محمد عارف يطالب الحكومة بمساواة مصانع الرخام والجرانيت بالسيراميك والبورسلين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
طالب محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس الجمعية المصرية الافريقية للرخام والجرانيت، بالمساواة بمصنعي السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتهم، من خلال المبادرة التي كشف عنها مؤخرا الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والخاصة بعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارتي الإسكان، والنقل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.
أوضح عارف في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه المبادرة إذا تم تطبيقها في قطاع الرخام والجرانيت، ستعمل على تشغيل المصانع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من الممكن فعلا تطبيقها نظير ما تتحمله المصانع من أعباء للحكومة مثل الضرائب والتأمينات.
أكد محمد عارف، أن قطاع الرخام والجرانيت من القطاعات الإنتاجية الرئيسة بالاقتصاد المصري، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجي، وهو الأمر الذي يضع على المعنيين مسئولية الاهتمام بها لكونها من الصناعات الواعدة التي تعظم من شأن ثروات مصر من هذه الخامات التي تذخر بها الصحراء المصرية لتكون مصدرا من مصادر الدخل القومي ومنفذ لاستيعاب الكثير من العمالة في هذا المجال الحيوي.
أكد عارف، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار يقتضي مساندة ودعم القطاع من قبل الحكومة، مشيرا أنه ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، فقد ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 6% خلال ال 7 أشهر الأولى من عام 2024، لتبلغ 266 مليون دولار، في مقابل 250 مليون دولار خلال نفس المدة من 2023.
وأشار إلى أن صناعة الرخام والجرانيت في مصر تمتلك مقومات تجعلها قادرة على المنافسة في حال الاستعانة بخطوط الإنتاج ذات التقنية المتطورة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية.
أضاف، عارف، أن الدولة قامت بخطوات عدة لتطوير صناعة الرخام؛ أهمها الدخول فى شراكات مع شركات أجنبية لإنشاء مصانع للرخام بدلا من تصديره كمادة خام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الصادرات المصرية صادرات مصر التصدير الطاقة وزير الصناعه غرفة القاهرة احتياجات السوق المحلية شعبة المحاجر والرخام مهندس كامل الوزير الدخل القومي الرخام والجرانیت
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة لتجهيز 1.5 مليون مركبة وإنشاء 1000 محطة تموين غاز طبيعي
نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية فى تحقيق إنجازات كبيرة فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين، خلال السنوات القليلة الماضية، فمنذ عام 2018 استطاعت وزارة البترول والثروة المعدنية تغيير خريطة استهلاك الوقود فى مصر، من خلال خلق طفرة كبيرة فى أعداد السيارات التى يتم تحويلها بشكل سنوى، وتسعى الدولة فى الوقت الحالى لزيادة أعداد السيارات المحولة خلال 2025.
وتشهد المبادرة إقبالاً كبيراً من المواطنين على استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وتعمل الوزارة على تحويل عدد أكبر من خلال المبادرة القومية لإحلال السيارات، التى تستهدف تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، عبر إطلاق العديد من المحفزات التى تقدمها الدولة للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى.
وعملت الدولة على إنشاء محطات تموين الغاز الطبيعى بمختلف أنحاء الجمهورية، وحققت معدلات إنجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث تدخل محطات جديدة إلى الخدمة بشكل يومى بعد الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وارتفعت أعداد المحطات العاملة على تموين السيارات للغاز الطبيعى ويتم العمل فى الوقت الحالى على زيادتها لتتخطى 1000 محطة.
«مدبولي»: المبادرة تحقق وفرا للمواطنينوأشار د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية إلى العمل على وضع العديد من المحفزات لتشجيع المواطن على تحويل السيارة، خاصة أن الدولة تتحمل جزءاً من تكلفة التحويل من الوقود التقليدى إلى الغاز، وتوفر قرضاً بفائدة مخفضة، وكذلك إمكانية تقسيط تكاليف التحويل.
ولفت إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة لزيادة أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى، واستكمال ما بدأته الحكومة فى الملف الذى يُسهم فى توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدى، إضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، حيث سيتم البدء فى تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى، ما يُوفر الكثير على الدولة والمواطن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة أعداد السيارات المحولة من خلال وضع خطة لزيادة أعداد السيارات التى تعمل بالغاز من 122 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة، ووضع مُحفزات لمن يقوم بالتحويل، لافتاً إلى دور المبادرة المهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
«كجوك»: تحسين جودة الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياًوقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنّ المبادرة الجديدة من شأنها دعم الاعتماد على وقود اقتصادى بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً.
فيما أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تسعى فى الوقت الحالى لتنفيذ «خطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعى المضغوط»، وكذا متطلبات تنفيذ خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، التى ستوفر مبالغ هائلة لميزانية الدولة، خاصة أن قطاع النقل الجماعى أحد أهم القطاعات التى يتم العمل على تحويل سياراته للغاز الطبيعى.
وأضاف «بدوى» أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يسهم فى خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، والعمل على توجيه هذه الأموال إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجاً، خاصة أن الاعتماد على الغاز الطبيعي سيعمل على تقليل الاعتماد على المواد البترولية ومشتقاتها مما يسهم فى توفير العملة الصعبة والاعتماد على المنتج المحلى من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الوزارة تتخذ خطوات سريعة نحو زيادة مراكز ومحطات تموين السيارات والأوتوبيسات بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار على مستوى كل محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفى احتياجات المواطنين.
وأشار وزير البترول إلى أنّ هناك فريق عمل مشتركاً يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكداً الاستعداد لإطلاق المبادرة خلال العام الجاري على أن تبدأ بحملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيحصلون عليها حال اشتراكهم فى المبادرة وتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وعقد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، عدة اجتماعات لمتابعة نشاط تحويل السيارات حيث تم استعراض موقف المحطات التي تم الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة والمحطات الجاري تنفيذها تباعاً.
كما تم استعراض عدد السيارات التى تم تحويلها للعمل بالغاز والخطط المستهدفة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز للاستفادة من المزايا الاقتصادية مقارنة باستخدام البنزين والسولار، فضلاً عن مساهمته الإيجابية فى خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وعن الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن، ستقوم شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكترونى موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الالتحاق بالمبادرة التسجيل عليه مع بداية العام الجديد، بالإضافة إلى المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت مناقشة الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
ويستغرق تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى ما بين ساعتين إلى 4 ساعات بمركز التحويل، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أى تعديل فى دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائى «غاز طبيعى/ بنزين» والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة، ولا يحدث أى تغيير أو تعديل فى أى جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل، وقالت وزارة البترول إن تحويل السيارات العاملة بالسولار للغاز الطبيعى يوفر 50% من استهلاك السولار الحالى، كما أن استهلاك الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً فى قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وفى هذا السياق، أوضحت شركة كارجاس التابعة لوزارة البترول والعاملة فى مجال تحويل السيارات للغاز الطبيعى، الأوراق المطلوبة من المواطنين لتحويل سياراتهم، وتتضمن المستندات المطلوبة لتحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعى، صورة من البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية، وصورة من رخصة السيارة سارية، وإيصال مرافق «مياه أو كهرباء أو غاز أو تليفون» حديثاً، صورة من بطاقة الضامن سارية، والتوجه بها إلى أقرب مركز من مراكز خدمة كارجاس فى مدينتك.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها