سودانايل:
2025-05-02@06:06:23 GMT

السودان بين الرهانات الداخلية والدولية

تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT

ناصر السيد النور

في غضون عام ونصف العام من بدء الصراع الدامي في السودان، الذي أصبح أزمة منسية أدار العالم ظهره لها وتركها في حالة حرب من التدمير الذاتي تعصى على الحل، كظاهرة تعبر عن القصور السياسي والعسكري على السواء. وبتصاعد وتيرتها في الأيام الأخيرة وانسداد أفق الحلول، تدخل الأزمة السودانية مرحلة صفرية في مقاربة معالجتها من مبادرات الداخل أو الخارج.

وأصبحت بالتالي حربا مفتوحة يصعب التكهن بما ستؤول إليه بأكثر مما آلت إليه، بالطريقة التي جسدتها نتائجها في النزوح والانتهاكات الإنسانية الفادحة على طول البلاد؛ ولا تتوقف إلا لتأخذ دورة أشد ضراوة مما سبقها. وهي في ذلك تشكل من الناحية السياسية والتاريخية مجموع المآسي والحروب التي عصفت بالبلد المنكوب على مدى تاريخه ونزاعاته المتداعية. والتحركات الدولية بشأن الأزمة السودانية من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية، تشهد على ما وصلت إليه بشاعة الحرب بين طرفين فشلا في التوصل لوقفها، ودون استراتيجية للاستمرار فيها أو تبريرها عسكريا وسياسيا. فسيل الإدانات الدولية لفظائع الانتهاكات الموجهة للطرفين يؤشر إلى خطوات في شأن حل الأزمة المتجددة.
فإذا لم تعد منطلقات هذه الحرب تمثل أهمية من فداحة ما أدت إليه في الوقت الراهن، فقد خرجت فعليا عن السيطرة والإدارة في موجهاتها، أو الغاية من أهدافها من قبل طرفيها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأصبح مقاتلوها يمارسون الحرب بكل ما تعنيه بغير ممارسة السياسة في دارج التعريف الاستراتيجي للحرب، وظل هدفها تدمير الإنسان السوداني، بوصفه كائنا عضويا ينتمي إلى الحرب بالمعنى الجغرافي.
ومع تراجع دور الدولة ومؤسساتها وتآكل نظمها في تمثيل، أو حماية المواطن من غائلة الموت، تكاد الدولة تنتفي بمفهومها وواجبها، ولم يعد وجودها إلا فيما تضيفه من ويلات الحرب أكثر من فاعليتها في وقفها. ومع أن هذا لم يمنع الحكومة القائمة بقيادة الفريق البرهان ترديد تصميمها على التصدي لأي محاولات للنيل من السيادة الوطنية، كما لو كانت هذه السيادة لا ترتبط بمفهوم الأمن وسيطرة الدولة على حدودها على مقاييس مستوى الدول الفاشلة. وبفشل الحوار الداخلي (الوطني) بين المكونات السياسية السودانية، حيال موقفها ومسؤوليتها الأخلاقية والسياسية من الحرب، وما يفترض أن تقوم به وفق مسؤوليتها بإيجاد سبل في وقف نزيفها، والحد من نتائجها المروعة، يكون الحل السياسي المدني الداخلي أبعد الرهانات المتوقع حدوثها إزاء الأزمة. ولكن بما أن هذه المكونات السياسية من أحزاب وجماعات تعد جزءا أصيلا من الأزمة التي قادت إلى الحرب فمن المستبعد أن يتوقع منها موقف سلمي يدعم وقف الحرب، بل تتشدد في نزوعها بدعم طرفيها بمواصلة الحرب تحت مختلف الذرائع وأهمها مسلكها البراغماتي. والموقف السياسي يعني بالضرورة الموقف المبدئي من طرفي الصراع بالنسبة للمنظومات السياسية المدنية، فهي بطبيعتها لا تأثير ميداني لها، إلا من خلف فوهات بنادق الطرفين. وهذه القوى السياسية على اختلاف أطيافها تصطف وراء نداء إيقاف الحرب، ولكن عمليا تتعرض لاستقطابات شعبية وعسكرية عالية الوتيرة تضعها في تحدً داخلي أمام موجات المد الشعبي للحرب في الداخل. وتجرفها بالتالي نحو حرب أهلية مدمرة، فالقوى المدنية الأبرز (تقدم) بقيادة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، التي تسعى في ما تسعى إليه من محاولات لوقف نزيف الحرب، حولها موقفها وتصريحاتها عن الحرب إلى جبهة معادية لا تتلاقى وتوجهات الحكومة القائمة، ولم تناقش أو تلتقي وفداً حكوميا، إلا الطرف الآخر قوات الدعم السريع، وتوقع معه اتفاقا لم يزل مثار جدل في أجندات الحرب.
وعلى مستوى الرهان الدولي ما الذي يقرب الأزمة السودانية من الحال في ظل التطورات على الصعيد الدولي، وأهمها نتائج الانتخابات الأمريكية، وتغير الإدارة بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وما سينتهجه من سياسات خارجية بشأن المشكل السوداني؟ ولو أن الإدارة الأمريكية الديمقراطية برئاسة جو بايدن وقبلها إدارة ترامب، لم تفعلا ما يرجح حلا امريكيا ناجزا تجاه أزمة من أزمات دول العالم الثالث. وإذا لم تكن الانتخابات الأمريكية وما آلت إليه من نتائج، العامل الدولي الوحيد في اختبار الأزمة السودانية، فإن ما تمثله الولايات المتحدة في المؤسسات الدولية الفاعلة وطرقها الأخرى الملتوية في إدارة العالم وأزماته وما اتخذته الإدارة الحالية تجاه طرفي الصراع من عقوبات لأفراد وجماعات وشركات بتهم عرقلتها للتوصل إلى حل سلمي وغيرها من تهم تتصل بالصراع، إلا أن فاعلية تأثيرها المحدودة قد تسهم في اتساع رقعة الحرب أكثر من وقفها. وبطبيعة الحال تشغل الأزمة السودانية ونتائجها الكارثية المجتمع الدولي في حدود ما يمثله السودان في سياق القانون الدولي ووجوده كدولة عضو في منظمته الدولية الأمم المتحدة، ومجلس أمنها المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، إلا أن القرارات والتوجيهات الصادرة – دون إلزام- من هذه المؤسسة منذ اندلاع الحرب، لم تكن لها قوة نفوذ القانون وتطبيق أحكامه بأكثر من عبارات الإدانة التي تحث الطرفين على وقف القتال، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية. وكذلك المبادرات التي تأتي من خارج نطاق المنظمة الدولية، على الشاكلة ذاتها من منظمات إقليمية، كالاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإسلامية وغيرها من تكتلات محدودة الخيارات والتأثير في مجربات الأمور. ومع تعقد الأزمة والحالة الإنسانية التي نتجت عن ممارساتها بحق المدنيين فسيجد المجتمع الدولي نفسه مضطرا إلى اللجوء إلى حل اللاجئ الأخير، بما يعني تدخلا دوليا ينقل حل الأزمة من أروقة المداولات إلى الفعل الواقعي. ففي جلسة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي وما أشارت إليه التقارير سابقا نحو تبني آلية امتثالا لحماية المدنيين، وهو ما يعني في سياق قوة تدخل دولي مدفوعة بقرارات المجلس وتوافق دولي على صعيد محدود. ومع غياب التصريحات بشأن هذه الآلية إلا أنه من خلال قراءة مآلات القرار حال تبنيه فلا يعني إلا تدخلا دوليا بشكل ما، أي تكون صيغته ومنظومته العسكرية ومشروعيته الدولية بذريعة حماية المدنيين، أو الفصل السابع. ويتضمن فيما حملت مداولات المجلس إيصال المساعدات وتوفير فرص السلامة، أو الوساطة بين الطرفين المتقاتلين للتفاوض، أو وقف انتهاكات المدنيين في بعدها الإنساني. وفي كل الأحوال لم يعد من مفر غير التدخل ولو بذريعة القانون الدولي الإنساني بعد أن أصبح واقعا تفرضه ضرورة الحرب أكثر من مناورات السياسية وتقاطع المصالح.
وما بين رهانات دولية تورطت فيها أطراف الأزمة السودانية، ووضع مأزوم في الداخل على المستوى الإنساني والسياسي والعسكري، تبدو فيه الأزمة السودان مدرجة في ملفات المواجهات مع المنظمات الدولية، فالجرائم المرتكبة بحق المدنيين بما يشمل الإبادة العرقية والجماعية تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمات جنائية لا تسقط بالتقادم حال توجيبيها والتحقق من هوية مرتكبيها. فإن كانت الأطراف المتحاربة لا تتعامل بجدية مفترضة مع قرارات المنظمات الدولية وتخضع للضغوط الدولية المباشرة بدلا عن ذلك، فإن الفشل على رهانات الداخل سياسيا وعسكريا في حسم نتائج الصراع لأي من الطرفين، فالجيش الذي لم يتمكن من استعادة مواقعه، وفشل قوات الدعم السريع في فرض واقع يكتسب شرعية داخلية أو سياسية، يبقى الرهان على الحل الدولي الخارجي ضرورة قد تقتضيها دواع إنسانية إنقاذا لموقف تزداد مأساته الإنسانية يوما بعد آخر.
كاتب سوداني
القدس العربي اللندنية

nassyid@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الأزمة السودانیة الأزمة السودان

إقرأ أيضاً:

هل إسرائيل في مأزق إستراتيجي؟ محللون يجيبون

اتفق خبراء ومحللون سياسيون على أن إسرائيل تعيش أزمة إستراتيجية حادة بسبب التضارب بين أولويات حكومة بنيامين نتنياهو والمطالب الشعبية في الداخل الإسرائيلي.

