قمة المناخ كوب 29
_______________
احلام وردية في أوراق ممزقة
==============
د.فراج الشيخ الفزاري
==========
بل، هي بالأحري قرارات براقة، ووعود كثيرة وآمال محطمة.. تبدأ مع جلسات الجلسات الأولي وتزداد تفاؤلا مع الحوارات والوعود
ثم تغلق القمة أبوابها في انتظار التنفيذ...حتى تحل علينا بشائر القمة الجديدة.
هكذا هو حالنا مع قمم المناخ، منذ القمة الأولي عام 1990 وحتى كوب 28 في دولة الامارات العربية العام الماضي.. ولا ندري ما سيحدث في قمة أذربيجان، كوب 29.
فقد بدأت اعمال القمة الحالية يوم الاثنين الماضي، الحادي عشر من نوفمبر الجاري وتستمر حتي الثاني والعشرين منه ،وسط تكهنات متعارضة مابين الفشل والنجاح..
تأريخ قمم المناخ وما يصدر فيها من قرارات لم تصدق الا مرتان..الأولي في كيوتو عام 1997 التي عرفت بقمة الأرض..وقمة باريس 2015 ،في الأولي صدر بروتكول كيوتو بالاتفاق بشأن مشكلة المناخ والآثار الناتجة عنه و تضرر الدول الفقيرة ولابد من مساعدتها..والثاني في قمة باريس حيث صدر بما يعرف ب (إتفاقية باريس)..أو كوب 21..للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، العمل علي الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية ،في هذا القرن ،إلي درجتين مئويتين،مع السعي إلي الحدمن الزيادة إلي(1.5)درجة.
ظلت قرارات مؤتمر باريس 2015 حبيسة الإدراج حتي قمة شرم الشيخ،كوب 27..حيث برز علي السطح مجددا قرار مساعدة الدول الفقيرة لمجابهة اضرار التغير المناخي..حيث قدر الأضرار بنحو مائة مليار دولار تعهدت الدول الكبري بدفعها...
لكن ظلت الأماني معلقة..حتي قمة دبي كوب 28 ' العام 2023..فتم اتخاذ قرارات شجاعة أبرزها الحد من استخدام الوقود الأحفوري ...و التوسع في مشاريع الطاقة البديلة...ثم كان القرار الأكثر اهمية وهو انشاء صندوق الخسائر والأضرار يخصص لمساعدة الدول الفقيرة المتأثرة بالتغير المناخي مع وضع آلية للصرف بواسطة البنك الدولي.
وحتي الآن لم تحصل اية دولة علي حصتها من الصندوق..لهذا فإن قمة المناخ الحالية قد اطلق عليها( قمةالتمويل)
حيث يتم التركيز علي هذا الجانب وسط
مخاوف حقيقية من عودة ترامب للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية...فقد تعهد الرجل خلال حملته الانتخابية بأن لن يدفع دولارا واحدا بشأن التغير المناخي الذي يعتبره (خدعة) أممية..وأن ما يحدث من تغيرات بيئية هي ظواهر طبيعية حدثت مرات ومرات في السابق ولا يجب أن تدعو للقلق.
د.فراج الشيخ الفزاري
رئيس لجنة شؤون البيئة/ تجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين.
f.4u4f@hotmail.com
/////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية
أبوظبي (وام)
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية» والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
أخبار ذات صلةوقال الطنيجي: «تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة».
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات. وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية. وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية.
وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية