المشاط: مصر تمتلك فرصة استثنائية للمساهمة في الانتقال العالمي للطاقة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP29، المنعقد بأذربيجان، كما شهدت إطلاق مبادرتين دوليتين حول الانتقال العادل للطاقة المستدامة، وإعداد القوى العاملة من أجل التحول الأخضر.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العمل المشترك لتعزيز حلول الطاقة المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، في تلك المرحلة، حيث تدفع الابتكارات والشمولية والعمل العاجل نحو الرحلة المشتركة لتحقيق أهداف اتفاق باريس والالتزامات المتعلقة بالطاقة في COP28 .
وأوضحت أنه بينما يسير العالم على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، فإن بعض المناطق معرضة لخطر التأخر بسبب نقص الاستثمار والدعم الدولي، مضية أن الجنوب العالمي، الذي يشكل 65% من سكان العالم، يستحوذ على أقل من 15% من استثمارات الطاقة النظيفة، حيث تعني هذه الفجوة أن تلك المناطق ستكافح لجذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة.
وأضافت أن التحديات ملحة بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان الاستثمار السنوي في مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023 أي خُمس المبلغ المطلوب تقريبًا والبالغ 100 مليار دولار سنويًا بين 2024 و 2030، مضيفة أن استثمارات الطاقة النظيفة تتركز في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يخلق فجوة استثمارية تعيق النمو في الدول النامية.
وتابعت "المشاط"، أن الجنوب العالمي يواجه بالفعل عجزًا متزايدًا في الاستثمار في الطاقة المستدامة، مما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى ضرورة زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة إلى تريليون دولار أي سبعة أضعاف الاستثمارات الحالية وذلك لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات والقادرة على التكيف مع المناخ بحلول عام 2050.
وشددت على أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للمساهمة في الانتقال العالمي للطاقة، حيث شهدت رحلة مصر في الطاقة المتجددة معالم طموحة، مع أهداف محددة للوصول إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، واستثمارات حديثة تعزز الالتزام بتلك المسيرة، لافتة إلى أن ما تقوم به من إجراءات تعزز أيضًا التعاون الإقليمي، لا سيما داخل أفريقيا والعالم العربي، متابعة أنه من خلال استغلال تلك الروابط، فإن مصر تهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود ودفع فوائد الطاقة الخضراء الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والصناعات على حد سواء.
وأكدت أن ما تتخذه مصر من إجراءات في هذا المجال لن يتحقق بدون مشاركة فعالة من الأطراف ذات الصلة، ودفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز التعاون متعدد الأطراف، منوهة بأن تلك الشراكات ساهمت في جذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في مجال الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة.
مبادرة المهارات الخضراء
في سياق آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع شراكة المساهمات المحددة وطنيًا NDC Partnership، ومعهد الموارد العالمية WRI، بهدف إطلاق مبادرة عالمية هي الأولى من نوعها حول إعداد القوى العاملة للتحول الأخضر والعادل وتسريع المهارات الخضراء، من خلال دفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة كيفية زيادة الاستثمارات في الوظائف والمهارات، لخلق مستقبل يُعزز التحول الأخضر ويدعم الانتقال العادل.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التوسع في الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويخلق المزيد من فرص العمل، موضحة أن التحول الأخضر يخلق ملايين من فرص العمل، في الوقت الذي يعيد توجيه سوق العمل نحو قطاعات جديدة مقابل انكماش قطاعات أخرى، وهو ما يتطلب مهارات مختلفة للعاملين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الانتقال إلى بيئة خالية من الانبعاثات يخلق صناعات جديدة بقيمة نحو 10.3 تريليون دولار بالاقتصاد العالمي بحلول عام 2050، وفقًا لتقارير دولية، بينما من المقرر أن تخلق تدابير الطاقة النظيفة 18 مليون فرصة عمل على مستوى العالم بحلول 2030 وفقًا لمنظمة العمل الدولية ILO.
وذكرت أن مثل تلك المبادرات من شأنها أن تعمل على إمداد العاملين بالمهارات اللازمة، وتوفير التعليم والتدريب المهني، من أجل إعداد العمالة القادرة على المساهمة في المجالات الخضراء.
سد فجوة تمويل التكيف
من جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة التي نظمها صندوق النقد الدولي، حول «سد فجوة تمويل التكيف.. التحديات والفرص المتاحة»، بمشاركة السيدة/ تريسي كاجومبا، مسئولة بالمعهد الدولي للبيئة والتنمية، والسيد/ بو لي، من صندوق النقد الدولي، والسيدة/ ليزا شيبر، من جامعة بون، والسيد/ أندرو ستير، المدير التنفيذي لصندوق بيزوس للأرض.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية المساهمة في مشروعات تمويل التكيف، موضحة أنه رغم ارتفاع مستوى التمويلات الموجهة للتكيف، إلا أنها لا تُمثل سوى 20-30% من احتياجات تمويل التكيف سنويًا، والتي من المتوقع أن تصل إلى 215 – 387 مليار دولار في البلدان النامية سنويًا بحلول عام 2030.
وذكرت أن تقارير البنك الدولي حول المناخ والتنمية، تؤكد أن الحد من التأثيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود، يتطلب المزيد من مشروعات التنمية، وتعزيز التنمية الأكثر مرونة، والتوسع في مشروعات التكيف، مشيرة إلى ضرورة التوسع في أدوات تمويل التكيف، من بينها أدوات مخاطر الكوارث لتوفير السيولة السريعة وتخفيف أعباء الديون بعد الكوارث المناخية، وكذلك التوسع في أدوات التحفيز للاستفادة من رأس المال الخاص، والأدوات القائمة على النتائج التي تضمن توجيه الموارد نحو المشروعات التي تحقق نتائج ملموسة.
حشد التمويل المناخي
كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان، التعاون بين الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لحشد التمويل من أجل العمل المناخي لتنفيذ اتفاق باريس، وذلك بمشاركة السيد/ يرلان نيسانبيف، وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان، والسيدة/ نيجار أرباداري، رائد المناخ للأمم المتحدة بمؤتمر الأطراف COP29، والسيد/ لورد لايفمور، وزير المالية بوزارة الخزانة والنمو بالمملكة المتحدة، والسيدة/ تيراي جابيدجسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار بالمناخ، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الإجراءات التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ تنظيم مؤتمر المناخ COP27، من أجل تعزيز العمل المناخي، وخلق شراكات بناءة بين شركاء التنمية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والحكومة، والبنوك التنموية والاستثمارية، من أجل دفع العمل المناخي، وزيادة الاستثمارات، فضلًا عن تدشين المنصات الوطنية المبتكرة التي تُعزز جذب الاستثمارات المناخية الخاصة، إلى جانب تدشين دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يُعد مساهمة وطنية في الجهود الدولية الهادفة لزيادة نفاذ الدول النامية للتمويل المناخي.
وأضافت "المشاط" أن استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون، المدعومة بشراكات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تجسد ذلك النهج المستقبلي من خلال بناء اقتصاد هيدروجين منخفض الكربون في مصر وفي المنطقة، موضحةً أنه من المتوقع بحلول عام 2050، أن تلبي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، مما يخلق أكثر من 100,000 وظيفة، العديد منها ستكون ذات مهارات عالية، ويساهم بشكل كبير في الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة، كما من المتوقع أن يساعد هذا الجهد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 46 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، مما يبرز التزام مصر بمستقبل مستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الدول النامیة تمویل التکیف بحلول عام فی الطاقة سنوی ا من أجل
إقرأ أيضاً:
30 مليار درهم استثمارات مصدر في 2024.. ومشروعات جديدة في 9 دول
رسخت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة العالمي باستثمارها نحو 30 مليار درهم في صفقات استحواذ خلال العام الماضي، وجمع تمويل بقيمة تزيد على 16.5 مليار درهم لمشروعات جديدة في 9 دول مما يعكس التزامها بتوسيع محفظتها للطاقة المتجددة والإسهام بشكل فاعل في دعم الجهود العالمية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة.
وتساهم “مصدر” منذ تأسيسها في عام 2006 بدور رائد في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة كما تلعب دوراً بارزاً في دعم تحقيق رؤية الإمارات لترسيخ مكانتها دولة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة والعمل المناخي.
وتنشط “مصدر” حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في 6 قارات، حيث استثمرت وتلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم وتستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط بحلول عام 2030 مع تطلعات بمضاعفة ذلك في السنوات التالية.
وتسهم مصدر في تسريع وتيرة التنمية ودعم التزام الإمارات بأن تصبح أكبر مطور ومالك ومشغل للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في العالم، ودعم البلدان حول العالم لتحقيق خططها الخاصة بالحياد المناخي مع زيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 51 جيجاواط بنهاية عام 2024.
وعملت “مصدر” على توسيع نطاق محفظة مشاريعها وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ صفقات استحواذ مهمة في اليونان وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزز حضورها في أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية، فضلاً عن وضع حجر الأساس لسبعة مشروعات رئيسية في مختلف أنحاء العالم، بما فيها مشروعين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، ومشروعين للطاقة الشمسية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط، ومشروع للطاقة الشمسية في منطقة العجبان بدولة الإمارات بقدرة 1.5 جيجاواط.
كما أعلنت “مصدر” عن الإغلاق المالي لستة مشروعات، شملت كل من محطة الحناكية للطاقة الشمسية بقدرة 1.1 جيجاواط، ومشروع “أمالا” المستدام في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشروعي “بيلاسوفار” و”نفتشالا” للطاقة الشمسية بقدرة 760 ميجاواط في أذربيجان، وتوقيع اتفاقية شراء طاقة في ديسمبر الماضي لمشروع الصداوي بقدرة 2 جيجاواط في المملكة العربية السعودية، وتدشين محطة “زارفشان” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط في أوزبكستان، وهي الآن أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل في آسيا الوسطى.
وعلى صعيد مشاريع الهيدروجين الأخضر، تعمل “مصدر” على تطوير برامج متطورة تدعم بناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر الذي سيكون ركيزة مهمة لتحول الطاقة ومصدر طاقة مستقبلي يدعم جهود إزالة الكربون العالمية.
وتستهدف “مصدر للهيدروجين الأخضر” إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030 حيث تتبنى نهج “الريادة الذكية” من خلال التطوير والاستثمار في المشاريع الإستراتيجية وبناء منصات قابلة للتطوير في الأسواق الرئيسية.
ومن شأن ذلك دعم الجهود العالمية لإزالة الكربون بالتوازي مع دعم مساعي الإمارات لتحقيق الحياد المناخي وخلق قيمة كبيرة لإمارة أبوظبي من خلال تنويع الاقتصاد عبر تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر المحلية.
واستكملت “مصدر” بنجاح تطوير المشروع التجريبي لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع مجموعة “إمستيل” أكبر شركة مدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في الإمارات كما تتعاون مصدر مع شركة “دايملر تراك”، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المركبات التجارية، لاستكشاف جدوى تصدير الهيدروجين الأخضر المسال من أبوظبي إلى أوروبا بحلول عام 2030.
وتتعاون مصدر مع مجموعة “سي إم ايه – سي جي إم”، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، لتوريد وقود النقل البحري الأخضر بهدف تزويد سفن مجموعة “سي إم ايه – سيجي إم” بالوقود.. كما تتعاون “مصدر” مع شركة “توتالإنرجيز” بهدف تقييم جدوى تطوير مشروع تجاري لتحويل الهيدروجين إلى “ميثانول” ثم إلى وقود طيران مستدام.وام