الخلاف مستمر حول لائحة الأجور الطبية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس لجنة دافعي الفاتورة الطبية نذير الباتع، السبت، إن تطبيق العقد الموحد يلزم الشركات بتحويل المستحقات الطبية المالية للنقابة وليس للطبيب.
وأضاف الباتع عبر “قناة المملكة”، أن العقد يلزم النقابة أن تحتفظ بأموال الأطباء لمدة 3 أشهر بهدف استثمارها.
وبين الباتع أنه بعد مضي 3 أشهر من استلام الطبيب لمستحقاته تقوم النقابة بحسم 10% منها لصالح صناديقها.
ولفت إلى أن عددا من الأطباء أعلنوا التزامهم بنصوص العقود المبرمة بين الشركات والمؤسسات التأمينية، لكن معظم المستشفيات أبلغت بعدم التزامها بما سيصدر من تعليمات عن نقابة الأطباء، وفق الباتع.
وتحدث الباتع عن أن الخلاف يكمن بمحاولة النقابة تطبيق عقد مع المؤسسات الدافعة والذي يستند على سلبيات كثيرة.
وأوضح أن قرار النقابة يجبر شركات التأمين على التوقيع لعقد مصاغ من طرف نقابة الأطباء وهو ما يتناقض مع قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، بحسب التابع.
تدخل لائحة الأجور الطبية 2024 السبت حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، في وقت سابق، أكدا أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت، والتي تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.
وكان وزير الصحة، قرّر في تموز 2024، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية في ذلك الوقت، ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
التعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبية
عقدت نقابة أطباء الشرقية، اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، بحضور النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت، ونقيب أطباء الشرقية السابق وعضو مجلس النقابة العامة د. أيمن سالم، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.
وناقش المشاركون في الاجتماع مشروع القانون ومقترحات وملاحظات النقابة العامة عليه، موجهين الشكر للنقابة العامة والنقابات الفرعية علي جهودهم في التوعية بخطورة بعض مواد المشروع الذي وافقت عليه الحكومة، والتعديلات المقترحة للخروج بقانون عادل ومنضبط.
وانتهى الاجتماع لمجموعة من التوصيات يتم تعديلها وصياغتها في النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية ورفعها لمتخذ القرار تمثلت في الآتي:
تعديل ما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر.استبدال الحبس بالتعويض في حالات الضرر الناتج عن التدخل الطبي.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الطبية أثناء تأدية مهنتة أو بسببها لإنتفاء مبرراته وهو الأمر المعمول به بمعظم الدول.تكون اللجنة العليا للمسؤلية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق وتتلقي جميع الشكاوي المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية.تمييز المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والوارد حدوثها وينتج عنها ضرر ينتفي معها المسؤلية المدنية والجنائية علي مقدم الخدمة الطبية.توضيح مفهوم المسؤلية المدنية التي تقع علي مقدم الخدمة الطبية حال حدوث ضرر غير متعمد وفي مجال التخصص مع الالتزام بالأصول والقواعد المهنية وتكون العقوبة الغرامة والتعويض وليس الحبس.إنشاء صندوق يتحمل التعويضات كاملة وليس المساهمة فيها فقط.تشديد العقوبة علي المعتدين علي المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة الطبية.وأكد المشاركون في الاجتماع، ضرورة إزالة عوائق تراخيص المنشآت الطبية لحماية المجتمع والمرضي ومقدمي الخدمة الطبية.
وطالب الأطباء المشاركون في الاجتماع، من مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمزيد من الجهود ليخرج قانون للمسؤلية الطبية يليق بمكانة مصر ويحمي المجتمع وحقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية لضمان استمرارية خدمة طبية متميزة وآمنة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض