"سبوتنيك": خطة ضخمة في مصر تعيد الحياة لـ 12 ألف مصنع متعثر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أبرزت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية توجه الدولة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن إستراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشارت "سبوتنيك" - في تقرير بثته بعنوان "خطة ضخمة في مصر تستهدف 12 ألف مصنع متعثر" - إلى أن الدولة ستعيد الحياة لـ 12000 مصنع متعثر؛ بسبب عدم قدرة تلك المصانع على توفير خامات التشغيل والمعدات اللازمة للإنتاج.. موضحة أن كامل الوزير نوه بأن هناك تعاونا مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية الصناعية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة.
وأوضح التقرير أن نائب رئيس مجلس الوزراء كشف عن هذه الاستراتيجية، والتي تقضي بطرح 1124 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة، كما أشار إلى أن 1622 مستثمرا دفعوا مقدم الحجز وتم تخصيص 267 قطعة أرض، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.. مشيرا إلى أن الهدف الأساس من هذه الخطوات يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي المصري، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار.
وكان كامل الوزير أعلن أمام مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، الإستراتيجية الوطنية المصرية للصناعة الممتدة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى ثلاثة محاور أساسية تتضمن علاج المشاكل الحالية والمتعلقة بالمصانع المتعثرة، حيث تستهدف الإستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير الصناعة المصرية مركز صناعي إقليمي
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات الاقتصادية: القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القطاع الصناعي يُعد من أهم محركات التنمية الاقتصادية في أي دولة.
وأوضح أن الصناعة تخلق حركة اقتصادية واسعة من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة بها.
وأضاف أن هذا النشاط يسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.
أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصادوخلال مداخلته على قناة "إكسترا نيوز"، شدد الدكتور كريم عادل على الدور الحيوي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأشار إلى أن العديد من الدول الكبرى بدأت نهضتها الصناعية من خلال هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن دعم الدولة لهذه المشاريع عبر تقديم الدعم الفني والمؤسسي والمالي واللوجستي والقانوني يسهم في تمكينها من النمو والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية، خاصة في مجال زيادة الصادرات الصناعية.
التعاون بين المشاريع الصغيرة والشركات الكبرىوأشار عادل إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن تستفيد الشركات الكبرى من المدخلات التي توفرها المشاريع الصغيرة، بينما تستفيد الأخيرة من مخرجات وخبرات الشركات الكبرى.
وأكد أن هذا التعاون يسهم في تعزيز فعالية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصناعية للدولة.
مبادرات الدولة لدعم الصناعةأشاد الدكتور كريم عادل بالمبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبيّن أن هذه المبادرات تركز على تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية، وتوفير بيئة مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من قدرة الدولة التنافسية على المستوى العالمي.
نحو مستقبل صناعي مشرقختاماً، أكد الدكتور كريم عادل أن التركيز على دعم القطاع الصناعي بجميع مستوياته هو مفتاح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال تعزيز التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وتوفير الدعم اللازم لهذه القطاعات، يمكن للدولة أن تحقق طفرة اقتصادية شاملة تُسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة معدلات النمو.