كبسولات في عين العاصفة : رسالة رقم [116 ]
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بقلم / عمر الحويج
كبسولة : رقم [1]
تعريفات ملتبسة :
الكيزان- اختاروه لأنفسهم رِضاً إسماً لهم وهو يناسبهم .
تعريفات ملتبسة :
الإسلاموي- إسم اختاره لهم رِضاً شعبنا وصفاً يناسبهم .
تعريفات ملتبسة :
من لا يخلط أوراقهم الفقهية بالإسلام فهو لا يناسبهم ،
تعريفات ملتبسة :
من يوافقهم ويخلط أوراقهم بالإسلام منهم ويناسبهم .
[ لا للحرب .. نعم للسلام .. والدولة مدنية]
***
كبسولة : رقم [2]
تنازعات عبثية :
جيشنا الوطني المهني حوَّله الإسلاموكوز إلى القوننة .
جيشنا الوطني حوله الإنصرافي إلى متاهات المَيمَنة .
يملي عليه خطط وتكتيكات الخلف در وهلاك الهيمَنة .
تنازعات عبثية :
جيشنا الوطني حوَّله عمسيب العلمو - عدمي لبؤس المَلحَمة .
ليكون لهوس الأنا بزعامة الدواخل أمل خفي لزمان المغنمة .
بشعار البحر والنهر-العرب إسلاموعباسوي-بها فرحاً المَّكْرَمة .
[ لا للحرب .. نعم للسلام .. والدولة مدنية]
***
كبسولة : رقم [3]
ذكرى فائتة . . بتاريخ 15 / 11 / 2019م
(أنا لا أقصي لكني أبني)
جماعة الهبوط الناعم :
يقودون الثورة إلى مربع ورائي مرة أخرى
لا في إتجاه السودان الجديد إنما تجاه السودان القديم .
جماعة الهبوط الناعم :
أتركوها تنسيقيات المقاومة وقواها الحية
لثورتها تقودها إلى السودان الجديد لا السودان القديم .
جماعة الهبوط الناعم :
يقودون الثورة إلى مربع ورائي مرة اخرى
لا في إتجاه السودان الجديد إنما تجاه السودان القديم .
جماعة الهبوط الناعم :
يقودون الثورة كآل بوربون للثورة الفرنسية
"لا ينسون شيئاً ولايتعلمون" شيئاً من السودان القديم .
[لا للحرب .. نعم للسلام .. والدولة مدنية]
***
omeralhiwaig441@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السودان القدیم
إقرأ أيضاً:
مؤسس حملة عايز حقي: أطالب بمناقشة ملف الإيجار القديم
طالب المستشار أحمد شحاته، المحامي بالنقض، مؤسس حملة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق ملاك الإيجارات القديمة، مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بمناقشة ملف الإيجار القديم؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقال "شحاته"، في تصريحات صحفية، إن حكم المحكمة الدستورية منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، لإصدار تعديل تشريعي لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تعهد البرلمان بالالتزام بتنفيذ حكم "الدستورية"، إنطلاقًا من التزام دستوري وقانوني، مشيرًا إلى ضرورة فتح البرلمان باب الحوار المجتمعي لملف الإيجارات القديمة تمهيدًا لإعداد تشريع جديد، لإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.
وأوضح مؤسس حملة "عايز حقي" أن حكم المحكمة الدستورية جاءحاسمًا لحالة الجدل الممتدة على مدار عقود طويلة بشأن ملف الإيجارات القديمة، وأصبح واضحًا للجميع، ضرورة الإسراع في إصدار تشريع جديد يعيد للملاك حقوقهم التي أصبح سلبت بثمن بخس، وفضلا عن ذلك يتم توارثها بين أجيال المستأجرين.
وأشار المستشار أحمد شحاتة إلى أن حكم المحكمة الدستورية نسف في مضمونة قانون الإيجار القديم، في ظل الأجرة غير العادلة التي يحصل عليها الملاك، والتي يجب أن تزداد بقيمة مقطوعة ولفترة محددة تنتهي انتقالية تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
من جانبه، أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يدرس ملف الإيجار القديم من جميع جوانبه ويحرص على إجراء حوارا موسعا بشأنه للاستماع إلى جميع الأطراف والتصورات المطروحة لحل إشكالياته بشكل جذري، بما يحقق العدالة والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر دون الانحياز لطرف ضد الآخر، وذلك في إطار الدستور .
وقال "البنا"، إن مجلس النواب ينظر لملف الإيجار القديم نظرة شمولية ويضع في الاعتبار وعلى رأس الأولويات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، ومنها الحكم الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض