الخلاف مستمر حول لائحة الأجور الطبية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس لجنة دافعي الفاتورة الطبية نذير الباتع، السبت، إن تطبيق العقد الموحد يلزم الشركات بتحويل المستحقات الطبية المالية للنقابة وليس للطبيب.
وأضاف الباتع عبر “قناة المملكة”، أن العقد يلزم النقابة أن تحتفظ بأموال الأطباء لمدة 3 أشهر بهدف استثمارها.
وبين الباتع أنه بعد مضي 3 أشهر من استلام الطبيب لمستحقاته تقوم النقابة بحسم 10% منها لصالح صناديقها.
ولفت إلى أن عددا من الأطباء أعلنوا التزامهم بنصوص العقود المبرمة بين الشركات والمؤسسات التأمينية، لكن معظم المستشفيات أبلغت بعدم التزامها بما سيصدر من تعليمات عن نقابة الأطباء، وفق الباتع.
وتحدث الباتع عن أن الخلاف يكمن بمحاولة النقابة تطبيق عقد مع المؤسسات الدافعة والذي يستند على سلبيات كثيرة.
وأوضح أن قرار النقابة يجبر شركات التأمين على التوقيع لعقد مصاغ من طرف نقابة الأطباء وهو ما يتناقض مع قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، بحسب التابع.
تدخل لائحة الأجور الطبية 2024 السبت حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، في وقت سابق، أكدا أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت، والتي تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.
وكان وزير الصحة، قرّر في تموز 2024، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية في ذلك الوقت، ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تستقبل ممثلي الجمعيات الطبية لمناقشة قانون المسؤولية
تستقبل النقابة العامة للأطباء، في الخامسة مساء اليوم، رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، في اجتماع هام لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وكانت أصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات بيانا بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، قالت خلاله إنه في ظل التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها المحتملة ونتائجها، ترى الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول المقارن بين مطالب النقابة والأطباء ومقترحات الحكومة.
وأكدت الجمعية على النقاط التالية:- يتعرض أطباء الرعاية المركزة يوميا لعلاج مضاعفات طبية لا يمكن تجنبها بسبب طبيعة المرض في الحالات الحرجة لذا يجب أن يضع القانون تعريفات دقيقة وواضحة تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات بما يحقق الإعتراف بالطبيعة الخاصة لهؤلاء المرضى.
- تؤكد الجمعية رفضها تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تكون فيها القرارات الطبية معتمدة على معايير مهنية سليمة، وتوصي بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الأعمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة.
- تدعم الجمعية التنسيق مع شركات للتأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية خصوصا أن أطباء الرعاية المركزة يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف شديدة التعقيد.
- ترى الجمعية أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرا نفسيا ومعنويا كبيرا خاصة أطباء الرعاية المركزة، لذا تدعو إلى عدم حبس الأطباء وإحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق الأطباء.
- تدعو الجمعية إلى تشكيل لجنة عليا المسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء في الطب بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوي الطبية وإصدار قرارات مستقلة.
- يعتبر أطباء الرعاية المركزة خط الدفاع الأول عن المرضى في حالاتهم الأكثر خطورة ويعملون في بيئة تتطلب قرارات مصيرية دقيقة بشكل يومي لذا تدعو الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات جميع الأطراف المعنية إلى التعامل لصياغة قانون مسؤولية طبية وسلامة مرضى يراعي خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة، ويحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والهيئة الطبية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها