الولايات المتحدة.. ارتفاع أسعار الواردات ومبيعات التجزئة تتجاوز التوقعات في أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات في أكتوبر في ظل زيادة أسعار الوقود وسلع أخرى، في أحدث مؤشر على عدم إحراز تقدم في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الجمعة، إن أسعار الواردات ارتفعت 0.3% الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.4% في سبتمبر
وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أسعار الواردات، التي تستبعد الرسوم الجمركية، 0.
وفي خطوة لتيسير السياسة النقدية، قام الفدرالي الأميركي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50 - 4.75%.
وأظهرت بيانات صدرت عن الحكومة خلال الأسبوع أن التقدم في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% توقف تقريباً. فقد ارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 % للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، في حين زادت أسعار المنتجين المعدل بنفسه.
تزايد مبيعات التجزئة
من جانب آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من التوقعات في أكتوبر.
وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، بأن. مبيعات التجزئة صعدت 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.8% في سبتمبر.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3%. وتتألف مبيعات التجزئة في معظمها من السلع ولا تخضع للتعديل وفقاً للتضخم.
شاهد أيضاً: التضخم السنوي في أميركا يتسارع إلى 2.6% خلال أكتوبر تماشياً مع التوقعات
وساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نموه القوية في الربع الأخير. ويستند الاستهلاك إلى حد بعيد إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، مع دعم إضافي من الميزانيات القوية للأسر بفضل انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار المساكن. كما تظل مدخرات الأسر مرتفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرسوم الجمركية زيادة أسعار أسعار الوقود التضخم مبيعات التجزئة ارتفاع أسعار السياسة النقدية زيادة أسعار الوقود انخفاض معدلات التضخم السنوي تخفيض سعر الفائدة أسعار الواردات
إقرأ أيضاً:
قبل عيد الفطر .. كيف يحافظ القانون على ضبط الأسواق من المخالفين
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بـ طلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلي كل من وزير التموين ووزير التنمية المحلية، بشأن الاستعداد لعيد الفطر وضبط الأسواق.
وقال النائب هشام حسين في طلبه،: تشهد الأيام المقبلة، حلول عيد الفطر المبارك، وتشهد أيضا زيادة كبيرة في حركة المواطنين بالشوارع والأسواق التجارية لشراء احتياجات العيد، وكذلك تشهد زحاما في مواقف السيارات بسبب انتقال المواطنين لقضاء إجازة العيد مع ذويهم في محافظاتهم.
وأضاف،: الأمر الذى يتطلب من الحكومة توضيح استعداداتها لتسهيل حركة المواطنين في تلك الأيام المقبلة، وكذلك خطتها لضبط الأسواق والمحال التجارية، ومنع أى محاولات لرفع أسعار السلع والخدمات في تلك الفترة السابقة لإجازة العيد وخلال فترة الإجازة أيضا.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.