"سبوتنيك": خطة ضخمة في مصر تعيد الحياة لـ 12 ألف مصنع متعثر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أبرزت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية توجه الدولة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن إستراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشارت "سبوتنيك" - في تقرير بثته بعنوان "خطة ضخمة في مصر تستهدف 12 ألف مصنع متعثر" - إلى أن الدولة ستعيد الحياة لـ 12000 مصنع متعثر؛ بسبب عدم قدرة تلك المصانع على توفير خامات التشغيل والمعدات اللازمة للإنتاج.. موضحة أن كامل الوزير نوه بأن هناك تعاونا مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية الصناعية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة.
وأوضح التقرير أن نائب رئيس مجلس الوزراء كشف عن هذه الاستراتيجية، والتي تقضي بطرح 1124 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة، كما أشار إلى أن 1622 مستثمرا دفعوا مقدم الحجز وتم تخصيص 267 قطعة أرض، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.. مشيرا إلى أن الهدف الأساس من هذه الخطوات يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي المصري، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار.
وكان كامل الوزير أعلن أمام مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، الإستراتيجية الوطنية المصرية للصناعة الممتدة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى ثلاثة محاور أساسية تتضمن علاج المشاكل الحالية والمتعلقة بالمصانع المتعثرة، حيث تستهدف الإستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير الصناعة المصرية مركز صناعي إقليمي
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا