الخلاف مستمر حول لائحة الأجور الطبية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس لجنة دافعي الفاتورة الطبية نذير الباتع، السبت، إن تطبيق العقد الموحد يلزم الشركات بتحويل المستحقات الطبية المالية للنقابة وليس للطبيب.
وأضاف الباتع عبر “قناة المملكة”، أن العقد يلزم النقابة أن تحتفظ بأموال الأطباء لمدة 3 أشهر بهدف استثمارها.
وبين الباتع أنه بعد مضي 3 أشهر من استلام الطبيب لمستحقاته تقوم النقابة بحسم 10% منها لصالح صناديقها.
ولفت إلى أن عددا من الأطباء أعلنوا التزامهم بنصوص العقود المبرمة بين الشركات والمؤسسات التأمينية، لكن معظم المستشفيات أبلغت بعدم التزامها بما سيصدر من تعليمات عن نقابة الأطباء، وفق الباتع.
وتحدث الباتع عن أن الخلاف يكمن بمحاولة النقابة تطبيق عقد مع المؤسسات الدافعة والذي يستند على سلبيات كثيرة.
وأوضح أن قرار النقابة يجبر شركات التأمين على التوقيع لعقد مصاغ من طرف نقابة الأطباء وهو ما يتناقض مع قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، بحسب التابع.
تدخل لائحة الأجور الطبية 2024 السبت حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، في وقت سابق، أكدا أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت، والتي تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.
وكان وزير الصحة، قرّر في تموز 2024، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية في ذلك الوقت، ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: علة ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضي للخطر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن ، أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة ، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر ، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي .
وأضافت ، وعلة آخري من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية ، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ, أو إسناد قواعد المسئولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء .
وحدد المُشرع عقوبات علي الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة ، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل ، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون