أول طلب إحاطة في النواب لمواجهة بيع لحوم الكلاب بديل الضاني والبتلو
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة تكثيف الرقابة من مختلف الأجهزة المختصة على مطاعم بيع اللحوم بعد اكتشاف وضبط أحد البائعين يقوم باستخدام وبيع لحوم الكلاب بديلاً للضانى والبتلو بسعر الكيلو 220 جنيه للكيلو
وتساءل " شمس الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً : كيف يتم السماح لبائعى اللحوم بذبح خارج المجازر ؟ مشيراً إلى أنه لولا مشاهدة عدد من المواطنين للجزار الذى يستخدم عدداً من الكلاب الكبيرة في الجسم في سبيل ذبحها وتشفيتها وبيعها بسعر يصل قيمته 220 جنيه للجمهور لما تم اكتشاف هذه الكارثة وذلك بإحدى المدن بمحافظات الوجه البحرى
وأشاد النائب السيد شمس الدين بسرعة ونجاح الاجهزة الأمنية فى القبض على مرتكب هذه الجريمة مطالباً من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على جميع محلات ومجازر بيع اللحوم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمديرية أمن الغربية إخطارا حول شن حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري وإدارة ومباحث التموين للتعامل مع عدد من المحلات التجارية بنطاق منطقة سكة زفتي التابعة لحي ثان المحلة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب: تنظيم المسئولية الطبية أمر جيد ويجب حماية حق المريض وسلامته
طرح النائب/ إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عددا من النقاط، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وبدأ النائب حديثه بكل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهى مهنة راقي، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، كما نقول للمعلمين لهم كل التقدير و هم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظى الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار منصور إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الان للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات نراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا & وصندوق التامين الحكومى & والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجون إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
واستكمل منصور ، أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادى فى عدم اخافة الأطباء ودفعهم الى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة فى بعض الأماكن والقرى ، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالى على المريض.
مستكملا ، الطبيب له حقوق و يجب ان نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان ، والمريض أيضا له حقوق فى مستشفى و سرير و رعاية مركزة ، ولا نقبل ان يدخل المريض مستشفى ، و ميلاقيش فيها صريخ ابن يومين.
وأشار النائب إلى فئة مهمشة فى وزارة الصحة ، قائلا ، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم فى قانون ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ، وأشار إلى وعد وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن ، وكان المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر ؟
واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة ، مشيرا إلى استجابة الوزير لطلب النائب بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى فى كل محافظات مصر خلال ٨ سنوات ، وطالب النائب لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر ، لأن النائب يرى استحالة الانتهاء منه خلال ٨ سنوات وفقا للمعدلات الحالية.
وكان النائب قد بدأ حديثه بتهنئة سيدات مصر بعيد الأم.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها