جهاز الاستثمار العُماني يُعلن عن الانتهاء من 5 مشروعات وطنية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن الانتهاء من 5 مشروعات وطنية ستُفتتح تباعًا، تتوزع على أربع محافظات، وتبلغ قيمتها الاستثمارية 322.7 مليون ريال عُماني.
وتتنوع هذه المشروعات في عدد من القطاعات لتشمل محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال)، ومحطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، ومشروع مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة في الدقم، إلى جانب مشروع تنفيذ وتشغيل وتسليم شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى).
وقال هشام بن أحمد الشيدي رئيس استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني: إن المشروعات الخمسة تُجسّد استراتيجية الجهاز وأهدافه التي تتواءم مع "رؤية عُمان 2040" ومستهدفاتها الوطنية، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة عبر تنفيذ مشروعات كبيرة في مختلف المحافظات بالشراكة بين الشركات التابعة له والقطاع الخاص.
وأضاف أن محطة منح للطاقة الشمسية (المرحلتين الأولى والثانية) التي تنفذها شركة نماء لشراء الطاقة والمياه بالشراكة مع شركة "أشراق سيمبكورب جينكو"، تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 150 مليون ريال عُماني، موضحًا أن المحطة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة والإسهام بصورة كبيرة في تحقيق إنتاج 10 بالمائة من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025م.
وأشار إلى أن تكلفة مشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه (سلال) بلغت 50 مليون ريال عُماني، ليمثل نقلة نوعية لقطاعي الزراعة والتجارة في سلطنة عُمان، إذ يشكل مظلة موحدة تُمكّن شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تجارة الخضروات والفواكه بالجملة من التوسع في أنشطة الاستيراد والتصدير، مبينًا أن المشروع يهدف إلى توفير بنية أساسية متطورة وحلول لوجستية متكاملة لتسهيل عمليات التجارة في الخضروات والفواكه، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والبنية الأساسية ودعم المنتجات المحلية والاقتصاد الوطني، وسيوفر 375 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أنه سيتم افتتاح محطة بركاء للتحلية (المرحلة الخامسة)، التي تنفذها شركة نماء لخدمات المياه بالشراكة مع شركة "جي إس انما بركاء 5 للتحلية"، بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال عُماني؛ ويسهم المشروع في شراء خدمات ومواد بقيمة 21 مليون ريال عُماني من قيمة المشروع للمحتوى المحلي العُماني خلال فترة الإنشاء بما يعزز إسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه بعد تشغيل المشروع سيعمل على تعزيز السعة التخزينية ومنظومة النقل وتوزيع المياه وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وبيّن هشام بن أحمد الشيدي أن مجموعة تنمية أسماك عُمان والشركة الدولية للمنتجات البحرية تشاركت في إنشاء مجمع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالدقم الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 27.7 مليون ريال عُماني، ويسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للأسماك العُمانية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وتوفير 640 فرصة عمل مباشرة، وسيسهم في تحقيق عائد للمساهمين والإسهام في ناتج الاقتصاد المحلي لسلطنة عُمان بمعدل 14 بالمائة من قيمة الاستثمار سنويًّا.
وفي القطاع الخدمي، أوضح رئيس استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العُماني أن شركة نماء لخدمات ظفار نفذت مشروع شبكة الصرف الصحي في منطقة صحلنوت (المرحلة الأولى) بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون ريال عُماني، بهدف توفير بنية أساسية للصرف الصحي في المنطقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمخططات الحديثة.
وتأتي المشروعات الخمسة ضمن "محفظة التنمية الوطنية" لجهاز الاستثمار العُماني التي تدير الأصول والشركات المحلية، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العُماني وتطويره إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
“السياحة” : الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت مسحًا شاملًا خلال الفترة الماضية لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم – بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة – المتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة https://mt.gov.sa/، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية للتراخيص، إضافةً إلى الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة (930).
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة