الولايات المتحدة تُعيد للهند قطعًا أثرية منهوبة بقيمة 10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعادت الولايات المتحدة أكثر من 1،400 قطعة أثرية منهوبة تقدّر قيمتها بـ10 ملايين دولار، إلى الهند، وذلك في إطار مبادرة مستمرة لاستعادة الأعمال الفنية المسروقة من دول الجنوب وجنوب شرق آسيا، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن.
وتشمل القطع المهرّبة التي تم استردادها عناصر كانت معروضة حتى وقت قريب في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.
وصرح مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن في بيان صحفي أن عمليات الإرجاع جاءت نتيجة "تحقيقات جارية عديدة" تتعلق بشبكات نهب، ضمنًا تلك التي يديرها تجار آثار مدانون مثل نانسي وينر وسوبهاش كابور. والأخير تاجر آثار أمريكي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة إدارة شبكة نهب بملايين الدولارات من خلال معرضه في نيويورك.
كان تمثال يعود للقرن الحادي عشر لراقصة سماوية من بين 1،440 قطعة أثرية أعيدت من الولايات المتحدة إلى الهندCredit: The Metropolitan Museum of Artوتم إرسال كابور لمواجهة التهم في ولاية تاميل نادو الهندية بعد اعتقاله بألمانيا في عام 2011. وحصل مكتب المدعي العام على مذكرة اعتقال بحقه في عام 2012، رغم أنه لا يزال قيد الاحتجاز في الهند، في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وأفاد ويليام ووكر، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالية للأمن الداخلي في نيويورك، في بيان صحفي: "إن عملية الإرجاع اليوم تمثل انتصارًا آخر في تحقيق دولي استمر لسنوات عديدة في الآثار التي هرّبها أحد أكثر المجرمين وحشية في التاريخ".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: آثار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الكويت يوفر 22 مليار دولار
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي من شأنهما تحقيق وفر مالي يقدر بأكثر من ربع الإنفاق العام في عام 2023-2024.
وأضافت الإسكوا، في تقرير بعنوان "الإنفاق الاجتماعي، كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: إستراتيجيات لإعادة التوازن لميزانية الكويت"، أن الإنفاق العام في الكويت يشكل ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%.
وأشارت إلى أنه مع ذلك، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة، إذ تسجل الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74.
ويشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يحقق وفرًا ماليا يقدر بـ6.8 مليارات دينار كويتي (22 مليار دولار)، أي نحو 27% من الإنفاق العام للدولة لعام 2023-2024.
التعليم والصحةوفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستهلك 44% من إجمالي الميزانية العامة في الكويت، سجل التقرير تراجعًا في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة 12% منذ عام 2018-2019.
كذلك يشير إلى أن قطاع التعليم، الذي يستحوذ على 12% من الميزانية العامة، لا يزال متأخرًا عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات.
إعلانوفي القطاع الصحي، لم يسهم مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية، إذ يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، وذلك يشير إلى الحاجة الملحّة لتحسين فعالية هذه النفقات.
الكويت أمامها فرصة لتوفير 27% من إنفاقها العام وفق الإسكوا (الأوروبية) التحويلات الحكوميةيسلط التقرير الضوء على مشكلات في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد، إذ تستفيد الأسر الأكثر ثراء بنسبة 22% من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعالة.
ويوصي التقرير بإعادة ترشيد التحويلات نحو الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فذلك سيؤدي بدوره إلى توفير موارد مالية كبيرة لإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.
خارطة طريقودعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها يأتي تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، كما شدد على ضرورة تحسين آليات جمع الإيرادات غير النفطية وتبنّي موازنات تعتمد على الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة.
وأكد التقرير أهمية تطوير الخدمات العامة، مشددًا على الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية وتحديث البنية التحتية الطبية، كما أوصى بتحسين التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب توسيع المبادرات البحثية لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى.
وفي هذا السياق، قال مُعدّ التقرير نيرنجان سارانجي إن "الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري. فتنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين".
وأشار التقرير إلى أن مواءمة الإستراتيجية المالية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وقد يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ويضعها في مكانة أفضل لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.
إعلان