« الإحصاء»: 10.5% زيادة في قيمة الأجور للعاملين بالقطاع العام 2022
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة، اليوم، بشأن الإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام «عدا البنوك وشركات التأمين» لعام 2022- 2023.
أكد التقرير، أن قيمة الأجور بلغت 38.8 مليار جنيه للعام المالي 2022- 2023 مقابل35.1 مليار جنيه للعام المالي 2020- 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.
أشار التقرير الإحصائي، أن بلغت قيمة الأصول الثابتة بقطاع الأعمال العام بلغت 871.3 مليار جنيه عام 2022- 2023 مقابل 737.2 مليار جنيه للعام المالي 2021- 2022 بنسبة زيادة قدرها 18.2٪، وقيمة مشروعات تحت التنفيذ بلغت 99.3 مليارجنيه للعام المالي 2022- 2023 مقابل 74.6 مليارجنيه عام 2021- 2022 بنسبة زيادة قدرها 33.0٪.
قيمة صافي رأس المال المستثمرأوضح التقرير أن قيمة صافي رأس المال المستثمر بلغت 860.8 مليار جنيه عام 2022- 2023 مقابل 776.6 مليار جنيه عام 2021- 2022 بنسبة زيادة قدرها 10,8٪
قيمة مشروعات تحت التنفيذ بالقطاع العاموفيما يتعلق بالقطاع العام، أن قيمة مشروعات تحت التنفيذ بلغت 49.2 مليارجنيه عام 2022- 2023 مقابل37.6مليارجنيه عام2021- 2022 بنسبة زيادة قدرها 30.8٪/ مشيرا إلى أن قيمة صافي رأس المال المستثمر، بالقطاع العام، بلغت 196.4مليار جنيه للعام المالي 2022- 2023 مقابل 134.8مليارجنيه، للعام المالي2021- 2022 بنسبة زيادة قدرها 45.7٪.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإحصاء زيادة الأجور الأصول الثابتة ملیار جنیه للعام المالی بنسبة زیادة قدرها بالقطاع العام جنیه عام أن قیمة عام 2022
إقرأ أيضاً:
بقيمة 80 مليار جنيه.. «المركزي المصري» يطرح أذون خزانة مع اجتماع لجنة الفائدة غداً
يطرح البنك المركزي المصري غداً الخميس بالتزامن مع اجتماع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 80 مليار جنيه مناصفه على أجلين 182 و364 يوما.
ارتفع متوسط سعر العائد هذا الأسبوع على أذون الخزانة، ليتخطى الأذون بأجل 3 شهور حاجز 28% إلى 28.34%، وهو الأعلى منذ مطلع العام، وعلى أذون الخزانة بأجل 9 شهور حتى نسبة 26.44%، وفقاً لبيانات أعلن عنها البنك المركزي.
اجتماع البنك المركزي المنتظر يحل وسط توقعات بانخفاض التضخم في البلاد عند 14% و15% في الشهر المقبل، مقابل تضخم عام بنسبة 24% وأساسي بنسبة 22.6% على أساس سنوي في يناير 2024.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم بنسبة 7% في الربع الأخير من العام 2026، و5% في الربع الأخير من العام 2028، ذلك بعدما رفع معدلات الفائدة 19% على مدار 3 سنوات ماضية.
كما زادت أسعار الفائدة في مارس من العام الماضي بنسبة 6% إلى جانب 2% خلال فبراير من نفس العام، ليصل سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الإيداع لليلة عند 27.25%
ويتوقع المحللون في الوقت الحالي خفضاً في سعر الفائدة بنسبة 1 إلى 2% في فبراير أو أبريل المقبل، بما يكشف وصل البنك المركزي إلى مرحلة التيسير النقدي التي طال انتظارها منذ 2022.
اقرأ أيضاًمحفظة ودائع البنك التجاري الدولي تنمو لـ 967.89 مليار جنيه العام الماضي
صافي الأرباح المجمعة للبنك التجاري الدولي عند 77.136 مليار جنيه بنهاية 2024
البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.7 مليار جنيه
لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”