"سبوتنيك": خطة ضخمة في مصر تعيد الحياة لـ 12 ألف مصنع متعثر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أبرزت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية توجه الدولة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن إستراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشارت "سبوتنيك" - في تقرير بثته بعنوان "خطة ضخمة في مصر تستهدف 12 ألف مصنع متعثر" - إلى أن الدولة ستعيد الحياة لـ 12000 مصنع متعثر؛ بسبب عدم قدرة تلك المصانع على توفير خامات التشغيل والمعدات اللازمة للإنتاج.. موضحة أن كامل الوزير نوه بأن هناك تعاونا مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية الصناعية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة.
وأوضح التقرير أن نائب رئيس مجلس الوزراء كشف عن هذه الاستراتيجية، والتي تقضي بطرح 1124 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة، كما أشار إلى أن 1622 مستثمرا دفعوا مقدم الحجز وتم تخصيص 267 قطعة أرض، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.. مشيرا إلى أن الهدف الأساس من هذه الخطوات يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي المصري، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار.
وكان كامل الوزير أعلن أمام مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، الإستراتيجية الوطنية المصرية للصناعة الممتدة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى ثلاثة محاور أساسية تتضمن علاج المشاكل الحالية والمتعلقة بالمصانع المتعثرة، حيث تستهدف الإستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير الصناعة المصرية مركز صناعي إقليمي
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "صناعة النواب" تناقش تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، غدًا الأحد، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بحضور ممثلي الحكومة، استكمال مناقشة دراسة قياس الأثر التشريعي المقدمة من النائب أكمل نجاتي للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له غدًا الأحد، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة