سؤال برلماني حول خطة جذب الطلاب إلى تخصصات العصر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، حول خطة وزارته لجذب الطلاب إلى تخصصات العصر التي يحتاجها سوق العمل في مصر.
وقالت "رشدي" في سؤالها، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام غير مسبوق من منذ وصول الرئيس السيسي، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة; ليصبح عددها 94 جامعة بدلا من 48 جامعة عام 2014.
وتابعت، كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت في الجامعات التكنولوجية، وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.
وأشارت إلى إن الدولة المصرية تتجه في السنوات الأخيرة إلى إحداث تطوير جذري في منظومة التعليم العالي وذلك في ضوء تطورات نظم التعليم وتطورات الحياة المعاصرة على المستوى الدولي، فلم يعد مقبولا استمرار أشكال ونظم التعليم في مصر في صورتها القديمة التقليدية التي أفرزت عديد من النواتج السلبية وأدت إلى تخريج متعلمين يفتقدون المهارات التي يتطلبها سوق العمل مما أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة وما يرتبط بها من مشكلات.
واستطردت "رشدي"، من شأن تلك الكليات تخريج طلاب قادرين على قيادة المجتمع نحو التقدم وتقليل الفجوات المعرفية والتكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية من خلال تخريج أجيال من الطلاب المصريين متسلحين بأحدث ماوصل إليه العالم تتهافت عليهم أسواق العمل إقليميًا ودوليًا.
وطالبت النائبة مي رشدي، بخطة طموحة لجذب طلابنا إلى التخصصات الحديثة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل الحاضرة والمستقبلية مثل (الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي-والهندسة النووية-وهندسة الطيران وعلوم الفضاء-وتطوير البرمجيات-والهندسة الكيميائية-والعلوم المالية-والهندسة الجيولوجية) ..ألخ، يتشارك فيها جميع المهمومين بقضايا التعليم في مصر وعلى رأسهم أولياء الأمور والطلاب .
وأكملت، أن أحد المسببات الرئيسية للبطالة في بلدنا وتسعى القيادة السياسية جاهدةً إلى تخفيض معدلاتها هو اختيار تخصصات تقليدية لدينا منها وفرة في الخريجيين سوق العمل في مصر ليس في حاجة إليها.
ونوهّت إلى أن مستقبل سوق العمل محفوف بالتحديات وعلينا الاستعداد مبكرًا لمواجهتها حيث أن الذكاء الاصطناعي سيفرض نفسه تدريجيًا ومعه سيؤدي إلى ظهور وظائف جديدة واندثار وظائف تقليدية، وهو ما أدركته الكثير من حكومات الدول عبر الاهتمام بتحفيز الطلاب المصريين للالتحاق بالتخصصات الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال برلماني المستشار حنفى جبالى وزير التعليم العالي الطلاب سوق العمل سوق العمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: نعمل على تقديم برامج دراسية مزدوجة الشهادة بالتعاون مع الجامعات الدولية
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات ورشة العمل التي عُقدت بعنوان «الإتاحة في التعليم في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي»، بحضور أمناء المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس الجامعات الخاصة، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.
التوسع في إنشاء الجامعاتوأكد «عاشور» أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك المساهمة في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن منظومة التعليم العالي تتسم بالتنوع، حيث تضم جامعات حكومية وجامعات أهلية وجامعات خاصة وجامعات تكنولوجية وأفرع جامعات دولية وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية وقوانين خاصة، بالإضافة إلى المعاهد، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يساعد على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعيوأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وتقديم برامج دراسية متميزة مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ودعم تنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية، والتمويل المُشترك للأبحاث، وكذلك التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية.