مجلس النواب يشارك بالجلسة الختامية للبرلمان الإفريقي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الإفريقي في الجلسة الختامية من دور الانعقاد الرابع للفترة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي التي عقدت بجمهورية جنوب إفريقيا، برئاسة النائب الأول لمكتب الرئاسة بالبرلمان الإفريقي.
وتم خلال الجلسة “إصدار القائمة النهاية للقوانين التي تم مناقشتها خلال هذه الدورة والمحالة عن طريق اللجان الدائمة بالبرلمان الإفريقي في مقدمتها لقانون النموذجي للحفاظ على حقوق العمال بالقارة، القانون النموذجي للهجرة الإفريقية، القانون النموذجي للعدل وحقوق الإنسان، القانون النموذجي لحقوق الأطفال بالقارة الإفريقية ، القانون النموذجي للتكامل مابين أقاليم القارة، والقانون النموذجي لدعم الصناعة و التجارة والأستثمار”.
كما شهدت الجلسة “اعتماد عدد من التوصيات خلال هذه الدورة من ضمنها ، حث حكومات الدول الأعضاء بضرورة دعم الميزانيات الخاصة بالاتحاد الإفريقي، التعاون مع البرلمانات الوطنية لجعل كافة القرارات والقوانين الصادرة عن البرلمان الإفريقي محل تنفيذ في كل الدول الأعضاء، التاكيد على أن البرلمان الإفريقي هو صوت الشعوب الإفريقية في قمة المستقبل، ضرورة البحث في آليات تواصل حديثة تتماشى مع التطور التكونولوجي لتعزيز التطور والتنمية بالقارة الإفريقية”.
يذكر أنه “في هذه الدورة قام البرلمان الأفريقي باعتماد الإعلان الخاص بتجريم الأعمال الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني ليسجل بذلك وقوف دول وشعوب القارة الإفريقية بجانب الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إعتماد وثيقة مناصرة للقضية الفلسطينية والتي قدمت عن طريق دولتي ليبيا وموزمبيق لتكون مستند رسمي يؤكد الموقف الموحد لشعوب القارة الإفريقية”.
آخر تحديث: 16 نوفمبر 2024 - 11:34المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا رئيس البرلمان الإفريقي مجلس النواب البرلمان الإفریقی
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا