20.1 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
184 طلبا استثماريا في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" في النصف الأول
تحظى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان باهتمام كبير من المستثمرين في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بلغ بنهاية يونيو 2024م نحو 20.1 مليار ريال عُماني مقارنة بـ16.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2023م.
ويعكس هذا النمو المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من قِبل الهيئة وإدارات المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في سلطنة عُمان.
واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة استثمارات جديدة بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُماني، حيث تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُماني، وجاءت المدن الصناعية في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثًا بـ131.8 مليون ريال عُماني.
ويبلغ إجمالي عدد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية القائمة 15 منطقة تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات ريال عُماني، ومدينة خزائن الاقتصادية بحجم استثمارات يبلغ 459.5 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة بحجم استثمارات عند 4.7 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصحار باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بالمزيونة باستثمارات تصل إلى 140 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حوالي 7.5 مليار ريال عُماني.
8 مناطق جديدة قيد التطوير
كما تشرف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 8 مناطق جديدة قيد التطوير حاليًّا تشمل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تطويرها بشراكة عُمانية سعودية، والمنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، والمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التي تشغلها مجموعة أسياد بالإضافة إلى 5 مناطق صناعية تتوزع على عدد من الولايات.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا تنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال؛ من أبرزها مشروع شركة "أكمي" التي حصلت على أول شهادة دولية معتمدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بشكل تجاري في العالم عن مشروعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومشروع "هايبورت الدقم" باستثمارات من مجموعة أوكيو وشركة "ديمي كونسشنز" البلجيكية وقد خصصت الهيئة أرضًا بمساحة 150 كيلومترًا مربعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمشروع الذي يستهدف توليد الطاقة الخضراء عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أيضًا إنشاء مصنع للحديد الأخضر من قبل شركة فولكن للحديد الأخضر، وإنشاء مصنع للحديد المختزل من قبل شركتي "كوبي ستيل" و"ميتسوي وشركائها المحدودة" اليابانيتين، كما تعمل شركة "فالي" على إنشاء مجمّع صناعي متكامل للحديد الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضحت الإحصاءات أن بيئة الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كانت نشطة خلال النصف الأول من العام الجاري وسجلت المناطق نموًّا في مختلف مؤشراتها، فقد بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم إصدارها حتى يونيو الماضي 1885 سجلًّا تجاريًّا، وقامت الهيئة بإصدار 735 تصريحًا للخدمات العامة و740 تصريحًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية و191 تصريحًا وترخيصًا بيئيًّا وإصدار 156 إباحة بناء، وبلغ إجمالي عدد تراخيص العمل والمستثمرين في النصف الأول من العام الجاري 5466 ترخيصًا.
وعززت المناطق التي تشرف عليها الهيئة في النصف الأول من العام الجاري دورها في توفير الوظائف للقوى العاملة الوطنية ليبلغ إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق أكثر من 25 ألفًا و550 عاملًا عُمانيًّا، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين أكثر من 71 ألفًا و684 عاملًا وبلغت نسبة التعمين 35 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم النصف الأول من العام الجاری المناطق الاقتصادیة والحرة الحرة والمدن الصناعیة ملیون ریال ع مانی ملیار ریال ع مانی والمنطقة الحرة العامة للمناطق بلغ إجمالی عدد المنطقة الحرة فی المناطق
إقرأ أيضاً:
«لونيت» تستحوذ على حصة في «أزورا بارتنرز» لإدارة الثروات
أبوظبي (وام)
أعلنت «لونيت»، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 110 مليارات دولار، التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على حصة استراتيجية في «أزورا بارتنرز» (Azura)، شركة إدارة الثروات العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات للأفراد أصحاب الثروات العالية، بالإضافة إلى المكاتب العائلية ورواد الأعمال.
تم تنفيذ الاستثمار من خلال شركة «لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد،» وسيتيح لشركة «أزورا بارتنرز» إمكانية توسيع أعمالها في إدارة الأصول، وتوظيف أصحاب الكفاءات، وتطبيق التقنيات الحديثة، وتوسيع منتجاتها الاستثمارية، بما في ذلك تمكين عملائها من الاستثمار في فرص الأسواق الخاصة.
وستحافظ «أزورا» على استقلاليتها التشغيلية، كما سيحتفظ مؤسسها وفريق الإدارة الحالي بشؤون إدارة الشركة.
وقال خليفة السويدي، الشريك الإداري في «لونيت»: يمثل هذا الاستثمار أول خطوة لنا في مجال إدارة الثروات، ويعكس التزامنا بتطوير مجموعة الحلول والمنتجات التي يمكننا تقديمها لقاعدتنا المتنامية من العملاء، كما تسهم هذه الشراكة في دعم إستراتيجيتنا للتوسع ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالمستثمرين.
بدوره، قال مرتضى حسين، الشريك الإداري في «لونيت»: نتطلع للفرص التي يوفرها قطاع إدارة الثروات العالمي. وتهدف شراكتنا مع «أزورا» إلى توظيف رأس مالنا وخبراتنا لتقديم خدمات متميزة في إدارة الثروات لتلبية متطلبات العملاء في المنطقة وحول العالم، وفي ضوء تزايد الطلب على الاستثمارات البديلة، ستكون «أزورا» جاهزة تماماً لتمكين أصحاب الثروات من الاستثمار في فرص الأسواق الخاصة.
من جانبه، قال علي جمال، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في «أزورا بارتنرز»: «يمثل استثمار لونيت تطوراً مهماً في مسيرة شركتنا، ويسعدنا التعاون مع فريقها الإداري لتعزيز طموحاتنا المستقبلية، وأصبحت إمارة أبوظبي مركزاً جاذباً للأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية، وسيسهم نموها كمركز مالي رائد في توفير المزيد من فرص التعاون. ويتماشى الدعم الاستثماري الذي تقدمه لونيت مع رؤيتنا لأن نصبح شركة إدارة ثروات رائدة عالمياً، كما يعكس التزامنا المستمر بتحسين خدماتنا وتقديم حلول مرنة ومخصصة لعملائنا لمساعدتهم على تنمية ثرواتهم وإدارتها بكفاءة».
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير