أعربت الإمارات وقطر، مساء الثلاثاء، عن قلقهما إزاء تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية، وحثتا على خفض التصعيد ووقف الاقتتال، وضمان سلامة المدنيين.

جاء ذلك في بيانين لوزارتي الخارجية في البلدين، غداة اندلاع مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية بين قوة تتبع لجهاز "الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب" التابع للمجلس الرئاسي، وقوة "اللواء 444" التابع لحكومة الوحدة الوطنية.

ودعا وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين في البيان، كافة الأطراف إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.

وحث شاهين على "الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة".

اقرأ أيضاً

الدبيبة يتدخل لوقف اشتباكات طرابلس الطاحنة بعد مقتل 4.. كيف تصاعد التوتر؟

كما جدد موقف دولة الإمارات الداعي إلى "حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا"، وفقا للبيان ذاته.

ومن جهتها، دعت أيضا الخارجية القطرية "كافة الأطراف إلى تجنب التصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجاوز الخلافات بالحوار، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات".

كما جدد بيان الوزارة "دعم الدوحة الكامل للمسار السياسي الليبي، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها".

والثلاثاء، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اتفاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أعيان منطقة "سوق الجمعة" بطرابلس على وقف إطلاق النار بتسليم آمر اللواء 444 محمود حمزة إلى جهة محايدة، وفق تصريح أدلى به الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، نقلته وكالة "الأناضول".

واندلعت اشتباكات طرابلس على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب لآمر اللواء "444" بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وفي 28 مايو/ أيار الماضي شهدت طرابلس اشتباكات استمرت لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب واللواء "444"، على خلفية اعتقال الأول لأحد القادة التابعين للواء "444".

المصدر | الأناضول

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: طرابلس اشتباكات طرابلس

إقرأ أيضاً:

إيران بحاجة إلى السلاح النووي

محمد محسن الجوهري

إن استخدام السلاح النووي جريمة كبرى لا يضاهيها جرمية، وما ارتكبه الأمريكيون في هيروسيما وناغازاكي عام 1945، لهو الإرهاب بذاته، وحتى اليوم لم يتفوق طرف آخر في إجرامه على الأمريكي وحلفائه، خاصة “إسرائيل”، ومادام هؤلاء يملكون السلاح النووي، ولا يبالون بأرواح الآلاف المؤلفة من المدنيين العزل، كما نرى في غزة منذ عام ونصف، فإن أي طرف آخر معادٍ لواشنطن مُطالب بأن يمتلك كل أنواع الأسلحة الفتاكة، وأوله القنبلة النووية، لأنها السبيل الوحيد لردع الإرهاب الصهيو-أمريكي الذي لا يحتكم لأي معايير دينية أو أخلاقية، كما لا يخضع لأي مواثيق دولية تجبره على احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغير ذلك من الأطراف الدولية التي أثبتت أنها لا تتحرك لحماية أحد إلا إذا كان تحركها يخدم الغرب الأبيض.

لقد أصبح واضحًا أن ما من مأساة إنسانية كبرى وقعت في هذا العصر إلا وكانت ثمرة لاختلال في موازين القوة. من هيروشيما التي تحولت إلى رماد في لحظة، إلى غزة التي تُقصف وتُحاصر أمام مرأى العالم دون رادع، يتأكد لنا أن الضعف هو الخطيئة التي لا تُغتفر، وأن الغرب الكافر لا يحترم إلا القوة، وعليه، فإن امتلاك وسائل الردع – مهما كانت طبيعتها – لم يعد خيارًا ترفيًّا، بل ضرورة وجودية، تفرضها طبيعة التهديدات، والوقائع على الأرض، وانكشاف حقيقة أن لا عدالة دولية دون قوة تحميها، ولا قانون يحترمه المعتدون إن لم يخشوا عواقبه.

فالدولة التي تُحرم من حق الردع تُترك مكشوفة أمام أطماع الخارج، كما حدث في فلسطين المحتلة منذ 1917، فسلاح القانون وحده لا يرد الصواريخ، ولا يعيد من قضوا تحت الأنقاض. أما الدولة التي تمتلك قوة تمنع العدوان، فإنها لا تحمي نفسها فحسب، بل تكرّس معادلة جديدة تفرض على الآخر التفكير مليًّا قبل أن يكرر مشاهد الدم والنار.

إن من حق كل أمة أن تقرر بنفسها أدوات حمايتها، وألا تُترك أسيرة لرحمة من لا يعرف الرحمة. فإذا كان السلاح النووي هو ما يردع الغطرسة، فلماذا يُسمح به لطرف ويُحرم على آخر؟ أما آن للمعايير أن تتوازن؟ أما آن للحق أن يُصان بالقوة، لا بالمناشدات؟
…فإذا كان السلاح النووي هو ما يردع الغطرسة، فلماذا يُسمح به لطرف ويُحرم على آخر؟ أما آن للمعايير أن تتوازن؟ أما آن للحق أن يُصان بالقوة، لا بالمناشدات؟
إن دولًا مثل إيران، وكوريا الشمالية، واليمن، وفنزويلا، بل وكل دولة ترفض الانصياع لمشروع الهيمنة الأمريكية – الصهيونية، من حقها أن تُعيد النظر في خياراتها الدفاعية، وأن تمتلك ما يكفي لردع أي عدوان، سواء كان تقليديًا أو غير تقليدي.

إيران، على وجه الخصوص، التي طوّرت قدراتها الذاتية في مواجهة العقوبات والحصار والحرب السيبرانية، تملك كل المشروعية في سعيها لحيازة قوة ردع حقيقية، بدايةً بالسلاح النووي، لأن أمنها لا يمكن أن يُرهن لحسابات خصوم لا يتوانون عن استخدام كل أدوات الدمار حين تتقاطع مصالحهم مع وجودك.

وإذا كان ما يجري في غزة اليوم، أو ما جرى في هيروشيما بالأمس، لا يكفي لإقناع شعوب المنطقة بأهمية القوة الرادعة، فمتى إذًا؟ حين يُباد الملايين؟ حين تُسلب العواصم ويُكتب التاريخ بحبر من نار؟

إن رسالة الردع ليست دعوة للدمار، بل صرخة أخيرة في وجه آلة الموت التي لا تفهم إلا منطق القوة والإرهاب المضاد. وأول شرط لهذا التوازن أن لا يبقى أحد أعزلاً بلا سلاح، وأن لا تُترك شعوب بأكملها ضحية حسابات القوى الكبرى ومجازرها المتكررة.

مقالات مشابهة

  • مصر تعتبر اتفاق 19 يناير “السبيل الوحيد” للتهدئة الدائمة وإعادة الأسرى بغزة
  • الصين وماليزيا ترفضان التهجير وتدعوان إلى إقامة دولة فلسطينية
  • صمت المدرجات يُشعل قمتي ليبيا.. الجماهير تُمنع من حضور ديربي طرابلس وبنغازي
  • اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و”الدعم السريع”
  • بين الانقسامات والإرهاب.. الإيكواس تطلق خطتها الأمنية الجديدة
  • تريندز يعقد مؤتمر محاربة الإرهاب في حقبة الذكاء الاصطناعي
  • الأهلي طرابلس يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدممنتصف مايو القادم ينطلق الدور الـ16 من مسابقة كأس ليبيا
  • فصيل فلسطيني يُعقّب على الشرط الإسرائيلي للتهدئة بنزع سلاح المقاومة
  • إيران بحاجة إلى السلاح النووي
  • اشتباكات قبلية جديدة في شبوة بسبب خلاف على “شجرة”