اقتصادي: إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار وعجز بالموازنة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "جمعية صناعة النفط الكردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي".
وأضاف ان " التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم"، مبينا انه "يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم".
وتابع المرسومي انه "وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان".
واوضح انه "وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة".
وبين ان "الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"الاتحادية للضرائب" توعي بشأن ضريبة الشركات بالمناطق الحرة
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة توعية جديدة في إمارة رأس الخيمة، سلطت خلالها الضوء على ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملة التوعية الشاملة التي تنظمها الهيئة بهدف توضيح متطلبات نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والمسؤوليات الضريبية للأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات.
وأكدت الهيئة حرصها على تنظيم هذه الورش بشكل دوري كونها تمثل منصة مهمة لتقديم المعرفة، وتوفير الموارد اللازمة التي تساعد الأشخاص القائمين في المناطق الحرة على الامتثال للقوانين والقرارات الضريبية، وتعزز من خلالها تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بشكل فعال، مشيرة إلى الدور المحوري للمناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في دولة الإمارات.وشددت الهيئة على التزامها التام بدعم الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية الى تنويع مصادر الدخل الحكومي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ونظراً لما تشكله المناطق الحرة من ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، تستمر الهيئة في إطلاق مبادرات وبرامج توعوية تسعى من خلالها إلى ضمان استمرارية نمو النشاطات التجارية في المناطق الحرة ورفع مستوى إسهامها في الاقتصاد الوطني.
وتُوفّر الهيئة دليلاً إرشاديا حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة على موقعها الإلكتروني يتضمن معلومات شاملة وأمثلة توضيحية.
وأوضح ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل التي عقدت بمشاركة أكثر من 200 من المعنيين، أن الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة بإمكانهم الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% على دخلهم المؤهل وفقاً لنظام ضريبة الشركات في الدولة، ويتعين على جميع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة التسجيل لضريبة الشركات، سواء كانوا من الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة أم لا، وتنطبق نسبة 0% تحديدا على الدخل المؤهل، الذي يتم تحقيقه حسب الشروط التي تحددها الهيئة، كما تم توضيح ذلك من قبل الهيئة.
ويخضع الدخل الذي لا يستوفي شروط "الدخل المؤهل" لنسبة ضريبة الشركات القياسي البالغ 9%.
وتضمنت الورشة عرضاً شاملًا حول نظام ضريبة الشركات وشروط اعتبار الأشخاص القائمين في المناطق الحرة أشخاصاً مؤهلين لتمكينهم من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0%، ومتطلبات اعتبار الدخل دخلا مؤهلا، كما تمت مناقشة الأنشطة المؤهلة، والأنشطة المستبعدة، وتطرقت الورشة إلى الإرشادات الخاصة باحتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، والإجراءات المتبعة للوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.
ونوه ممثلو الهيئة بضرورة مسارعة الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أكتوبر ونوفمبر، بغض النظر عن سنة الإصدار، بتقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم بحلول 30 نوفمبر 2024.
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات متاح على مدار الساعة عبر منصة "إمارات تاكس" التي يمكن من خلالها إتمام إجراءات التسجيل في بضع دقائق، وبإمكان الخاضعين للضريبة، إذا تطلب الأمر، الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين لضريبة الشركات والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.
كما قامت الهيئة بتوسيع قنوات تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال مراكز الخدمات الحكومية المُنتشرة في جميع أنحاء الدولة.