وحسب الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين، فإن جوهر المشكلة يكمن في أن نتنياهو يضع "مفاهيم فضفاضة للانتصار" دون تعريف واضح، في حين تُصر المعارضة وعائلات الأسرى على أن استعادة الأسرى المحتجزين في غزة تعد الهدف الأسمى للعمليات العسكرية.

وأضاف جبارين -في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- أن هذا التضارب في الأولويات يتفاقم مع مزايدة اليمين على نتنياهو بضرورة "تصحيح مسار الحرب" مما أدى إلى تعميق الهوة بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية التي ترى في استعادة الأسرى شرطا أساسيا لأي نجاح عسكري يمكن الاحتفاء به.

انقسام داخلي

وتجاوزت الأزمة في إسرائيل حدود الخلاف السياسي لتصل إلى تهديد النسيج الداخلي، إذ قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن الانقسام السياسي في إسرائيل قد يتطور إلى "أعمال عنف" مستشهدا بتوقيع أكثر من 150 ألف إسرائيلي على عرائض احتجاجية تطالب بوقف الحرب.

ووفق الدويري، فإن خطورة الموقف دفعت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للتدخل داعيا إلى تدارك الانقسام قبل فوات الأوان، مع التشديد على ضرورة إبقاء الجيش بعيدا عن الصراعات الداخلية لتجنب تسييسه.

إعلان

وفي السياق ذاته، لفت الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر إلى ظاهرة تتمثل في أن الحرب -التي عادة ما توحد المجتمعات- قد زادت الشرخ المجتمعي في إسرائيل.

وقد طرحت الحرب سؤالاً وجودياً يؤرق الداخل الإسرائيلي عنوان "من هو الإسرائيلي؟" خاصة مع تصاعد شعور التهميش لدى الأقليات مثل الدروز واليهود الشرقيين، حسب شاكر.

تمرد عسكري

ونتيجة لهذا الانقسام الداخلي، لفت الدويري إلى ظاهرة غير مسبوقة تتمثل في "تمرد" داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، إذ رفضت كتائب احتياط الالتحاق بالخدمة، واحتجّ طيارون في سلاح الجو على "استهداف المدنيين" خوفا من مواجهة ملاحقات قانونية دولية مستقبلية.

واستشهد الخبير العسكري بمؤشرات واضحة على هذه الأزمة، بعدما لجأ بعض الجنود لتغطية وجوههم أثناء لقاءاتهم مع نتنياهو خشية التعرض للمساءلة القانونية لاحقاً، وهو تطور يعكس عمق المأزق الأخلاقي والقانوني.

وفي الإطار نفسه، تشير هذه التطورات -حسب جبارين- إلى أن الجيش الإسرائيلي فقد دوره التقليدي كـ"بوتقة انصهار".

وأعرب عن قناعته بأن امتداد الانقسامات إلى المؤسسة العسكرية قد يُضعف الأداء القتالي، خصوصا مع المضي قدماً في خطط التوسع في عمليات غزة، بما في ذلك الإجراءات المثيرة للجدل مثل إخلاء منطقة المواصي.

تكلفة باهظة

وإلى جانب التكلفة المعنوية والسياسية، نبه شاكر إلى البعد الاقتصادي للأزمة، موضحاً أن تكلفة الحرب تجاوزت 24 مليار دولار، مع توجه مثير للاستغراب يتمثل في توجيه الأموال لصالح المستوطنات بدلاً من تعزيز قدرات مكافحة الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة من إسرائيل مؤخراً، مما يعكس خللاً في سلم الأولويات.

ووسط هذا المشهد المعقد، وفي ظل غياب ضغط عربي فاعل قادر على التأثير في مسار الأحداث، يبقى الدور الأميركي -حسب المحللين- هو المفتاح الوحيد لإنهاء الأزمة، لكن من دون تقديم ضمانات حقيقية لوقف ما وصفوه بـ"المذبحة" المستمرة في غزة، وبالتالي استمرار دوامة العنف التي تغذي الأزمة الإسرائيلية الداخلية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • هل إسرائيل في مأزق إستراتيجي؟ محللون يجيبون
  • الجالية السودانية في الإمارات تنظم مهرجان «بوابة السودان» غداً
  • الإمارات.. مساعٍ دؤوبة لإنقاذ السودان من المجاعة والحرب
  • الأمم المتحدة: مصرع 542 مدنيا بشمال دارفور خلال 3 أسابيع
  • أبناء الجالية السودانية: الإمارات الداعم الأكبر لبلادنا.. وأمنها خط أحمر
  • الحكومة السودانية ترد على إتهامات من الإمارات بتهريب أسلحة للجيش
  • مصر تؤكد دعمها الثابت لاستقرار السودان وتُنسق مع الأمم المتحدة لحل الأزمة
  • التحولات الإقليمية والدولية ستستمر لصالح السودان
  • كيف أدت الحرب إلى تغيرات تركيب الطبقة العاملة السودانية؟ (١/٢)
  • قراءة نقدية لمقال المجتمع الدولي والسودان