رئيسي في أوروبا؟
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بريطانيا: هل تنتهك قوانين الجنسية الجديدة الخاصة باللاجئين الاتفاقيات الدولية؟ ألمانيا تواجه وباء الحمى القلاعية لأول مرة منذ 35 سنة.. تهديدٌ للاقتصاد واختبار لنجاعة التدابير تفاوت كبير في أسعار الكهرباء والغاز في عواصم أوروبا: برلين الأغلى وبودابست الأرخص فولكس فاغنأزمة أسعار الطاقة في أوروبا الصينالانتخابات التشريعية الألمانية 2025سيارات كهربائيةاقتصاد
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق