أوربان: لا بد لأوروبا أن تعيد النظر في العقوبات المفروضة على روسيا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
هنغاريا – أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان على ضرورة “خفض أسعار الطاقة بأي وسيلة”، واقترح من أجل ذلك إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا.
جاء ذلك وفقا لما نقلته “رويترز” عن أوربان، ليؤكد بذلك تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تعود إلى عام 2019، بشأن التأثير المرتد للعقوبات ضد روسيا، حيث تابع: “يجب خفض أسعار الطاقة بأي وسيلة، وهو ما يعني ضرورة إعادة النظر في العقوبات ضد روسيا، لأنه مع سياسة العقوبات الراهنة لن تنخفض أسعار الطاقة بأي حال من الأحوال”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، عام 2019، بأن العقوبات ضد روسيا دفعتها إلى “استبدال الواردات”، وساهمت في زيادة السيادة الاقتصادية والتكنولوجية الروسية، وأعرب عن اعتقاده بأن العقوبات سوف يكون لها “تأثير البوميرانغ” (تأثيرا مرتدا) على الأوروبيين والغرب. وتابع: “لقد أطلقوا النار على أقدامهم، هذا كل ما في الأمر”.
وذكرت روسيا مرارا وتكرارا أن البلاد سوف تتعامل مع كافة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها منذ عدة سنوات ولا زال يكثفها، فيما أشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى شجاعة الاعتراف بفشل العقوبات، في الوقت الذي بدأت فيه آراء خبراء ومحللين بشأن عدم فعالية العقوبات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم روسيا والصين ضمنيا بعدم تعزيز نظام العقوبات ضد الحوثيين
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: "انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر".
وأضاف: "تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة".
وأكد أن من "شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر".
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن "حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار" مشيرا إلى أن ذلك يرجع "جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات".
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري "دون أي عواقب".
وأردف: "بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة".
وقال المندوب الأمريكي بأنه "لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب"، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون