أول طلب إحاطة في النواب لمواجهة بيع لحوم الكلاب بديل الضاني والبتلو
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة تكثيف الرقابة من مختلف الأجهزة المختصة على مطاعم بيع اللحوم بعد اكتشاف وضبط أحد البائعين يقوم باستخدام وبيع لحوم الكلاب بديلاً للضانى والبتلو بسعر الكيلو 220 جنيه للكيلو
وتساءل " شمس الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً : كيف يتم السماح لبائعى اللحوم بذبح خارج المجازر ؟ مشيراً إلى أنه لولا مشاهدة عدد من المواطنين للجزار الذى يستخدم عدداً من الكلاب الكبيرة في الجسم في سبيل ذبحها وتشفيتها وبيعها بسعر يصل قيمته 220 جنيه للجمهور لما تم اكتشاف هذه الكارثة وذلك بإحدى المدن بمحافظات الوجه البحرى
وأشاد النائب السيد شمس الدين بسرعة ونجاح الاجهزة الأمنية فى القبض على مرتكب هذه الجريمة مطالباً من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على جميع محلات ومجازر بيع اللحوم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمديرية أمن الغربية إخطارا حول شن حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري وإدارة ومباحث التموين للتعامل مع عدد من المحلات التجارية بنطاق منطقة سكة زفتي التابعة لحي ثان المحلة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقرر تأجيل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات إحاطة بشأن ضوابط عمل الصناديق الخاصة بكل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، وذلك لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت رداً وافياً عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقاً للمادة 22 من الدستور.
وأشار "عبدالفضيل" إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلاً: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية و رؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض