إحالة قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه

قررت محكمة مستأنف القاهرة المنعقدة بعابدين إحالة المتهم بقتل جواهرجي داخل محله فى بولاق أبو العلا لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعية في إعدامه وتحديد جلسة 14 ديسمبر للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة مرافعة دفاع المتهم إذ طالب المحامي أحمد مختار بتعديل القيد والوصف بالمادة 234 من قانون العقوبات.

كما دفع ببطلان محضر التحريات لبطلان الاعتراف المنسوب للمتهم، وانتفاء القصد الخاص بجريمة القتل العمد، وانتفاء ركن سبق الإصرار.

وطالب الدفاع استدعاء الشاهد الأول وهو العامل مع المجني عليه، والشاهد الثاني، وهو صاحب محل عطارة وصديق الضحية.

المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا

وظهر المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا، في قفص الاتهام بالبدلة الحمراء، ولم تظهر عليه أي علامات لخوف أو قلق.

وبدأ المتهم في قفص الاتهام مطمئنا ينفخ السجائر ويستمتع بمشروب ساخن، ولم تفارق الضحكة وجه.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية جواهرجي بولاق أبو العلا، تتهم نيابة وسط القاهرة الكلية كلا من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، لأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق ابو العلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وقد ارتكبت جريمة قتل جواهرجي بولاق ابو العلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ انه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني الخناجري، على النحو المبين وتلتها جناية أخرى إذ انه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.

وقام المتهمون الثانية والثالثة والرابعة بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام وأعان من جانبها المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأيوائه بمحل علمه.

وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد 44 مكررا 1 و145/1 و230 و321 و234 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981

 

المصدر: بوابة الوفد