النائب حازم الجندي: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بإعلان إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وبدء الإنتاج بعد توقف دام 15 عام، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توطين الصناعة المحلية ودعم زيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج .
وقال الجندي في بيان له اليوم، إن شركة النصر لصناعة السيارات لها تاريخ طويل في دعم الاقتصادي الوطني، وذلك من تأسيسها في عام ١٩٥٩ وامتلأت الشوارع المصرية بمنتجاتها من السيارات، حيث كانت تنتج الشركة وتصنع وتبيع ما يقرب من 500 ألف سيارة خلال فترة تشغيلها، وهو جزء كبير من الاقتصاد المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الاعتماد على الصناعات الوطنية وتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية وإحلال الصادرات محل الواردات من المنتجات المصرية الأصيلة وتحفيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم السوق المصرية والانفتاح بالمنتجات الوطنية نحو السوق العالمية، هو السبيل الأمثل والوحيد لصناعة اقتصاد وطني قوي، قادر على مواجهة أية تحديات، بعيدا عن أية محاولات للهيمنة.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على ضرورة استغلال هذه الانطلاقة والترحيب الكبير بعودة الصناعة المصرية تحديدا في شركة النصر للسيارات، بإعداد برامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة، ووضع خطة تسويقية وبيعية تناسب احتياجات السوق المحلية والخارجية، بهدف استغلال الطاقات الإضافية وتحقيق التكامل الصناعي المستهدف من مثل هذه الاستثمارات الضخمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي توطين الصناعة المحلية شركة النصر للسيارات النصر للسيارات المنتجات المصرية شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بإيجاد حلول سريعة لمديونيات المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس على تأكيده بأن المجلس يقوم بدوره فى متابعة المصانع المتعثرة، قائلا: احييك باسم العمال والصناع، وأتمنى أن الكلام يتنفذ لأن الصناعة عصب الحياة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وتابع قائلا: سوف أتكلم من قلبى وبلسان الغلابة وأصحاب المصانع والشباب، مضيفا: التعثر المالى هو أكبر مشكلة للمصانع المتعثرة، والتى تتمثل فى الضرائب والتأمينات الغير طبيعية، حيث تصل الغرامة إلى 30 ألف جنيه عن المحضر".
وطالب النائب تيسير مطر، بإيجاد حلول لمديونيات المصانع المتعثرة مع البنوك، تتمثل فى وقف الإجراءات القانونية لأن صاحب المصنع غير قادر حتى يبيع المصنع لسداد مديونياته، مطالبا بتأجيل سداد الديون لهذه المصانع سنتين أو ثلاثة واقراضهم بقروض جديدة بفائدة مخفضة".
كما طالب النائب تيسير مطر، بسرعة اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة لإنقاذ الصناعة، وعودة المصنعين من أجل العمال ودوران عجلة الإنتاج.