تداول 60 ألف طن و601 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 601 شاحنة و305 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 410 شاحنة و287 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54 ألف طن بضائع، 191 شاحنة و18 سيارة.
تداول 1500 طن بضائعويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «Alcudia Express»، بينما تغادر السفينة «2khadeejah Jahan»، على متنها 50 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية وغادرت السفينة «Alcudia Express».
كما تم تداول 1500 طن بضائع و120 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1380 راكب بموانيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الموانئ السفن الحاويات طن بضائع ألف طن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الفرنسي يصوت على قرار يُدين الهجمات الحوثية في البحر الأحمر
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، مشروع قرار يدين الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة بفعل الهجمات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة خاصة، بحضور سفير اليمن لدى فرنسا رياض ياسين، على مشروع القرار، حيث صوّت 322 عضواً لصالح القرار.
وأكد أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، على ان جماعة تستغل الأحداث الجارية في غزة باستهداف امن البحر الأحمر، داعيين إلى تحرك دولي لحماية الملاحة البحرية والبيئة في هذه المنطقة الحيوية.
وأشاد السفير رياض ياسين بالقرار الفرنسي لمجلس الشيوخ، مؤكدا أن اليمن يعاني من مخاطر كبيرة ناتجة عن الأعمال التخريبية التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، والتي تشمل الهجمات بالألغام والقوارب المفخخة.
وأوضح السفير ياسين، أن هذه الهجمات لا تمثل تهديدًا أمنيًا للملاحة الدولية فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تلوث البيئة بشكل واسع نتيجة تسرب النفط، مما يضر بالنظام البيئي البحري ويهدد الحياة البحرية في المنطقة.
ولفت ياسين الى أن هذه الأعمال الإرهابية للمليشيات لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، حيث تعتمد البلاد على ممرات البحر الأحمر لاستيراد المواد الأساسية والسلع الضرورية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.