زيارة السوداني إلى الإقليم: دعم للحوار أم ضغط سياسي؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
16 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، وجد الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه في مواجهة واقع سياسي معقد.
ورغم تصدره المشهد الانتخابي بأغلبية ليست مريحة، إلا أن هذه الأغلبية لا تكفي لتشكيل الحكومة بمفرده، مما يضعه أمام خيار التحالف مع قوى سياسية أخرى، أبرزها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حلّ ثانياً في الانتخابات.
وفقاً لتحليلاتٍ سياسية تداولتها أوساط مطلعة في أربيل، فإن تشكيل الحكومة الجديدة قد يدخل في “دوامة” قد تطول إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الاتحادية المقبلة، ما لم يتم حسم ملف التحالفات سريعاً.
وقال مصدر سياسي مطلع إن “الحزب الديمقراطي شكل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع القوى الفائزة، لكن شروط الاتحاد الوطني الكردستاني قد تصعّب عملية التفاوض”.
الاتحاد الوطني الكردستاني بدوره، لم يخفِ طموحه بأن يكون شريكاً كاملاً في اتخاذ القرارات المصيرية داخل الإقليم.
وذكرت مصادر مقربة من قيادته أن الحزب “لن يرضى بدور هامشي في الحكومة المقبلة، ويرى ضرورة توزيع الصلاحيات بشكل يضمن التوازن السياسي”.
التدخل السياسي من أطراف في بغداد لمساندة بعض القوى داخل الإقليم ليس أمراً خفياً.
وأفادت تحليلات بأن جهات سياسية في الحكومة الاتحادية تسعى لدعم الاتحاد الوطني الكردستاني كنوع من موازنة النفوذ داخل الإقليم، بينما قال تحليل آخر إن هذا التدخل قد يُفسَّر على أنه محاولة من بغداد لتعزيز دورها في معادلة كردستان، وهو ما يرفضه العديد من السياسيين الكرد.
وفي تدوينة لأحد الصحفيين الكرد على منصة “إكس”، كتب: “بغداد تراقب عن كثب.. لكنها قد تصبح لاعباً رئيسياً إذا استمر تعثّر المفاوضات”.
زيارة السوداني وتأثيرها
زيارة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني للإقليم جاءت، وفقاً لبيانات رسمية، لدعم الحوارات بين القوى السياسية. وذكرت مصادر حكومية أن السوداني شدد خلال لقاءاته على “ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قوية تكون قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية”. لكن، في خلفية المشهد، تحدثت مصادر سياسية عن أن الزيارة تحمل رسائل مبطنة، مفادها أن الحكومة الاتحادية قد تلعب دور الوسيط القوي إذا ما تطلبت المفاوضات ذلك.
سيناريوهات محتملة
توقع النائب من الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي، أن الضغط الدولي قد يكون العامل الحاسم في تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن “بعض القوى الدولية لا ترغب في استمرار الفراغ الحكومي في الإقليم، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتأزم”.
أما التحليلات الاستباقية فتشير إلى سيناريوهين: إما تشكيل حكومة توافقية تعتمد على توزيع الحقائب الوزارية بين الحزبين الكبيرين، مع ضمان توازن سياسي، أو تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الاتحادية، مما يعني استمرار حالة الشلل السياسي داخل الإقليم.
وقال مواطن كردي على فيسبوك: “الناس سئمت من هذا التناحر، نريد حكومة تعمل لصالحنا وليس لصالح الأحزاب”.
الأنظار الآن تتجه إلى أربيل والسليمانية، حيث تُجرى المفاوضات، وسط قلق شعبي متزايد وترقب دولي لنتائج قد تكون حاسمة لمستقبل الإقليم في المرحلة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی تشکیل الحکومة داخل الإقلیم
إقرأ أيضاً:
البرلمان المشلول: صفقات معطلة ومطالب مؤجلة
16 يناير، 2025
بغداد/المسلة: بات قانون العفو العام واحدًا من أبرز ملفات الصراع السياسي بين القوى الشيعية والسنية في العراق، ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي وتحديات تحقيق التوافق الوطني في ظل الاصطفافات الحادة، فالإطار التنسيقي الشيعي يواجه اتهامات بالتنصل من التفاهمات التي مهدت لتشكيل الحكومة الحالية، وهو ما أثار غضب القوى السنية التي تعتبر هذا القانون مطلبًا أساسيًا يمس شريحة واسعة من المجتمع العراقي.
ويتهم الإطار التنسيقي بعدم الوفاء بالتزامات اتفاق أكتوبر 2022، الذي تضمن حزمة من المطالب التي دعمت بموجبها القوى السنية تشكيل حكومة محمد شياع السوداني فيما القوى السنية ترى في هذا الإخلال خروجًا عن بنود الاتفاق السياسي وبرنامجه الحكومي.
في المقابل، يبرر الإطار التنسيقي موقفه بعدم وجود توافق سياسي يسمح بإدراج القانون على جدول أعمال البرلمان، مع الإشارة إلى أن القانون جاهز لكنه عالق بسبب الخلافات السياسية التي لم تُحسم بعد.
برلمان مشلول وصفقات سياسية مؤجلة
رئاسة البرلمان تبدو مترددة في إدراج القوانين المثيرة للجدل، مفضلة التوصل إلى اتفاقات مسبقة لضمان نجاح الجلسات وتجنب الفشل في التصويت فيما هناك دعوات لتمرير القوانين عبر مبدأ “السلة الواحدة”، الذي يقوم على التفاهمات السياسية الشاملة، لكن الخلافات تعيق تحقيق ذلك.
وتتهم قوى سنية الكتل المتنفذة في البرلمان بتعمد تعطيل القوانين المهمة، ومنها قانون العفو العام، بهدف الاحتفاظ بأوراق سياسية للتفاوض والمساومة خلال المرحلة المقبلة.
و هذا الواقع السياسي دفع البرلمان إلى حالة من الجمود التشريعي والرقابي، ما يعكس هيمنة المصالح الحزبية على العمل المؤسسي.
غضب وتصعيد سني
القوى السنية تعبر عن غضبها من استمرار المماطلة، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكًا للاتفاقات السياسية والإخلال بالتزامات حكومة السوداني.
وبالنظر إلى المؤشرات الحالية، فإن تمرير قانون العفو العام والقوانين الجدلية الأخرى يبدو أمرًا بعيد المنال في الدورة الحالية للبرلمان، ما يفتح الباب لترحيلها إلى الدورة المقبلة، مع احتمالية تصاعد الاحتقان السياسي.
وفي ظل تعثر تحقيق التوافق حول القوانين الخلافية، يواجه العراق تحديات كبيرة في تعزيز الثقة بين مكوناته السياسية، ما يهدد بإطالة أمد الأزمات وتعميق الانقسامات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